"مكافحة التهرب الجمركي" بدمياط تضبط شركة لتبديد غلايتين أجنبيتين الصنع
"مكافحة التهرب الجمركي" بدمياط تضبط شركة لتبديد غلايتين أجنبيتين الصنع
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- التجارة والصناعة
- التهرب الجمركى
- الرسوم الجمركية
- القيمة الجمركية
- المناطق الحرة
- المنطقة الحرة
- تشديد الرقابة
- أجنبية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة
- التجارة والصناعة
- التهرب الجمركى
- الرسوم الجمركية
- القيمة الجمركية
- المناطق الحرة
- المنطقة الحرة
- تشديد الرقابة
- أجنبية
تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بجمارك دمياط، برئاسة طارق وهدان، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بدمياط، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق الحرة بجمارك دمياط من ضبط قيام إحدى الشركات التي تعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة بتبديد وتخريد وتهريب 2 غلاية أجنبية الصنع للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناءا على إخبارية سرية رقم 380 لسنة 2018 مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي بجمارك دمياط بورود معلومات تفيد قيام أحد الشركات التي تعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة بتخريد وتقطيع وتهريب 2 غلاية من معدن كبيرة الحجم لزوم وحدة معالجة المياه دون الرجوع لمصلحة الجمارك ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
جرى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة طارق وهدان، مدير إدارة المكافحة عمليات، وسمير طه مدير الإدارة وهيثم الأطروش، ورضا أبو الدهب، رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي ومسؤولي الأمن الجمركي والحركة وقسم التعريفة .
وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط حيث تبين للجنة عدم وجود أحد الغلايات وتخريد وتقطيع غلاية أخرى بمعرفة صاحب الشأن ووجود نواقص كبيرة لأجزائها دون الرجوع للهيئة العامة للاستثمار إدارة المنطقة الحرة بدمياط أو الرجوع لجمرك المنطقة الحرة بجمارك دمياط وبالمخالفة للمواد 35 و95 من قانون الاستثمار، وبلغت القيمة الجمركية 9 ملايين و757 ألف و966 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة 21 مليون و487 ألف و42 جنيه.
جرى الإحالة لإدارة الفتوى والرأي بجمارك دمياط والتي أفادت بأن الواقعة تمثل جريمة تهرب جمركي طبقا للمادة 121 من قانون الجمارك، وبالمخالفة لقانون الاستثمار والإحالة لإدارة القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها بعد قيام جمارك المنطقة الحرة بدمياط بإخطار الهيئة العامة للاستثمار إدارة المنطقة الحرة بدمياط بالواقعة وتحصيل كافة الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة عليها وقت التصرف وإخطار وزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
