الحرب على «الكرملين» تضعف شركات «البيت الأبيض».. وتهدد «القارة العجوز»

10:15 م | الأحد 26 أغسطس 2018

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، واستمرت سياسة فرض العقوبات ضد موسكو مع تنامى الاتهامات الأمريكية للكرملين بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية السابقة. ويرى نائب رئيس المجلس الوطنى للتجارة الخارجية الأمريكى ريتشارد سوايا، أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سوف يضر «موسكو»، لكنه يلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد الأمريكى. وأضاف «سوايا»، فى مقال له بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن دافع الإدارة الأمريكية لمواجهة روسيا بسبب التدخل فى الانتخابات الأمريكية هو أمر مفهوم ومفيد وحَسَن النية، لكن فرض عقوبات إضافية على روسيا لن يحقق هذا الغرض، بل إن تلك المقترحات ربما ينتج عنها عواقب غير مقصودة.

وتابع «سوايا» أن مشروع قانون «ديتير» الذى قدمه عضوا مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وكريس فان هولين، سوف يفرض عقوبات على قطاع عريض من الشركات والصناعات الروسية، وفى ضوء سلوك الكرملين، ليس من المستغرب أن يكتسب مشروع القانون زخماً فى الكونجرس، ولكن إذا تم تفعيله وتنفيذه، فإن العقوبات التى يتضمنها ستضر بالاقتصاد الأمريكى والمصالح المشروعة للحلفاء الأمريكيين، بينما لن يلحق بالكرملين ضرر.

{long_qoute_1}

وأوضح «سوايا» أن مشروع قانون «ديتير» سيهدد بتفجير خلاف جديد فى هامش الاتفاق الأمريكى الهش مع الاتحاد الأوروبى بشأن العقوبات، كما أنه سوف يتسبب فى زعزعة استقرار أسواق الطاقة والأسواق المالية، ويحظر بشكل أساسى على الشركات الأمريكية العمل مع روسيا بينما يترك الباب مفتوحاً أمام المنافسين الصينيين أو الأوروبيين، والأسوأ من كل ذلك، أنه من المحتمل أن يتسبب بضرر سوف يلحق بمصالح الولايات المتحدة، بينما لن تعانى الشركات الروسية أكثر مما تعانيه فى ظل العقوبات الحالية، فى حين أن الشركات الأمريكية سوف تضطر إلى تفكيك المشاريع المشتركة، والتراجع عن مشاريع جديدة، والمعاناة من خسائر مالية كبيرة.

وأضاف الخبير الأمريكى أن أحكام مشروع القانون سوف تستهدف كل الشركات الروسية المملوكة للدولة تقريباً، بما فى ذلك بعض أكبر البنوك وشركات الطاقة فى العالم، وسوف تستهدف العقوبات الثقيلة شركة «جاز بروم» - عملاق الطاقة الروسى فى جزء كبير من أوروبا، ما سيجعل روسيا تهدد بالانتقام، ما قد يتسبب فى إفساد الأجواء السياسية بين الزعماء الأوروبيين الذين يواصلون تكوين جبهة موحدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات ضد الروس، وفى الوقت نفسه، فإن مشروع القانون يفرض على الشركات الأمريكية الخروج من معظم المشاريع المشتركة فى روسيا أو مع الشركاء الروس، وهذا يعنى أن الشركة الروسية التى تشترى حصة فى مشروع فى أى مكان فى العالم ستُخرِج الشركات الأمريكية فعلياً، وبدلاً من مساعدة الولايات المتحدة، فإن ذلك يمنح شركات الطاقة الروسية سيطرة أكبر على المشاريع والمزيد من النفوذ السياسى.

وتابع: «بالتالى، سوف تجد شركات النفط الأمريكية نفسها على الهامش، حيث يتم استكشاف واستغلال بعض أهم المناطق النفطية فى العالم من قبل الشركات الروسية وشركائها الصينيين المستعدين للمشاركة، وحتى المشاريع الحاسمة المدعومة من الولايات المتحدة لمساعدة أوروبا على الهروب من هيمنة الطاقة الروسية مثل إنشاء خط أنابيب البترول عبر البحر، وهذا التأثير سوف تشعر به الشركات الأمريكية التى لن تكون قادرة على نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية الروسية، ولن تتمكن شركة مثل «بوينج» من المشاركة مع شركات الطيران الروسية، وسيتم منع شركة «AT&T» عملاق الاتصالات الأمريكى من استخدام أسلاك الهاتف الروسية، وتلك مجرد أمثلة ليست حصرية، كما سوف يمتد التأثير إلى المؤشرات الاقتصادية الأمريكية والأسواق المالية التى ستواجه صدمة لأن السندات المدعومة بالروبل الروسى والبنوك سوف تصبح أصولاً غير قانونية لا يمكن إدراجها فى الميزانية العمومية، كما أن الشركات الأمريكية التى تبيع البضائع فى روسيا سوف تجد أنها محرومة من التعامل مع البنوك الروسية بموجب القانون الأمريكى».

{long_qoute_2}

وتابع الكاتب أن الكونجرس يجب أن ينتهج الاعتدال والتفكير المتأنى بدلاً من ذلك، فى حين أن مشروع قانون «ديتير» لديه الآن منافس من شأنه أن يتسبب فى مضاعفة هذه التأثيرات السلبية، فمشروع القانون الذى قدمه السيناتور ليندسى جرام، والسيناتور بوب مينينديز يهدد بفرض عقوبات أكثر قسوة، ما يحد من مشاركة الشركات الروسية فى العمل مع شركات الطاقة الأمريكية بشكل فعال فى مشروعات الطاقة فى أى مكان فى العالم إذا شاركت شركة طاقة روسية بأى شكل من الأشكال، فعلى سبيل المثال، إذا امتلكت شركة روسية نسبة مئوية واحدة من خطوط الأنابيب التى تدعم منصة بترول فى البرازيل، فإنه يمكن إجبار الشركات الأمريكية على الانسحاب قانوناً، وستتاح للشركات الروسية فرصة شراء المشروع بالكامل على طبق من الفضة، حيث يأخذ هذا القانون أفكار مشروع قانون «ديتير» الضارة إلى أقصى حد منطقى وسيجبر الشركات الأمريكية على ترك مئات مشاريع الطاقة فى جميع أنحاء العالم فى حين يفرض عقوبات أحادية على الشركات الأمريكية إذا لم تتخلَّ عن عشرات المليارات من الاستثمارات، وبالتالى يؤدى لخسارتها. واختتم الكاتب مقاله بأن ذلك لا يعنى التخلى عن معاقبة روسيا على تدخلها فى الانتخابات الأمريكية، فقد قد تم إقرار قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات «CAATSA» فى الصيف الماضى بدعم ساحق من الحزبين وكذلك من الحلفاء الأوروبيين.

وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن العقوبات التى فرضتها واشنطن على روسيا وتركيا، بالإضافة إلى التعريفات التجارية ضد الاتحاد الأوروبى وتركيا عززت من التقارب السياسى بين موسكو وأنقرة وبرلين. وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره التركى أظهرا تفاهماً متبادلاً بشأن كل القضايا تقريباً، بما فى ذلك سوريا، فى العاصمة التركية الأسبوع الماضى، وانتقدت الصحيفة سياسة واشنطن التى تخيف أوروبا بأسرها، وتابعت أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سوف يجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التى دعمت تركيا فى وقت سابق - فى ألمانيا خلال أيام، فى حين سيسافر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى برلين فى الشهر المقبل، وتابعت الصحيفة أنه وفقاً للسفير الروسى فى تركيا أليكسى يركوف، فإن العقوبات الأمريكية أصبحت حافزاً لتوثيق العلاقات بين الدول الثلاث، كما صرح للصحيفة الروسية بأن: «الأحداث الحالية تحث على إجراء مثل هذه الاتصالات، فالساحة الدولية لم تصبح أبسط، مما يعنى أنه من الضرورى الاجتماع وإجراء المفاوضات، هذا هو الحد الأدنى للدبلوماسية الدولية».

ونقلت الصحيفة عن رئيس معهد تركيا للقرن الواحد والعشرين فى أنقرة كاهيت أرماكان ديليك، أن قضية الطاقة هى التى تقرب موسكو وأنقرة وبرلين معاً. ومع ذلك، شدد على أن قطاع الطاقة وحده لا يكفى لإقامة تحالف ضد الولايات المتحدة، وأضاف الخبير التركى أن كلاً من موسكو وبرلين وأنقرة تتمتع بماضٍ «إمبراطورى» يجعل التعاون الأوثق أكثر صعوبة.

أما صحيفة «إزفستيا» الروسية، فقد أكدت أن لندن لن تفرض عقوبات على طهران، كما طالبت واشنطن، حيث أبلغت الخدمة الصحفية لمكتب الخارجية والكومنولث الصحيفة، وأكدت أن الالتزام بشروط خطة العمل المشتركة المشتركة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الإقليمى، مضيفة أن لندن على استعداد لمناقشة التعاون مع الإدارة الأمريكية بشأن الإجراءات المتخذة حيال إيران، ووفقاً للخارجية الإيرانية، فإن لندن تدعم قرار الاتحاد الأوروبى لحماية شركاتها من تصرفات الولايات المتحدة، ويتوقف ذلك على قرار الشركات بشأن ما إذا كان ينبغى عليها العمل مع طهران أم لا، كما أنه من الضرورى حمايتها.