خبراء يوضحون الفارق بين "المجلس القومي" و"الدائمة لحقوق الإنسان"

09:17 م | الخميس 30 أغسطس 2018

قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، إن الفارق بين المجلس وبين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الأول هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا وفنيًا، وليس أداة للحكومة، إنما يعرض الحقائق المتعلقة بالمجتمع المصري بإيجابيها وسلبياتها على حد سواء.

فيما قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد تعارض بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي صدر قرار بتشكيلها من رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح "أبوسعده" أن مهمة المجلس تتمثل في تقديم استشارات للحكومة، ورصد الانتهاكات وفحصها، أما هذه اللجنة فستكون ممثلة للسلطة التنفيذية ومهامها مختلفة عن مهام المجلس، حتى أنها ستتلقى الاستشارات الفنية اللازمة منه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ستتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.

كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.