ساكنو "دار مصر" يشتكون سوء حالة المصاعد.. ومسؤول: لم ينتهِ العمل بها

ساكنو "دار مصر" يشتكون سوء حالة المصاعد.. ومسؤول: لم ينتهِ العمل بها
- الأدوار العليا
- بمدينة بدر
- خسائر مادية
- دار مصر
- دمياط الجديدة
- رئيس جهاز
- غرف الكهرباء
- كابلات الكهرباء
- كبار السن
- أبواب
- الأدوار العليا
- بمدينة بدر
- خسائر مادية
- دار مصر
- دمياط الجديدة
- رئيس جهاز
- غرف الكهرباء
- كابلات الكهرباء
- كبار السن
- أبواب
استغاث سكان وحدات "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة من إهمال المسئولين والتنفيذيين بها، بسبب مشكلة المصاعد محذرين من وقوع كارثة بسبب عدم تأمين الأبواب وتركها مفتوحة، فضلاً عن عدم تشغيلها بالعديد من العقارات مما يسبب أزمة لكبار السن.
وقال إيهاب الجمال، المتحدث باسم ائتلاف "سكان دار مصر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": يعاني سكان موقع 1 من مشكلة المصاعد مع وعد تلو الآخر وحجج واهية بتشغيلها وهو يحمل بين طياته كارثتين للسكان لعل أخطرهم أبواب المصاعد المفتوحة وغير المؤمنة بعمارات جرى تسليمها بالفعل وبها سكان مما يمثل خطرًا كبيرًا على السكان بصفة عامة وعلى الأطفال بصفة خاصة والتي تذكرنا بالحادثة الطفلة التي ماتت (بدار مصر) بمدينة بدر بسبب المصاعد"، متسائلا هل يحتاج المسؤولين لفاجعة جديدة لتذكرهم وتصحى ضمائرهم؟
وطالب الجمال بسرعة تأمين أبواب المصاعد لحين الانتهاء من المشكلة، مشيرًا لمعاناة كبار السن القاطنين بالأدوار العليا حيث يعجز هؤلاء على استخدام السلالم لمشاكل صحية وهو ما دفع البعض لتأجيل انتقالهم لوحدات "دار مصر" لحين الانتهاء من مشكلة المصاعد، مضيفًا: رغم تقدمنا بشكاوى عدة فلا حياة لمن ينادي.
وحمل فوزي الكناني، أحد السكان، مسؤولية ما قد يحدث من كارثة قد تلحق الضرر بالأطفال، مشيرا إلى وجود غرف الكهرباء مفتوحة وكابلات الكهرباء عارية.
بينما أكد أحمد صلاح، تأجيله استلام وحدته لحين تركيب المصاعد خاصة وأنه يقطن بالدور الأخير في العقار، وهو ما قد يحمله خسائر مادية.
وعلى الجانب الآخر، قل المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": لا نقوم بتسليم مصاعد إلا لو كانت تعمل 100%، مضيفا: بعد تسليمنا المصاعد الشركة المشرفة عليها هي المسؤولة، وحال عدم تأمين الأبواب الخاصة بالمصاعد فهذا يعني عدم الانتهاء من العمل بها.
وتابع: "لما التعجل واستخدامها قبل الانتهاء منها، لو في شكوى بصعود أدخنة من كابلات الكهرباء فعلى المتضرر تقديم شكوى رسمية".