بعد زيارة السيسي.. كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين؟

05:30 م | السبت 01 سبتمبر 2018

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمدة 4 أيام، العاصمة الصينية بكين، في إطار جولته الأسيوية، حيث استقبله، اليوم، نظيره الصيني شي جين بينج، ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، منها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان، واتفاقية منحة لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها القمر الصناعي المصري، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية لدعم المشروعات التنموية في مصر خاصة في مشروعات قناة السويس.

وترتبط مصر والصين بعلاقات قوية تمتد لمئات الأعوام، والتي شهدت تطورا مستمرا في كافة المجالات علي مدى العقود الستة الماضية، كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة، فضلاً عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر.

كما تمتعت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، بأهمية خاصة زادت قوتها في العقود الأخيرة، حيث بدأت عام 1953، حيث بعثت مصر مسئولاً تجاريًا يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حينها حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي أغسطس 1955، وقع الجانبان في بكين اتفاق تجاري يقيم بمقتضاه كل طرف مكتبا تجاريا له لدى الطرف الآخر، كما أدي اعتراف مصر في السادس عشر من شهر مايو 1956، رسميا بجمهورية الصين الشعبية إلي فتح الباب واسعا أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية، وفي يونيو 1972، جرى الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية.

وفي الفترة من 8 إلى 10 مارس 1987، عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والزراعية، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذلك العام إلي 135مليون دولار أمريكي.

وفي 17 أبريل1997، زار رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري الصين، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني، ليقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 520.7 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وعقب عامين، جرى التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين هو علامة فارقة في علاقات البلدين التي اتخذت أبعادا جديدة، وخرجت العلاقات الاقتصادية عن إطارها التقليدي المتمثل في تجارة الصادرات والواردات إلى الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، ومنها التعاون في المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس وإقامة شركات مصرية لفروع لها في الصين، وتنوعت أشكال التبادل والتعاون الثقافي والتعليمي.

وبنهاية عام 2005، بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعًا، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأحذية بالإضافة إلى مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات.

فيما شهد عام 2011 ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار .

وفي يناير 2016، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شى جين بينج مراسم التوقيع على 21 مذكرة تفاهم واتفاقية بين البلدين تتناول خطوات وإجراءات تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من المجالات، فيما وقع وزيرا خارجية البلدين على برنامج تنفيذي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا هائلاً منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها السيسي للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني لمصر في مطلع عام 2016، مشيرة إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة بمصر ارتفع من 40 عام 2014 إلى أكثر من 100 في 2017، فضلاً عن توسع حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى 700 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع عدة تمثل نموذجًا للتعاون العملي بين البلدين.

ومن ضمن ما تحقق من إنجازات في قطاع التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ مطلع 2017، كان افتتاح فرع لبنك مصر، الذي يعد ثاني أكبر البنوك المصرية، في مدينة قوانغتشو جنوبي الصين، وهو حدث تبعه قيام البنك المصري بتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع بنك الصين للتنمية وذلك أثناء انعقاد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في مايو 2017، ما شكل انطلاقة جديدة للتعاون المالي والمصرفي بين البلدين وأتاح منصة ثابتة لتعزيز استثمارات الشركات الصينية العاملة بمصر وتدعيم التجارة الثنائية بين البلدين.

وفي أغسطس الماضي، وقعت مصر والصين منحة لتنفيذ مشروع إنشاء القمر الصناعي "مصر سات2" لتطبيقات الاستشعار عن بعد بقيمة 45 مليون دولار، حيث تتصدر الشركات الصينية في مصر قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، الاتصالات والمواصلات والنقل بإجمالي 1558 شركة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بكين فجر اليوم السبت، في زيارة تستغرق 4 أيام، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج وكبار المسؤولين، كما يشارك أيضا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المقرر انعقاده يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري.

وغادر الرئيس السيسي القاهرة، الخميس، في جولة خارجية لعدد من الدول، بدأت بمملكة البحرين، التقى خلالها الملك حمد بن عيسى وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين البحرينيين، ثم توجه إلى الصين للمشاركة في منتدى "الصين-أفريقيا" بالعاصمة بكين، ويلتقي خلال الزيارة الرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون بين البلدين، وسيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأوزباكستانية طشقند.