وزير المالية: قرار "موديز" بشأن التصنيف الائتماني لمصر خطوة إيجابية

11:14 ص | الأربعاء 29 أغسطس 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة بقدرات هذا الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء (28 أغسطس)، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي، مع الابقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة "B3".

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية، هي الثالثة من قِبَل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى، فى مايو 2018، وكذلك رفع مؤسسة "فيتش" النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري أيضا إلى إيجابي، في أغسطس من نفس العام، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية، احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة، إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة.

وتبنت مؤسسة موديز، منذ بداية أغسطس الجاري، موقفا محافظا تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية، وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراءها لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة، وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الإيجابية التي أجرتها المؤسسة خلال الشهر نفسه.

وقامت المؤسسة، خلال الشهر الحالي، بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول، ومنها تركيا وتشيلى، فى حين اجرت مراجعات إيجابية لدولتي قبرص وفيتنام.

ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلي

وقامت المؤسسة، خلال الشهر الحالي، بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول، ومنها تركيا وتشيلى، فى حين أجرت مراجعات إيجابية لدولتي قبرص وفيتنام.

ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولي، رؤيتها لمصر كإحدى الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلى، وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية أن إشادة التقرير بتحسن هيكل الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكس إيجابيا على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة في "خفض مؤشرات الدين العام، وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين"، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس هذه إجراءات الإصلاح الاقتصادي "برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية".

وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.

وفى هذا الصدد قال د. معيط، إن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعي الخاص بالاستقرار السياسى فى مصر، يأتي فى ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضي، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذى ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.

وأشار أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر وقطاعات النمو، وعلى رأسها "الاستثمارات، وصافى الصادرات، وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة" مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، حيث أشادت مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادى وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة، مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة، وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو الاقتصادى المصري.

وأوضح نائب وزير المالية، أن المؤسسة، أكدت، في سياق تقريرها، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا، مثل "قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية" قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل "السياحة والصناعات التحويلية والغذائية".

كما أشادت المؤسسة، بتحسن أداء القطاع الخارجى، والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.

وقد أرجع التقرير تلك التطورات الايجابية إلى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى

وقد أرجع التقرير تلك التطورات الايجابية الى تحسن جوهرى فى تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والذى تزامن مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظُهر"، وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر الى مصدر للغاز الطبيعى بدءا من عام 2019.

وأخيرا فقد أوضح كوجك بأن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية.