مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون 109 الخاص بشؤون هيئة الشرطة

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – شلاتين – أبورماد). يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع والعمل على تنميته بصفة عاجلة، وذلك عن طريق حصر وإعداد قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة اللازمة لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد وسرعة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات لإعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة. وتشمل الخطة، العديد من الإجراءات، منها على سبيل المثال رفع مساعدات التوطين لعدد 4300 أسرة أسوة بأسر الضمان الاجتماعي، والموافقة على التعاقد مع 134 خريجا "مؤهل عالٍ" و"متوسط" من أبناء حلايب وشلاتين وأبورماد لتغطية الوظائف المطلوبة بالوحدات المحلية والاجتماعية ومديرية التموين، وتوفير تغطية شبكات المحمول بمنطقة حدربة، وأبورماد، وحلايب وسد العجز في المدرسين. كما صدر قرار بتقنين أوضاع وضع اليد بحلايب وشلاتين، وتخصيص 600 متر لكل أسرة بمخطط توزيع الأراضي لإنشاء مجمعات سكنية وإزالة التعديات. جدير بالذكر أن هذه الأعمال والمشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية خلال عام كامل اعتبارا من شهر نوفمبر 2013 حتى نوفمبر 2014، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 764.2 مليون جنيه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة عدد (2) مدفن محكوم للمخلفات الصلبة. في نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب لتصميم وتنفيذ محطة وشبكة مياه مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالاتفاق المباشر ليكون 500 مليون جنيه بدلا من 80 مليون جنيه، حيث أن الأعمال المطلوب إسنادها إلى شركة المقاولون العرب تعد من قبيل الأعمال الإضافية. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب عن عملية بناء كوبري بني مزار العلوي على النيل، بالاتفاق المباشر بمبلغ 93.115.125 جنيه، حيث أن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يمكن إسنادها إلى شركة أخرى توحيدا للمسؤولية الفنية عن الأعمال كما وأن تلك الأعمال هي عبارة عن أعمال إضافية وبنود مستجدة. كما وافق مجلس الوزراء، على البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة في مطروح، كما وافق المجلس على ما تم من تسويات مع أهالي الضبعة.