«نواب»: تطوير مناخ العمل بعد إقرار القانون الجديد خلال دور الانعقاد المقبل

09:29 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى تطوير بيئة العمل فى مختلف المؤسسات والمصانع، لتحفيز العمال على زيادة الإنتاج دعماً للاقتصاد القومى، لذا طالبت اللجنة وزارة القوى العاملة بتكثيف حملات التفتيش على المصانع والمنشآت لضمان الالتزام بشروط بيئة العمل وإجراءات السلامة والحماية، وتطبيق القانون بشكل حاسم على المخالفين، مؤكدة أنها ستكون حريصة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على الالتزام بهذه الإجراءات والشروط لتحسين بيئة العمل.

«الوطن» استطلعت آراء مجموعة من النواب أعضاء اللجنة حول مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين بيئة العمل، فقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، وأمين عام اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة الذى يعكف البرلمان على مناقشته للانتهاء منه خلال دور الانعقاد المقبل، يتضمن اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة عمل جيدة واتخاذ جميع إجراءات ووسائل السلامة والأمان للعمال للقيام بعملهم، وحمايتهم من المخاطر المختلفة التى يمكن أن يتعرضوا لها.

أضاف «وهب الله» أن القانون ألزم الدولة قبل منح الترخيص للمنشآت بالتأكد من تطبيق جميع إجراءات السلامة والحماية الاجتماعية، وحدد عقوبة مخالفة هذه الإجراءات بين الغلق والغرامة التى لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، وتتضاعف الغرامة فى حالة تكرار الخطأ، وتصل للحبس إذا ترتب على المخالفة الوفاة أو الإصابة، منوهاً إلى أن اللجنة ستكون حريصة على تفعيل جميع الإجراءات الخاصة ببيئة العمل بداية من السلامة حتى حصول العامل على حقوقه كاملة خلال مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك ضمن برنامج الحكومة «مصر تنطلق» لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.

{long_qoute_1}

وأكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، أن قانون العمل ألزم المنشآت بتوفير إجراءات وسائل السلامة والصحة للعمال الموجودين بها، لتوفير بيئة عمل مناسبة، حيث شملت الإجراءات الوقاية من المخاطر الكهربائية والفيزيائية مثل «الحرارة والبرودة»، والمخاطر الهندسية «المعدات وأعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط»، ومخاطر الإصابة بالبكتيريا الناتجة عن مخالطة المرضى والتحاليل والفحوص الطبية والمعملية والعمليات الجراحية، والتعامل مع الحيوانات ومخلفاتها ونقل النفايات والمخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.

وطالب «عبدالفتاح» بتشديد إجراءات الحماية فى المؤسسات التى تتعامل مع المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، باعتبارها من أخطر بيئات العمل، وهو ما يتطلب عناية خاصة وتعاملاً خاصاً، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية يجب أن تشمل عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، وتوفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها.

ونوه «عبدالفتاح» إلى ضرورة تدريب العمال على التعامل مع بيئات العمل المختلفة بمخاطرها المحتملة للوقاية من أى إصابة عمل يمكن أن يتعرضوا لها، لذلك يجب على كل منشأة إنشاء مركز تدريب تابع لها تكون مسئوليته تدريب العمالة الجديدة على بيئة العمل وتنظيم دورات للعمالة القديمة لتحديث معلوماتها، وتوفير أدوات الحماية من خوذ وملابس لحماية العمال، وتوفير الوسائل الأساسية للإنقاذ مثل الإسعافات الأولية. من جانبه أكد النائب فايز أبوخضرة، عضو اللجنة، أن أبرز المشاكل التى تواجه العمال فى بيئة العمل، تتلخص فى عدم وجود تأمين صحى، فى حالة المرض، وهو أمر فى غاية الأهمية، لذلك يجب على مكاتب العمل تكثيف التفتيش على المؤسسات لضمان تطبيق التأمين الصحى على العمال، لحمايتهم فى حالة المرض.

{long_qoute_2}

وأكد «أبوخضرة» ضرورة الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقاً لنوع واحتياجات العمل الذى يسند إليه، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة، واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى وإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، موضحاً أن قانون العمل ألزم المنشأة، التى يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً بالاستعانة بممرض مؤهل أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها.

وأشار «أبوخضرة» إلى ضرورة التعامل مع المشاكل الموجودة فى أماكن العمل بالمناطق النائية وخصوصاً ما يتعلق بعدم وجود وسائل مواصلات مناسبة للوصول إلى مكان العمل، مطالباً المنشأة بتوفير وسائل مواصلات خاصة بها لراحة العمال، وتوفير أماكن سكنية مؤقتة للعمال وتوفير وجبات يومية للتغذية، وهذا ما ألزم به قانون العمل المنشآت التى تستخدم عمالاً فى المناطق البعيدة عن العمران بتوفير التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، إن بيئة العمل فى الشركات والمؤسسات الحكومية سيئة جداً لأن الغرفة المخصصة لـ6 أفراد يجلس فيها 20، فضلاً عن أن بعض المناطق ليس بها منافذ تهوية جيدة والحمامات سيئة للغاية، وهى أمور يجب معالجتها بشكل سريع لأنها مرتبطة بوجود عامل قادر على الإنتاج والإبداع، مضيفة أن الاتفاقيات الدولية وضعت شروطاً محددة لبيئة العمل ومصر ملتزمة بها لأنها موقعة على هذه الاتفاقيات، وبالتالى أى مخالفة لها تعرضها للدخول فى القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية وهو ما يترتب عليه ابتعاد المستثمرين عن ضخ أى أموال لمصر أو فتح مشروعات جديدة.

ونوهت «جليلة» إلى أن وزارة القوى العاملة من المفترض أن لديها مكاتب تفتيش على هذه الأماكن، إلا أن التقارير التى يتم إعدادها مكانها «الأدراج» ولا يتم تفعيل القانون وتنفيذ العقوبات على المنشآت المخالفة، موضحة أن تهيئة بيئة العمل أمر فى غاية الأهمية للعامل بداية من «الكرسى والإضاءة والتهوية» حتى لا يصاب بالأمراض.

وأوضحت أن عدم الاستقرار الوظيفى والتعرض للفصل التعسفى فى أى لحظة، دون أى حقوق له، من أكبر المخاطر التى تواجه العامل، لذلك يسعى قانون العمل الجديد لمواجهة هذا الأمر من خلال حظر فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد، وتنص المادة 121 من القانون على: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».

وأضاف النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، أن توفير بيئة عمل بها أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية، أمر فى غاية الأهمية لدعم زيادة الإنتاج، لأن الجانب النفسى مهم للغاية، والدول الأجنبية تهتم به فى المقام الأول، فالمؤسسات والمصانع المختلفة يجب أن يكون ملحقاً بها أماكن لأداء نشاط رياضى وترفيهى تمكن العامل من التنفيس والاسترخاء وبالتالى الإنتاج وتحمل ضغوط العمل، والمفروض أن تنظم الشركات رحلات دورية لدعم عمالها نفسياً، مشيراً إلى أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الموجود بالشركات هو المسئول عن هذا الأمر ويجب دعمه لضمان التنفيذ.

وأضاف «شعبان» أن توفير دورات تدريبية للعامل يعد من النقاط الرئيسية لتوفير بيئة عمل جيدة، خصوصاً أن بعض المنشآت لم تقدم لعمالها أى دورات تدريبية على مدار عملها، وبعضها مجرد حبر على ورق، رغم أهميتها القصوى لتطوير بيئة العمل واكتساب القدرة على التنافسية من خلال تطوير مهارات العامل.