فنزويلا.. العصا والجزرة على خط واحد.. متوتر

10:17 م | الأحد 26 أغسطس 2018

ساد التوتر علاقات الولايات المتحدة وفنزويلا منذ تولّى الرئيس الاشتراكى هوجو شافيز الحكم عام 1999، وتزايدت التوترات بين البلدين بعد اتهام فنزويلا إدارة جورج دبليو بوش بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2002، واتخذت فنزويلا قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة فى سبتمبر 2008 تضامناً مع بوليفيا، بعد اتهام السفير الأمريكى بالتعاون مع الجماعات المناهضة لنظام الحكم فى البلاد.

واستؤنفت العلاقات فى عهد إدارة باراك أوباما فى يونيو 2009، ورغم إعلان فنزويلا رغبتها فى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإظهارها الاحترام المتبادل، فإن التوترات ما زالت قائمة بين البلدين حتى اليوم مع اتهامات من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو للولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة اغتياله، فى مقابل الاتهامات الأمريكية لنظام «مادورو» بتزوير الانتخابات الرئاسية وقمع المعارضة فى بلاده مع فرض عقوبات متواترة، آخرها منذ نحو ثلاثة أشهر حين وقَّع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا، مستهدفاً قطاع النفط هناك بمنع المواطنين الأمريكيين والمقيمين فى الولايات المتحدة من شراء أدوات الدَّين الفنزويلية نقداً.

{long_qoute_1}

وشملت تلك العقوبات حظر الانخراط فى شراء أى من أدوات الدَّين التابعة للحكومة الفنزويلية، بما فى ذلك الحسابات التى تتصل بشكل خاص بالنفط الذى تبيعه الدولة العضو بمنظمة أوبك، واستهدفت العقوبات الأخيرة تعزيز الضغط على الرئيس الاشتراكى. وسبق أن فرض «ترامب» عقوبات على أفراد وعقوبات اقتصادية أخرى على حكومة فنزويلا متهماً إياها بانتهاك حقوق الإنسان والفساد.

خبيرة النفط الأمريكية بشركة «دايفرجنت»، تسفيتلانا باراسكوفا، ترى أن الولايات المتحدة ليست جادة فى تطبيق العقوبات على فنزويلا، وبخاصة المتعلقة بالقطاع النفطى. وتابعت الخبيرة، فى مقال لها بموقع «أويل برايس»، المتخصص فى أخبار القطاع النفطى العالمى، أنه «على الرغم من التوقعات بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مباشرة على صناعة النفط فى فنزويلا، تبدو واشنطن مترددة فى المُضى قدماً، وذلك لأن النفط الفنزويلى مسئول عن جزء كبير من واردات المصافى الأمريكية على ساحل «خليج المكسيك» الذى تطل عليه ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبى وألاباما وفلوريدا، كما أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تكون مسئولة عن الانهيار التام لفنزويلا، ولا تريد أن يتم إلقاء اللوم عليها للمساهمة فى ذلك».

ونقلت الكاتبة عن المستشار الدولى السابق للطاقة والبيئة للرئيس الأمريكى جورج دافيد بانكس، قوله: «البيت الأبيض لا يريد أن يتحمل مسئولية تلك الأزمة». وأوضحت الكاتبة أن الإدارة الأمريكية الآن تبدو أكثر تردداً من العام الماضى، وربما أكثر تردداً من أى وقت مضى، فى استخدام ما اعتبر العقوبة القصوى على فنزويلا، وهو حظر استيراد الولايات المتحدة للنفط الفنزويلى أو حظر صادرات الولايات المتحدة من المواد المخففة التى تساعد فنزويلا على مزج نفطها الخام الثقيل، حتى يستطيع المرور عبر أنابيب التصدير. وتابعت الكاتبة أن الولايات المتحدة، رغم تشددها حيال فنزويلا، قد امتنعت عن فرض قيود على النفط الفنزويلى، وقد يكون أحد أسباب ذلك هو استمرار مصافى ساحل خليج المكسيك فى الاعتماد على واردات النفط الثقيل فى فنزويلا، وعلى الرغم من انهيار الإنتاج النفطى، شهدت فنزويلا زيادة صادرات النفط الخام إلى أكبر سوق لها، وهى الولايات المتحدة، حيث ازداد الإنتاج منذ فبراير من هذا العام، وخلال الفترة من فبراير إلى يونيو، ارتفعت صادرات النفط الفنزويلية إلى مصافى ساحل خليج المكسيك بنسبة كبيرة بلغت 43 فى المائة.

وفى حين بلغت واردات الولايات المتحدة فى فبراير 472 ألف برميل يومياً، ارتفعت إلى 559 ألف برميل يومياً فى مارس، وإلى 632 ألف برميل يومياً فى أبريل، وتظهر بيانات الجمارك الأمريكية أن متوسط واردات النفط من فنزويلا بلغت نحو 530 ألفاً و300 برميل فى اليوم خلال شهر يوليو الماضى.