بعد إعلان "الجندي" شرعيته.. ضوابط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

آراء كثيرة تم تداولها حول مشروعية وإجراءات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بعد حادث قرنية القصر العيني وخصوصا بعد أن أعلن أمس الدكتور خالد الجندي، الداعية الإسلامي من خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، نيته التبرع بأعضائه كاملة بعد وفاته، في محاولة لرفع الوعي بأن التبرع بالأعضاء أمر جائز شرعًا لمنفعة البشرية وتقليل الإتجار بالأعضاء.

بعد الإطلاع على قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء بما في ذلك التبرع بالأعضاء من المتوفين، تبين أن الشروط هي الموت الكلي وأن تكون حالة المستلم في تدهور مستمر وأن يوصي المتبرع بذلك في وفاته بالإضافة إلى ألا يؤدي العضو المُتبرَع به إلى اختلاط الأنساب وأن يتم النقل في مركز طبي مرخص بذلك.

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قال لـ"الوطن" إنه يجب ذهاب المُتبرع أولا إلى الشهر العقاري لتسجيل رغبته ومن ثم يتم إخطار اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لتقوم هي بتنظيم عمليات تبادل الأعضاء بين المتبرع والمستقبل، موضحًا أن ذلك يتطلب وجود نظام حوسبي يحمل قائمة وملفات الراغبين في التبرع مما يساعد في التحرك بطريقة أكثر تنظيمية، وأوضح أن ما يتم في مصر حاليا هو التبرع بالقرنيات فقط.

وفي اتصال هاتفي مع الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، قال لـ"الوطن"، إن الأعضاء التي يمكن التبرع بها بعد الوفاة وتحتاج لعدة ساعات فقط حتى لا تفسد، وهي الكبد والكليتان والبنكرياس والجلد والرئتان والقرنيتين التي يمكن حفظها لوقت أطول من باقي الأعضاء، لافتا أن نقل أو زراعة القرنية هي عمليات الزراعة الوحيدة في مصر التي يتم النقل فيها من متبرع متوفي.

أما عن التبرع بالقلب، أضاف "خليل" أنه لا يمكن التبرع به إلا إذا حدثت الوفاة في رعاية مركزة وكان المريض مستخدمًا لأجهزة التنفس الصناعي وذلك بشرط الوفاة الإكلينيكة أو وفاة جزع المخ، ولكن القانون في مصر لا يسمح بنقل أعضاء المتوفي إلا في حال ثبوت الوفاة التامة ولذلك لا يوجد عمليات لزرع القلب في مصر بخلاف السعودية والكويت، فقد اعترفوا بالتعريف العالمي للوفاة وهو وفاة جزع المخ.

وتابع رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن التبرع بالأعضاء البشرية عقب الوفاة يمكن أن يتم في مصر في المستشفيات الكبيرة كالمستشفيات الجامعية التي لديها قدرة تنظيمية أعلى ونظام لحفظ الأعضاء، ولكن الأمر يحتاج أن تعمل وزارة الصحة بنظام الملف الطبي لكل مريض، كما هو الحال في قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث يكون لكل مريض كارت طبي مرتبط بالرقم القومي ويحمله كل من يرغب أن يهب أعضائه بحيث يمكن الوصول لتاريخه المرضي بمجرد وفاته مما يمنع نقل أعضاء غير سليمة.

وحول اشتراط القانون أن توجد وثيقة مستخرجة من الشهر العقاري تفيد الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بَيَّن الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، أنه لم يحدث أن تم توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من قبل، كما أن أي وثيقة يقوم بها أي شخص تخص ما بعد وفاته تُعتبر وصية لا يتم فتحها إلا بموجب إعلام وراثة الذي يستغرق أيام حتى يتم استخراجه.

• خالد الجندي
• التبرع بالأعضاء
• التبرع بالاعضاء بعد الوفاة
• إجراءات التبرع بالأعضاء
• خالد الجندي
• التبرع بالأعضاء
• التبرع بالاعضاء بعد الوفاة
• إجراءات التبرع بالأعضاء