المؤرخ النقابى جمعة حسن: عهد «ناصر» العصر الذهبى للحركة العمالية و«السيسى» قضى على «خفافيش التطرف الدينى».. وسنة «الإخوان» كانت سوداء

08:22 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

قال جمعة حسن جمعة، المؤرخ النقابى، وأحد مؤسسى نقابة الصناعات الهندسية فى مصر، إن ثورة 23 يوليو 1952 قضت على إهانة العامل المصرى، لافتاً إلى أن نسبة البطالة وصلت لـ46% فى عهد الملك فاروق، الذى كان الاقتصاد فى عهده قائماً على الاحتكارات الرأسمالية الأجنبية. وأضاف الرجل صاحب الـ82 عاماً، فى حواره لـ«الوطن»، أن الزعيم جمال عبدالناصر حرص، عقب ثورة 23 يوليو، على تفجير ثورة حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية، وسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بكل جوانبها التى كان للعمال والفلاحين النصيب الأكبر منها. وطالب «جمعة» القيادات العمالية بضرورة التمسك بعودة نسبة الـ50% «عمال وفلاحين» فى البرلمان، باعتبارها حقاً يؤدى لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويُعتبر رمانة الميزان بين الفئات داخل مجلس النواب وفى مجالس الإدارات.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

متى تم إنشاء أول نقابة عمالية فى تاريخ الحركة النقابية المصرية؟

- الحركة النقابية فى مصر لها تراث طويل، ولم تكن نشأتها مع بداية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمنظمات النقابية فى أواخر الخمسينات ومطلع الستينات، فالبداية ترجع إلى عام 1898، عندما تم إنشاء نقابة عمال السجاير، التى قامت بعمل إضراب بعد أقل من سنة من إنشائها، ووصل عد النقابات العمالية التى كانت فى صورة جمعيات إلى 11 نقابة تضم ما يقرب من 5 آلاف عامل عام 1911، وظلت تلك النقابات فى نضال مستمر من أجل الدفاع عن حقوق العامل البسيط الذى كان فى تلك الفترة يعانى بشدة، إلى أن جاءت ثورة 23 يوليو وغيرت مسار كل شىء.

وماذا عن الحركة العمالية فى عهد الملك فاروق؟

- لقد كان الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة قائماً على الاحتكارات الرأسمالية الأجنبية، التى كانت فى أيدى العشرات، وكانت نسبة البطالة قد وصلت بين المصريين لـ46%، مع غياب واضح للعدالة الاجتماعية فى توزيع ثروات الوطن، حيث بلغت نسبة الفقر والأمية 90%، وناضلت الحركة العمالية فى تلك الفترة من أجل رفع كل أشكال الإهانة التى كانت موجودة آنذاك، فلم تكن هناك عقود تحمى العمال، وكان العامل يستخدم القباقيب الخشبية التى كانت تُصنع وقتها من صناديق الخشب، فضلاً عن عدم وجود رعاية طبية، ولا أمان وظيفى، وساعات العمل كانت تصل لـ12 ساعة يومياً يتخللها بعض الوقت لتناول الطعام، بالإضافة إلى قانون عقد العمل الذى كان يعطى الأحقية لصاحب العمل باختبار العامل لمدة 6 أشهر وطرده فى أى وقت خلال تلك الفترة، وهو ما كان يهدد مستقبل العاملين بالقطاعات المختلفة، لذا أؤكد أن الأفلام المصرية لم تكذب عندما صورت حالة العامل والفلاح البسيط، من إهانة وضرب بالكرباج، إلى أن جاءت ثورة 23 يوليو 1952 لتُنهى إهانة عمال مصر، وهذه رسالة أتمنى أن يدركها من يترحمون على زمن الملك فاروق ويطالبون بالعودة إليه.

{long_qoute_2}

وكيف قضت ثورة 23 يوليو على «إهانة العمال»؟

- لقد حرص الزعيم جمال عبدالناصر، عقب ثورة 23 يوليو 1952، على تفجير ثورة حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية، ليس فى مصر فقط بل فى المنطقة العربية كلها، وتم التوسع فى التصنيع، وكان مدركاً أن مصر بنهضتها الصناعية بجانب نهضتها الزراعية تستطيع أن تمتلك قرارها، وأن تصبح من الدول الكبرى، وسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بكل جوانبها، وكان للعمال والفلاحين النصيب الأكبر منها، بالإضافة إلى إنشاء قلاع صناعية كبيرة عملت على القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل.

وكيف كان موقف العمال من ثورة 23 يوليو؟

- العمال أول الفئات التى رحبت بالثورة، فلقد جاءت لتحررهم من الإهانة والذل وساعات العمل المتواصل دون مقابل ودون إحساس بالكرامة، ولكن رغم وجود ثورة فى البلاد إلا أنه لم يحدث توقف لمصنع أو شركة أو تعطيل لماكينة صناعية فى مصر، ويُعتبر العمال من أكثر الفئات التى استفادت من الثورة، خاصة أن من بين المبادئ التى قامت عليها الثورة، العدالة الاجتماعية، التى كان يعانى العامل والفلاح من غيابها قبل الثورة.

كيف ترى علاقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بالعمال؟

- كانت علاقة ذات طابع خاص، فعبدالناصر جاء من طين هذا الشعب، ولذلك شعر بمعاناة العامل والفلاح، وكان مؤمناً بحقوقهم، ولذلك أصبح عهده هو العصر الذهبى للطبقة العاملة، فمنذ اليوم الأول وعبدالناصر أراد أن تكون مصر عظيمة، وليست العظمة مقتصرة على أشخاص بعينهم، ولا على من يمتلكون الأموال وقتها، ولكنه أرادها عظيمة لكل فئات الشعب العاملة والفلاحين، وإرادته كانت بارزة فى أن تنتج مصر أكلها وملبسها، واحتياجاتها، إيماناً منه بأنه لا توجد دولة قوية دون أن تملك اقتصادها وإرادتها، والحقيقة أن الدولة فى عهد عبدالناصر كانت تتجه بقوة نحو الاشتراكية والاقتصاد الموجّه، لذا حرص على إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957، والتى تُعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى، ولا يمكن نسيان القرار التاريخى عندما قرر ناصر أن يكون 50% من أعضاء مجلس الأمة ومجالس الإدارات والمنظمات الشعبية للعمال والفلاحين، كما أن ناصر هو أول من أدخل الثقافة العمالية، وتم فى عهده إنشاء المؤسسة الثقافية العمالية بموجب القرار رقم 2253 فى ديسمبر 1960، وفى 16 أكتوبر 1961 احتفل بافتتاح المؤسسة وبدء نشاطها بدورات التثقيف العمالى.{left_qoute_1}

وماذا عن العمال وقت الحروب الثلاث التى خاضتها مصر بعد 23 يوليو؟

- فى الخمسينات ظلت الدولة تتحسس طريقها من أجل إقامة دولة قوية بعد سنوات من الانحدار، فلجأ عبدالناصر إلى تأميم قناة السويس، فى 26 يوليو 1956، بعد امتناع البنك الدولى عن منح مصر قرضاً لبناء السد العالى، ومع فشل الضغط الدبلوماسى على مصر للعدول عن قرارها، اندلعت حرب العدوان الثلاثى عليها، وهاجمتنا بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ووقتها تم فتح باب التطوع للدفاع المدنى والدفاع الشعبى، وانضم الكثير من عمال مصر للمتطوعين، وأحمد الله أنه كان لى الشرف أننى كنت من المتطوعين فى تلك الفترة. وفى الستينات، وهى مرحلة التحول الاشتراكى، كان عبدالناصر يريد دائماً الكفاية فى الإنتاج والعدالة فى التوزيع، وفى أواخر تلك المرحلة جاءت نكسة 1967، والتى يجب تسميتها بالنكسة وليس بالهزيمة، لأن الهزيمة تعنى أن تخسر المعركة وتفر من ساحة القتال، ولكن جمال عبدالناصر لم يهرب من المعركة، ووقوع حادث مصنع أبوزعبل الأليم كان دافعاً للعمال لاستكمال عملهم، أما فى الفترة ما بين الحربين 1967 وأكتوبر 1973، فقامت النقابة العامة للصناعات الهندسية بالتبرع بمبلغ 21900 جنيه للمجهود الحربى.

كيف ترى القطاع العام اليوم بعد كل هذه السنوات؟

- هذا القطاع تم تصفيته بنيّة مبيتة، عقب خطة مدروسة، لأن الصناعة عماد أى دولة، والدولة التى بلا صناعة لا تملك قرارها، وللأسف النزيف بدأ منذ سياسة الانفتاح التى اتبعها الرئيس محمد أنور السادات عقب حرب أكتوبر، وتغيير التوجه المالى للدولة من الاشتراكية إلى الرأسمالية والاقتصاد الحر، وتُعتبر شركتا المطروقات والمراجل البخارية باكورة نزيف القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللأسف الأمور ما زالت مستمرة، وآخرها القومية للأسمنت، واحتمالات إغلاقها، التى آراها أزمة كبيرة، وللعلم يُعتبر مصنع القومية للأسمنت من المصانع الهامة فى صناعة استراتيجية مثل الأسمنت، ولا سيما أن المصنع أنتج الأسمنت المستخدم فى قواعد الصواريخ فى حرب 1973.

{long_qoute_3}

وما الفارق بين التنظيم النقابى الحالى، وفى السابق؟

- الوضع مختلف بكل تأكيد من حيث النضال العمالى، والظروف المحيطة بالحركة النقابية، ففى السابق -وتحديداً بعد ثورة 23 يوليو- كان النقابى قوياً وهناك قوة تحميه من نفوذ صاحب العمل، فكان النقابى يمكن أن يقف أمام صاحب العمل دون خوف من فصل أو تشريد أو نقل لمناطق نائية، عكس اليوم، فلم تعد هناك نفس القوة لحماية النقابى الذى يحاول الدفاع عن حقوق زملائه العمال، وبالتالى اختلفت ظروف نضال التنظيم النقابى الحالى عن ذى قبل.

وكيف رأيت وضع الحركة النقابية فى عهد حكم الإخوان؟

- لقد كانت سنة حكم سوداء بمعنى الكلمة، والأسوأ عبر تاريخ الحركة العمالية، ولكن عندما يكون الوطن فى خطر، كل الرايات تسقط وترتفع راية الوطن، وهذا ما حدث فى تلك الفترة الخطيرة التى كان مرسوماً لنا فيها «سايكس بيكو» جديدة، وأن نكون دولة فى سيناء ودولة فى الصعيد ودولة فى الدلتا، وللأسف من سمح لهم وفتح باب ظهورهم مرة أخرى هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وجاء عهد مبارك واستطاعوا أن يعششوا فى المؤسسات والمصالح المختلفة، حتى جاءت ثورة 25 يناير واستغلتها الجماعة للظهور بشكل رسمى على الأرض، ولا يمكن إغفال وعى الجماعة الإرهابية بأهمية التوغل داخل كل شىء حتى الحركة النقابية لأنهم يعلمون جيداً أهمية السيطرة على قطاع العمال، ولكن حمداً لله على ثورة 30 يونيو والرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عمل منذ ولايته الأولى على دفن خفافيش التطرف الدينى التى عششت داخل الدولة على مدار عهود مختلفة، ولذلك مهما كانت الصعوبات علينا أن نقف خلف هذا الرجل فى هذا الوقت الصعب الذى تمر به البلاد فى الوقت الحالى.{left_qoute_2}

ما الذى يحتاجه العامل فى هذه الأيام؟

- هناك أشياء كثيرة يحتاجها العامل، أبرزها أن يشعر بالأمان الوظيفى والرعاية الصحية والاجتماعية، ولكن وسط احتياجات العامل يجب أن يعى أهميته داخل وطنه، فعمال المصانع هم جنود الإنتاج ودرع الاقتصاد المحلى، لذا وجب عليهم الاتحاد داخل مصانعهم ولجانهم النقابية بالمنشآت، وانتخاب قيادات تعبر عن مصالحهم وليس القيادات الباحثة عن كرسى أو منصب.

وما رسالتك إلى قيادات العمل النقابى فى مصر حالياً؟

- رسالتى لهم الآن هى رسالتى لهم فى السابق وفى كل وقت، وهى أن الاتحاد قوة، ويجب أن يقفوا ضد أى انقسام قد يطول الحركة النقابية، وعليهم أن يطالبوا ويظلوا مطالبين بضرورة عودة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، لأنها حق مكتسب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتُعتبر رمانة الميزان بين الفئات داخل مجلس النواب، وفى مجالس الإدارات.