"الوطن" ترصد ملامح تطور العنف الأسري.. وخبراء يقدمون روشته العلاج

12:24 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

طرأت في الفترة الأخيرة الكثير الظواهر الغريبة على سمات الأسرة المصرية، لتُنشر مسمى "العنف الأسري" بكافة أشكاله من التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد أو كلا الشريكين في العلاقة الزوجية تجاه أبنائهم أو المعاملات السيئة والجرائم التي يرتكبها الأبناء تجاه والديهم، ويأتي على رأس مظاهر هذا النوع من العنف المُشكل لنسيج الكثير من الأسر المصرية الآن، التهديد النفسي أو الاعتداء بكافة وسائله الجسدية واللفظية والمادية على الأطفال الموجودين، في الوقت نفسه تقع بعض الأسر في دائرة الأمل والتمني لرؤية ظافر طفل واحد فقط، لم يتوقف الأمر عند ذلك وحسب، لتتصاعد وتيرة العنف الأسري بشكل كبير مع اشتراكها في تفاصيل مفزعة ظهرت في مجموعة من الجرائم غير متوقعة على الإطلاق، أخرها كان الأم التي أكلت فم طفلها الرضيع والذي لم يتعدى بضعة أشهر من عمره، والحادثة الثانية تخلص مدمن مخدرات بالإسكندرية من والدته ذبحاً.

ورصدت "الوطن" في تقريرها تطور ملامح العنف الأسري في المجتمع المصري وأسبابه، حيث أجمع خبراء علم الاجتماع والعلاقات الأسرية على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والخطاب الديني، فضلاً عن الدراما التلفزيونية والبرامج الإعلامية في توعية الأسرة المصرية وتعزيز المبادئ والقيم الأخلاقية لديها، فضلاً عن التوجه لسن قوانين أكثر حدة لمواجهة الظاهرة.

{left_qoute_1}

وأوضح عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، أن العنف الأسري محصلة لخلل في منظومة التربية في ظل شيوع استخدام أقل ما يقال عليه "أنه خاطئ" لوسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، فضلاً عن دراما إعلامية لم تتوارى لحظة واحدة في تقديم المزيد من النماذج والشخصيات التي دوماً ما تحارب الضوابط الاجتماعية الأصيلة للمجتمع المصري سواء الرسمية منها أو غير الرسمية، وإحلال العنف محل العلاقات الأسرية الطبية.

وأضاف "زيد"، لـ"الوطن"، أن العنف الأسري ظاهرة مختلفة من قرية لأخرى بل ومن مجتمع لآخر حتى أن كل حالة من حالاته تقع منفردة ولها أسباب ونتائج تختلف عن الأخرى، مؤكداً على ضرورة تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والنقابات في عمل دراسات تفصيلية للعنف الأسري وأشكاله في المجتمع المصري بكل أنحاءه، ومن ثم وضع خريطة صحيحة لمواجهته والقضاء عليه بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية.

وشدد "زيد"، على ضرورة تفعيل مراكز التوجيه والارشاد الأسري الموجودة في المحافظات والقرى، مُعقباً:" لدينا العشرات من المراكز الأسرية المهملة التي لا تقوم بدورها على الاطلاق، وبحاجة لعدد من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين المتدربين لتقوم عليها وتقدم المزيد من الاستشارات والتوجيهات للأباء ومعالجة سلوك الأبناء، من أجل تحقيق دوراها المنشود والملموس في قضايا العنف الأسري".

{left_qoute_2}

من جانبه، أطلق الدكتور مدحت عبد الهادي، استشاري العلاقات الأسرية، على العنف الأسري أنه إنذار لتفشي الانحرافات في المجتمع المصري وخلل مؤقت وليس نفسي او دائم للنفس البشرية، مُشيراً إلى أن سيطرة قيمة المادة وطغيانها على قيم الحب والسلام والاستقرار في الأسر، أدى لفقدان الكنترول على الأعصاب وكذلك الادراك السليم ليسيطر الانتقام والاستثارة القوية في لحظة ما ويترتب عليها فقدان أكثر من طرف من أطراف الأسرة فأحدهما يتحول في لحظة من أب أو أم لجاني والجانب الأخر من الأبناء يقع عليه الجانب الأكبر من الظلم لقتله أو إصابته التي أحيانا ما تصل للعاهات المستديمة.

ولفت "عبد الهادي"، إلى أن ترتيب قيمة الدين والعبادة في معظم الأسر أصبحت في مكانة متأخرة جداً مقارنة بالماضي، أدى لتلاشي دور الواعظ الديني وأهميه الاله في الحياة، مُعقبا: "أصبحنا أشباه أنصاف من المؤمنين ونتبع المظهر في الحكم على التدين الصحيح وليس الخلق الحسن والمعاملة الطيبة، ما نتج عنه في النهاية تأصيل العنف في حياة كل فرد بطريقة مختلفة ليعكسه بشكل أو بأخر على معاملاته في الحياة وتأتي الأسرة في مقدمة هذه التعاملات".

وأوضح استشاري العلاقات الأسرية، أن العنف الأسري قد يكون ناتج عن عقد نفسية متأصلة عند الأباء من الجيل السابق، في اعتقاد خاطئ منه أن النموذج الصحيح المقتضى به في تريبة الابناء لابد أن يقوم على العنف والضرب كأساس أولي للإصلاح والتربية.

وأكد على دور البيت والمدرسة والوسيلة الدينية والتأكيد على قيم الحق والباطل وما يجب أن يكون أو لا يكون من سلوك للأفراد، فضلاً عن أهمية دور الأب والأم وخاصة في مراحل التنشئة الأولى للأبناء، والاهتمام بالعلوم الاجتماعية الاخلاقية مقابل العلوم البحثية والنظرية في مواجهة أساليب العنف المختلفة في المجتمع.

{left_qoute_3}

فيما قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ثقافة معظم الآباء السائدة لا تنم إلا على أن الابن والابنة هو ملك لهم يفعلوا به ما يشاءون، وهو اعتقاد خاطئ بالمرة يجب أن تعمل عليه كافة الجهات المسؤولة بحقوق الطفل والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني لمحوه تمامً.

وتابعت "عازر"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه ما زال القوانين الموجودة للعنف ضد الأطفال والأسرة لم تترك بشكل كبير للعنف الاسري وتفعيل عقوبات مغلظة له، على أن تتفاوت العقوبات ما بين السجن والغرامة حسب الجريمة المُرتكبة، مُشيرة إلى أن البرلمان بالفعل في طريقه لسن مشاريع قوانين ولوائح أكثر قسوة وإلزاماً في قضايا العنف الأسري لمواجهتها والقضاء على جذورها.

وأشارت إلى أنه هناك نوعا من أنواع العنف لا ينظر إليه المجتمع ولا يضعه في الاعتبار وهو "العنف ضد طفولة الطفولة" وتتنوع مظاهره من عمالة للأطفال وتسريبهم من التعليم وكذلك زواج القاصرات وغيرها من مظاهر القسوة والعنف المتعددة.

وطالبت "عازر"، بضرورة تفعيل وسائل الإعلام المختلفة فيما يخدم قضية العنف الأسري وليس فيما يخدم التشجيع عليه من خلال مشاهد العنف والبلطجة التي يتصارع عليها الأبطال في تقمسها بل وإجادتها، ووضع مجموعة من الضوابط للظهور الدرامي والتلفزيوني فيما، والتأكيد على قيمة الأديان بما جاء فيها من رسائل وآيات تفصيلية في معاملة الأبناء.