القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إنشاء مجلس شعبي لسكان أكتوبر

01:30 م | الأحد 26 أغسطس 2018

أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الصادر عام 2011، بإعادة تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر، وقضت برفض الدعوى لانتفاء المصلحة.

كما قضت المحكمة بعدم قبول طلب إلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء 6 أكتوبر بإنشاء مجلس شعبي محلي بصلاحيات متعددة، للمساواة بين سكان مدينة 6 أكتوبر في الحقوق والواحبات الدستورية وبين سكان مصر.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أنه صدر القرار رقم 31 لسنة 2011 من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متضمنًا تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر، وطلب المدعي الحكم بإلغاء هذا القرار.

وتابعت المحكمة، أنه ثبت يقينًا لديها من مطالعة القرار المطعون فيه أنه تضمن في نص المادة الخامسة منه على أن "مدة مجالس الأمناء سنة واحدة ميلادية ويُعاد التشكيل خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته، ويمكن إعادة تشكيل أي من هذه المجالس خلال فترة الانعقاد بقرار في حالة عدم قيام المجلس بالمهام المسندة إليه وللصالح العام لتنمية المدينة".

وأضافت المحكمة، "معنى ذلك أن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر انتهت مدته وانقضت معه كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار، ومن ثم تكون قد زالت مصلحة المدعي بالاستمرار في نظر هذا الطلب".

وأوضحت المحكمة، "بالنسبة للطلب الثاني، ثبت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعي إلى لجان التوفيق في المنازاعات في طلبه بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إنشاء مجلس شعبي محلى لمدينة 6 أكتوبر، ومن ثم رأت المحكمة من الإنصاف عدم قبوله".