"تخليها تحمض" حملات لمقاطعة الفاكهة.. و"الغرف": قد تضبط الأسعار

01:20 م | السبت 01 سبتمبر 2018

تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمقاطعة الفاكهة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال حملة "تخليها تحمض"، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم وحتى 9 سبتمبر المقبل، كرد فعل من المواطنين على ارتفاع أسعار الفاكهة.

وعن طرق مواجهة المواطنين ارتفاع أسعار الفاكهة، يقول يحيي السني رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن ارتفاع الأسعار محليا، ناتج عن الأمراض التي أصابت عدد كبير من المحاصيل، ما أدى لقلة المعروض، وكذا سببها العوامل المناخية.

وأضاف أن مرض "الهباب الأسود" أفسد محصول المانجو الإسمعلاوي، التي تعتبر المصدر الأول للأسواق في تجارة المانجو في مصر، مشيرا إلى أن "المانجو الزبدية" أصبح سعرها 25 جنيه للكيلو مقابل 15 جنيها جملة، بالرغم من أن سعرها كان لا يتجاوز 8 جنيهات العام السابق، كما أن "المانجو العويس" أصبحت أسعارها ما بين 30 و35 جنيه للكيلو وسعرها جملة 27جنيها.

وأشار إلى أن المقاطعة قد تكون سببا لضبط الأسعار "ولكنها ليست كل شيء"، خاصة لدى بائعي التجزئة الذين يقومون بزيادة هامش ربحهم، الأمر الذي يجبرهم بالالتزام.

وأوضح أن المزارعين "يعانون الأمرين" من عدم المساندة الحكومية، قائلا: "نحن كتجار نعرف مدى أهمية الزراعة وندعم الفلاحين لدرجة أننا نساندهم بمبالغ مالية حتى يستمرون في زراعتهم فيما يتعلق بنشاطنا، مؤكدا أنه على استعداد لعقد جلسة مع أي مسؤول لوضع تفاصيل تكلفة السلعة بداية من إنتاجها وحتى وصولها للمستهلك في وجود أصحاب كل مراحل تداول السلعة.

وبشأن العوامل التي تدخل في تحديد سعر السلع، قال السني إنها كثيرة، منها كمية المعروض بالسوق فإذا زادت تنخفض الأسعار، وإذا قلت ترتفع، بجانب تكلفتها الحقيقية التي تتضمن مراحل تداولها كافة، مضيفا أن هناك عوامل أخرى "خارجة عن إرادتنا"، منها تلف بعض الكميات التي تصل نسبتها إلى 40% وتتسبب في نقص المعروض.

ويرى السني أنه "على الحكومة تبني إنشاء بورصة سلعية لتداول ورصد أسعار المنتجات التي يجري تداولها بالأسواق، بداية من نقلها من المزارع والمصانع حتى المستهلك النهائي كإحدى آليات ضبط الأسواق التي تشهد انفلاتًا غير مبرر"، موضحا أن "هناك ممارسات وتصرفات من جانب أطراف عدة تقود أسعار السلع للارتفاع بمستويات غير مبررة حتى لو كانت مكوناتها ومستلزماتها كاملة من الإنتاج المحلي".

وقال إن هذه البورصات يجب منحها صلاحية الإعلان عن حد أدنى وأقصى للسعر، "لأنه من غير المعقول أن يحصل التاجر على السلعة بسعر ويبيعها بثلاثة أو أربعة أضعاف الثمن الذي اشتراها به من المورد"، لافتا إلى أن المستهلكين يعانون بسبب ضعف الدور الحقيقي والكامل للدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية.

وأيد بعض من أصحاب المحال التجارية لحملات المقاطعة، ورأوا أن الفاكهة بالنسبة للبعض تعد رفاهية، يستطيعون الامتناع عن شرائها، وأن المقاطعات قد يكون لها أثر إيجابي على التجار في إيقاف هذا الغلاء، قال محمد عطية صاحب محل حلوى بالجيزة، إن المحال لجأت إلى الفواكه المصنوعة كبديل للفاكهة الطازجة بعد ارتفاع سعرها، كما تستخدم "الشيكولاتات" في تزيين الحلويات كبديل للفاكهة، خاصة في ظل استقرار أسعار الشيكولاتة.

وأكد أن حملات المقاطعة مهمة ومن الممكن أن تؤتي ثمارها في السلع سريعة التلف كالفاكهة، مما يؤدي إلى ضبط سعرها.

وقال الحاج سيد توني، مواطن، إن الفاكهة بالنسبة لعدد كبير من المواطنيين "رفاهية"، وكشف عن لجوء عدد كبير من التجار يقوم بإلقاء أطنان من الفاكهة في القمامة حتى لا تنخفض الأسعار، وتظل مرتفعة لتحقيق هامش ربح مرتفع.

يشار إلى أن سعر بيع الجملة للفاكهة، كالآتي:

- البرتقال الصيفى يباع بـ6جنيهات.

- جريب فروت بـ15جنيها.

- الليمون البلدي بـ10جنيهات.

- الجوافة بـ9جنيهات.

- التين البرشومي بـ10جنيهات.

-المانجو العويسي بـ27جنيها.

والمانجو التيمور بـ27جنيها.

- المانجو الدبشة بـ18جنيها.