رئيس «الإدارة المحلية» بالبرلمان: حركة المحافظين هى الأكبر منذ زمن.. ووجود الشباب تأكيد لسياسة الرئيس فى «تمكينهم»

06:17 م | الجمعة 31 أغسطس 2018

وصف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حركة المحافظين الأخيرة، بأنها الأكبر من نوعها منذ زمن، مؤكداً أنهم لم يتوقعوا تغييراً بهذا العدد، وقال «السجينى»، فى حواره، لـ«الوطن»، عقب إعلان حركة المحافظين مباشرة، إنه ليس كل من تم تغييرهم من محافظين يستحقون التغيير، فهناك 6 كان يتمنى بقاءهم، لكن وجود شباب فى الحركة مسألة طيبة، وتتفق مع سياسة الرئيس فى تمكين الشباب، خاصة بعد أن شاخت هياكل الدولة فى الحقب الماضية.

وأضاف «السجينى» أن هناك 14 ملفاً رئيسياً للعمل المحلى، ومن يريد أن ينجح، فعليه أن يدرسها، مشيراً إلى أن المحافظ منصب تنفيذى ذو مقومات سياسية، ويجب عليه أن يتدبر تصريحاته فـ«زلة اللسان فى هذه المناصب تعتبر خطأ كبيراً»، متمنياً أن يفى المسئول بالتزامات الصندوق نفسه، قبل أن يفكر فيما هو خارج الصندوق، فهناك مَن تولى وخرج ولم يستوعب هذه المسألة، وقال: المحافظ اللى يخش دماغى هو صاحب القدرة والمهارة فى التواصل مع خمس جهات: «الحكومة، والبرلمان، والإعلام، والمجتمع المدنى، والأمن»، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

كيف ترى حركة المحافظين الأخيرة؟

- تعد الأكبر من نوعها منذ فترة طويلة، فقد تم تغيير 21 محافظاً جملة واحدة من أصل 27، وكنا نتوقع أن يكون العدد أقل، وقد اطلعت على السيرة الذاتية للمحافظين الجدد، وأرى أنها طيبة، وتؤكد أن المحافظين الجدد كانوا متميزين فى عملهم السابق، وأحب أن أشير إلى أن العمل المحلى من خلال تجربتنا فيه، الحكم عليه يكون بالممارسة والعبرة بالخواتيم، فمن الناحية النظرية لا يمكن أن نعقّب على مسألة السيرة الذاتية للمحافظين الجدد، أما من الناحية العملية فسوف ننتظر الممارسة وأداءهم، فمنصب المحافظ هو وظيفة عامة، وشأنه شأن المناصب القيادية فى الوحدات المحلية، والتى قد تطرقنا لها أثناء مناقشة قانون الإدارة المحلية، وبالتالى فهى تقبل أن يكون بها نسبة من اللواءات، سواء الشرطة أو الجيش، ومن المستشارين وغيرهم، لكن لا بد أن يكون مطلعاً وخبيراً بمجال المحليات.{left_qoute_1}

وهل ترى أن المحافظين الجدد يمتلكون خبرة العمل فى المحليات؟

- أرى أن مَن يتولى منصب مدير أمن محافظة ما، مما لا شك فيه سيكون لديه تصور عن شكل المحليات ومشاكلها، والتفاصيل تحتاج إلى الغوص فى العمل المحلى وهو ما يحتاج لوقت، والتقدير السياسى فى الأمور أرى أنه قوى لدى معظم الأسماء الجديدة بحكم عملهم السابق.

وما الذى استوقفك فى الحركة الجديدة؟

- توقفت أمام أمرين، الأول هو الإعلان عن وجود شباب، خاصة فى النواب والمساعدين للمحافظين، وهى مسألة طيبة وتتفق مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الولاية الأولى، عندما دشن مؤتمرات الشباب، والبرنامج الرئاسى للشباب، وكل هذا ما نجنى ثماره اليوم، فإننا نسير فى تمكين الشباب بشكل جيد، خاصة بعد أن شاخت الدولة المصرية، وشاخت هياكلها الإدارية فى الحقب الماضية، الأمر الثانى هو التغيير الكبير فى الحركة.

هل ترى أن كل من تم تغييرهم من محافظين يستحقون التغيير؟

- فى الحقيقة لا، وأرى أن هناك عدداً من المحافظين الذين تم تغييرهم كنت أتمنى بقاءهم، وهم نحو 6 محافظين، وأعتقد أنه سيكون لهم أدوار أخرى فى الدولة.

ما نصيحتك للمحافظين الجدد؟

- يجب أن تكون لديه القناعة الكاملة بأن منصب المحافظ هو منصب تنفيذى ذو مقومات سياسية، وبالتالى يجب عليه أن يتدبر فى تصريحاته مع كل من يتعامل معه، لأن زلة اللسان فى هذه المناصب تعتبر خطأ كبيراً، الأمر الثانى أن يكون ملماً بكل الملفات الرئيسية حتى يستطيع التحرك والإنجاز.

{long_qoute_2}

وما هذه الملفات؟

- حددناها عندما دعينا وزير التنمية المحلية الحالى فى الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وكان هذا قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وأعلنا الملفات الـ14 التى اعتبرتها لجنة الإدارة المحلية الركيزة الأساسية، والقواعد الأساسية لأى بنيان ممكن يتم فى مجال التطوير المؤسسى للمحليات، وعلى سبيل المثال عرضنا ملف إعلانات الطرق وملف التعدى على الأراضى، والتشريع الخاص بتنمية صعيد مصر، وملف النسق الحضارى على مستوى الوحدات المحلية، الذى يجب أن يعود مرة أخرى، وهو ما نتحدث فيه عن النظافة والتجميل والتشجير وصيانة الإنارة، والملف الأخر معايير اختيار الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى، والثالث كان الملف الخاص بقانون الإدارة المحلية الجديد، وأهمية استكمال المجهودات مرة أخرى للتعامل معه لحين إصداره رسمياً، كما تحدثنا عن ملف تراخيص المحال التجارية، ويعد من الملفات المهمة التى عملت عليها اللجنة، وسوف يصدر فى الدور الرابع للانعقاد، فإن جلسات الاستماع والاستطلاع التى قمنا بها، أفرزت أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، وأن الأقلية هم من يقومون باستصدار التراخيص.

لكن أزمة تراخيص المحال التجارية كبيرة ومعقدة.

- بالفعل، وعندما دخلنا فى التفاصيل وجدنا أن المنظومة يحكمها أربعة تشريعات من خمسينيات القرن الماضى، فتوصلنا إلى مشروع موحد، من الناحية التنظيمية، ومن تعظيم موارد المحليات من خلال العائد من التراخيص، فعندما طلبنا من وزارة المالية إجمالى الرسوم التى يتم تحصيلها للدولة من تراخيص المحال على مستوى 27 محافظة لم يزد الرقم على 18 مليوناً، وهذا رقم هزيل جداً، فقد كان مفاجئاً لنا ولهم، ووقفنا كثيراً أمام هذا الأمر، وتحدثنا أيضاً عن ملف آخر هو السرفيس والمواقف وجميع أنواع المركبات بكافة مستوياتها، سواء الرسمى أو العشوائى، وعندما فتحنا الملف وجدنا أن صافى الربح من مواقف مصر كلها لا يزيد على 60 مليون جنيه فائضاً ما بين الإيراد والتكاليف، وعندما حاصرنا المواقف العشوائية مقارنة بالمواقف الرسمية فى محافظة مثل القاهرة، وجدنا أن العدد العشوائى يماثل الرسمى، وبالتالى هذا يؤثر على فوضى الشارع، وتعطيل حركة المرور، ويقلل من الاستفادة المادية للدولة أيضاً، وكل هذا تم عرضه على وزير التنمية المحلية، وبناء عليه يجب على كل محافظ أن يأخذ هذه الملفات ويذاكرها جيداً.{left_qoute_2}

هل هناك نصائح أخرى تقدمها إلى المحافظين الجدد؟

- أن يحصر ملفات محافظته وينتقى عدداً منها يبدأ العمل فيه، وتكون له الأولوية، لأنه لن يستطيع أن يخطو خطوات كبيرة جداً فى كل هذه الملفات فى نفس الوقت، وبالطبع هناك توجيه عام من الحكومة المركزية ورئيس الدولة، والأولويات تشارك فيها مؤسسات السلطة التنفيذية، ويظل المحافظ، إذا كان ملماً ولديه القدرة الشخصية، قادراً على أن يرتب البيت من الداخل، وأتمنى أن يفى المسئول بالتزامات الصندوق نفسه، قبل أن يفكر فيما هو خارج الصندوق، فهناك من تولى وخرج ولم يستوعب المسألة بشكل كامل، فالصندوق هو الدولة والدستور والقانون والموارد المالية والإنفاق والهيكل الإدارى، ولو لم يكن المحافظ يفهمه إما أنه لن يقوم بشىء أو يعمل بشكل خاطئ ويتم سجنه، فلا بد أن يكون مستوعب الأساس، ثم ينطلق منها إلى ما هو خارجه، والمحافظ اللى يخش دماغى هو المحافظ الذى يكون لديه قدرة كبيرة جداً على فهم الأسس الأصيلة للعمل المحلى، ومهارة كبيرة للتواصل مع خمس جهات، الحكومة، والبرلمان، والإعلام، والمجتمع المدنى، والأمن، فإذا أخفق مع واحدة منها، فإننى أتنبأ له بالفشل.

هل تشعر بأن التعاون سيكون مريحاً بين لجنة الإدارة المحلية ومجموعة المحافظين الجدد؟

- وجود محافظين جدد أمر يمثل لى أنا شخصياً عبئاً كبيراً جداً، وعلى أعضاء اللجنة أيضاً، لأننا سوف نبدأ من الصفر، خاصة فى ظل التوسع فى التغيير، لذلك أناشد المحافظين الجدد أن يسرعوا فى الاطلاع على الشق السياسى فى التعامل مع أصحاب الشراكة فى النجاح كما ذكرتهم.

هل سيتم عقد اجتماع بين اللجنة والمحافظين الجدد لشرح الملفات المختلفة؟

- أعلن للسادة المحافظين، أننا على الرغم من وجود الإجازة البرلمانية، لكننى موجود فى البرلمان كل أسبوع من يوم الأحد إلى الأربعاء، وأى ملف خضنا فيه كلجنة إدارة محلية نحن مستعدون لاستقبال المحافظين وإفادتهم وإمدادهم بأى معلومات أو توصيات أو تفصيلة لنجاح عملهم، فإن حسن النجاح من حسن التواصل.

السؤال المتكرر.. أين قانون المحليات؟

- انتهت اللجنة منه فى نهاية 2017، وأنا أتحدث بشفافية دون أى نوع من أنواع المناورة أو المواءمة السياسية، فعلى الرغم من أن اللجنة انتهت من القانون، إلا أن الجميع عليه أن يعلم أن هذا القانون هو قانون دولة وبه شق سياسى وآخر مالى وإدارى ورقابى، الشق السياسى فى ممارسة الأحزاب والقوى السياسية لنشاطها فى الترشح على مقاعد المجالس المحلية، والرقابى فى فكرة تشكيل المجلس المحلى والصلاحيات الواسعة الممنوحة لأعضاء المجلس المحلى، والمالى يتمثل فى الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، والإدارى يتمثل فى الصلاحيات الواسعة لرؤساء الوحدات المحلية، وبالتالى تحليلى أن البرلمان متمثل فى مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين، لا يمكن أن يدرج هذا القانون على جدول أعمال مجلس النواب إلا إذا اطمأنوا إلى جاهزية الحكومة والجهات صاحبة الاختصاص التنفيذى، وأنهم جاهزون لتطبيق القانون قولاً واحداً، فلا بد أن تكون هناك إشارة بالجاهزية مثلاً من الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قادرة على تطبيق الكوت والنصوص الخاصة بتمثيل المرأة والشباب وغيرهم، والموازنات المستقلة، هل وزير المالية جاهز لينتقل إلى الموازنات المستقلة واللامركزية المالية، طبقاً للقانون الجديد

{long_qoute_3}

لكن هذا أمر يجب أن يكون تم الإعداد له، خاصة أن الحكومة كانت شريكاً فى وضع القانون.

- نعم، الحكومة كانت معنا أثناء وضع القانون، وجميع النصوص توافقية، بدليل أنه حتى الآن لم يأت إلينا فى اللجنة أى خطاب بطلب إعادة مداولة فى أى مادة من مواد القانون، وهذا ينقلنا إلى مثال قانون التأمين الصحى، فالدولة ممثلة فى البرلمان والحكومة وأعلام ومؤسسات، اجتمعت على أنه لا بد أن ننجز استحقاق قانون التأمين الصحى المتعثر منذ سنوات، لكنّ هناك فرقاً بين أن نصدر القانون، والجاهزية لتنفيذه، فقمنا بعمل الجداول الزمنية الخاصة بتطبيق التأمين الصحى، وقلنا إن أول مرحلة ستكون بورسعيد، ورغم هذا جاء الموعد المستحق للتطبيق ولم يتم تطبيقه، فخرج وزير المالية وقال إن لدينا إصراراً على النجاح وأن الأفضل لنا أن نتأخر بعض الوقت وننفذ بشكل صحيح، أفضل من التسرع فى بداية التنفيذ ونفشل، وهذا يشير إلى أن التشريع ليس هو العصا السحرية التى سوف تحدث نقلة نوعية فى أى قطاع، بدليل أننا نمتلك العديد من القوانين، ونمتلك أيضاً العديد من المشاكل، فالعصا السحرية للنقلة النوعية هى تناغم واتساق التشريع مع التطبيق، ويتم إصدار النص ليخرج ويكون قابلاً للحياة والتطبيق على أرض الواقع، وألا يموت النص إذا كان غير واقعى، ولذلك فقانون الإدارة المحلية نسخة طيبة جداً، ورئيس المجلس أشاد به أكثر من مرة، ويبقى خروج القانون خلال الدور الرابع للانعقاد، وأعتقد أن إشارة الرئيس السيسى فى المؤتمر الأخير للشباب سوف تكون حافزاً كبيراً للجهات صاحبة الاختصاص التنفيذى أن تعلن جاهزيتها حول تنفيذ القانون.

القانون سوف يحتاج لائحة للتنفيذ وهو ما سوف يستغرق بعض الوقت، فلماذا لم نصدره حتى يتم استيفاء شروط التطبيق؟

- اللائحة من اختصاص وعمل الحكومة، لكنها لن تأخذ وقتاً طويلاً، لأننا قتلنا كل المسائل بحثاً، وكثير من النصوص مفصلة لنفسها، فرغم أن البرلمان هو صاحب الاختصاص التشريعى، وصاحب السلطة فى الإصدار، فإن الرشد فى الإدارة والحكم، يحتم على رئيس البرلمان ألا يصدر قانوناً إلا عندما يكون مطمئناً لأن هذا القانون جاهز للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع دون مشاكل، وهذا الاطمئنان يأتى بإشارات وإقرارات حكومية، فإن نسب التمثيل متعددة، منها 25% شباباً ومثلها للمرأة و50% عمالاً وفلاحين، مع تمثيل مناسب لذوى الاحتياجات وللمسيحيين، لكل وحدة محلية، وهذه التفاصيل تخص الهيئة الوطنية للانتخابات، فإذا أحسنت الدولة المصرية بكل مؤسساتها تأسيس المجالس المحلية المقبلة، تأسيساً جيداً من الناحية السياسية والعمرية والنوع والمهارات، ستكون هناك انطلاقة كبيرة جداً للدولة المصرية لعشرات السنين المقبلة، وإذا فشلنا وكررنا نماذج قديمة مشوهة، سوف تكون عنصراً أساسياً فى تآكل مجهودات التنمية التى تمت.

ولماذا التمسك بنسبة العمال والفلاحين؟

- كنت أتمنى على المستوى الشخصى وليس المستوى المؤسسى، أن يتم إلغاء النص الخاص بالعمال والفلاحين، وأنا ملتزم برأى دستورى لا بد أن أطبقه وأحترمه، ورأيى الشخصى أنها نسبة لم نكن نحتاج لها.

دائماً كنا نسمع أن الفساد فى المحليات للركب، هل سينتهى ذلك بالقانون الجديد؟

- الفساد فى كل مكان، ومنه المالى والإدارى، وأرى أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى نظرة شاملة، وأنا سعيد بأن الرئيس أعلن أن المرحلة المقبلة هى مرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.

هل الأحزاب مستعدة لخوض انتخابات المحليات؟

- سألت نفسى عدة أسئلة، هل الدولة مؤمنة بالأحزاب؟ هل الأحزاب الحالية قادرة على تولى المسئولية؟ هل الحل والانطلاقة نحو النهضة يتمثلان فى فكرة وجود أحزاب؟ وبعد دخولى المطبخ السياسى، فإننى أحب أن أؤكد أنه لا يوجد قاعدة أو نظام أمثل يمكن أن نستدعيه ونطبقه فننجح، فمثلاً الحياة الحزبية فى الصين قائمة على الحزب الواحد، والصين اليوم تعتبر قوة يقف أمامها الجميع انتباهاً وخوفاً وإعجاباً، ودولة مثل الإمارات لا يوجد بها أحزاب، ورغم هذا تسير بشكل جيد، والأحزاب موجودة فى دول مثل أمريكا وغيرها، وأنا هنا لا أقول إن هذا صحيح وذاك خطأ، وإنما أحاول أن أفهم، فلا يوجد نظام مثل عصا موسى سوف يجعلنا نخطو الخطوة الهائلة نحو التطور، ومصر دولة قديمة وبها ممارسة سياسية، وصاحبة برلمان يتجاوز عمره 150 عاماً، وقامت على حياة حزبية فى عصرها الحديث بمميزاتها وعيوبها، ومحاطة بدول متعددة، فلا يمكن أن أنحّى كل المقومات وأختار نظاماً معيناً، وبالتالى فإن وجود الأحزاب أمر لا يمكن أن نتغاضى عنه، لكن هل الأحزاب الموجودة حالياً قادرة على تولى الحكم بالشكل التنظيمى الحالى أو المشاركة فيه؟َ!، الأحزاب الحالية غير مؤهلة بتشكيلاتها وتنظيماتها لأن تتولى المسئولية منفردة، فلو دخلنا فى ائتلافات وشكلنا حكومة ائتلافية، سوف يكون هذا الشكل سبباً فى أن يكون لدينا حكومة جديدة كل شهر بسبب الاختلافات، وبالتالى يجب على الدولة أن تؤمن بالأحزاب والدولة تعنى «الرئاسة والحكومة والبرلمان والكنيسة والأزهر والجيش والقضاء والشرطة والمراكز البحثية» فلا بد أن نتفق حول القماشة، فإن الدولة تؤمن بالأحزاب قطعاً لأنه نص دستورى، ولكن لم تصل بعد إلى الاتفاق والاتساق حول معادلة يمكن من خلالها لهذه الأحزاب أن تمارس دورها بشكل كبير، يطمئن لها المواطن أنها ستكون مؤهلة للقيادة، فالأحزاب تعنى التنظيم، وحزب بلا تنظيم يكون مجرد اسم مثل معظم الأحزاب الموجودة الآن، فالحزب يعنى تشكيلات ولجان محافظات ومقرات ونشاط، وبالنشاط يحصل على المقاعد، والنشاط يعنى بشراً وأموالاً، والتمويل جزء أصيل من العمل الحزبى، ولذلك يجب على الدولة أن ترعى الأحزاب.

ولماذا يتم تأسيس أحزاب جديدة إذن إذا كانت تعانى هذه المشاكل منذ عقود؟

- تأسيس أحزاب جديدة أمر خطأ، لكن عندما سحبنا دعم الأحزاب والتمويل، من امتلك الأحزاب؟ إنهم أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، ومن أجل وجود الأحزاب يجب أن تكون شكلاً وموضوعاً وليس شكلاً فقط، فالأحزاب الحالية حتى تنتقل من الشكل إلى الموضوعية، يجب أن يكون لديها قدر أكبر من الحركة التنظيمية على الأرض، والحركة التنظيمية تحتاج إلى المال، وإذا لم توفر الدولة المال سيكون مصدره رجال الأعمال، وبالتالى تتحول الأحزاب إلى كيانات قد تستخدم لأهواء شخصية، وأنا كمواطن مصرى لا أستطيع أن أضع ثقتى الكاملة فى حزب حالياً، يمكن أن يشارك فى الحكم ويتخذ القرار، إلا إذا كان لدىّ القناعة أن هذا الحزب أصبح حزباً كبيراً يمارس اختصاصاته برشد ووطنية، وهذا يحتاج ممارسة كبيرة جداً، أنا لست مع الكثرة، وإنما مع الكفاءة.{left_qoute_3}

لكن الأحزاب لم تستعد للمحليات وهى على الأبواب؟

- لأنها غارقة فى صراعات داخلية، ويجب تهيئة المناخ لها، والأحزاب ستخوض انتخابات المحليات وستكون جاهزة، لكن بإيه؟ الوقت ضيق، والاختيارات والترشيحات لن تكون على المستوى المطلوب، لذلك أناشد الأحزاب تنحية الخلافات الداخلية واستحضار المسئولية الوطنية، لنبدأ العمل بشكل ممنهج وتنظيمى وبجداول معينة، حول العناصر التى سوف يدفع بها للمحليات، وأتمنى أن أرى ذلك سريعاً.

كيف ترى عمل لجنة استرداد أراضى الدولة حالياً؟

- السؤال هو: هل أسير بشكل صحيح أم لا؟ وهذا يتم من خلال حصر عدد طلبات التقنين فى كل محافظة على حدة ونسبتها من النسبة التى حصرتها المحافظة من قبل، فلو كان الحصر 100 ألف متر وتقدم لى 90 ألفاً يكون الأمر جيداً، أما لو تقدم 10 آلاف فقط، تكون هناك مشكلة فى التشريع، وفى تعاملى مع الأمر، ولن تستطيع إزالة المخالف لأن الدراسات الأمنية سوف ترفض، وأنا أقول هذا بعد انتهاء مهلة التقنين، فالحصيلة لن تأتى بالاصطياد النوعى، وإنما سوف تأتى بالكم، لهذا هناك أربعة مشروعات قوانين حول هذا الموضوع، منها إعطاء صلاحية لرئيس الوزراء بفتح الباب مرة أخرى إذا وجد أن الأعداد غير كافية، والتسعير يجب أن يكون بأرقام منطقية تراعى اجتذاب أكبر عدد من الناس.

لكن القضاء على ظاهرة وضع اليد فى حد ذاته أمر جيد.

- نعم، فوضع اليد آفة موجودة فى بلدنا منذ عشرات السنين، والحكومات المتعاقبة لم تتعامل معها التعامل الواقعى، ودائماً ما كانت تخرج تشريعات تحاول أن تصحح مسألة مغلوطة فى الأساس، ألا وهى أن أى أحد يتعدى على أراضى الدولة، بحجة اعتبارات اجتماعية وإنسانية وأمنية، وأحد أسباب هذه الآفة هى عدم وجود تخطيط عمرانى بأحوزة عمرانية حقيقية، بمخططات تفصيلية مطابقة للمخطط الاستراتيجى على أرض الواقع تسبق المواطن فى احتياجاته للسكن، ومع الكثرة تبدأ الدولة التفاعل معه بتوصيل الخدمات على نفقتها، ثم يتطور الأمر إلى أن هذه الحالة العشوائية تخلق عنفاً وزحاماً ننفر منه، وكل هذا بسبب أن الدولة لم تكن حاضرة، ولم تستبق المواطنين فى مسألة التخطيط، وللقضاء على الظاهرة نهائياً لا بد من تغيير الحيز العمرانى دون التعدى على الأراضى الزراعية.