تقنين أوضاع صحفيي المواقع.. أحدث مقترحات قانون الصحفيين

04:38 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

تصاعدت مطالب الجماعة الصحفية في الفترة الأخيرة بتعديل قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 خاصة وأنه يتضمن موادا تجاوزها الزمن وأبرزها اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة.

وبذلت العديد من الجهود للوصول لصياغة أفضل لهذه التعديلات ومنها ما عقدته لجنة التشريعات الصحفية بالنقابة من اجتماعات بشيوخ المهنة قبل عامين خلال فترة تولي يحيي قلاش منصب النقيب، وآخرها مسودة التعديلات التي أعدها النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، ومن المقرر عرضها على المجلس لأخذ موافقته عليها قبل تقديمها لمجلس النواب.

ومن بين الأمور المتفق عليها في كل ما عرض بخصوص تعديل قانون النقابة تعريف الصحفي، وآلية إخضاع الأداء الصحفي للتقييم وتطوير القدرات والمساءلة والمحاسبة فضلا عن موارد النقابة وآليات القيد، والقواعد التنظيمية التي تحكم العمل النقابي.

وأحدث ما قدم من اقتراحات فيحظر إجراء انتخابات النقابة يوم الجمعة حسبما هو معمول به حاليا أو في الإجازات الرسمية، والمحافظة على نسبة 50% كشرط لاكتمال النصاب القانوني بعد إجراء الانتخابات، وليس قبل إجرائها لتحفيز الصحفيين على المشاركة.

وتشمل مقترحات التعديلات أيضا تقنين أوضاع صحفيين المواقع الإلكترونية، بحيث يتم مطالبة أي صاحب موقع يريد أن يلتحق الصحفيون العاملون معه في النقابة أن يكون له مقر ومجلس تحرير مشكل من صحفيين نقابيين وهيكل مالي وإداري له شكل محدد، وأن يضع وديعة تحت تصرف النقابة وفي حال إغلاق الموقع تستطيع النقابة ضمان حقوق الصحفيين في هذا الموقع، وأخيرا حذف المواد التي تشير لدور الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي اللذين لم يعد لهما وجود حاليا.