المغرب يأمل في إقرار قوانين التمويل الإسلامي بحلول نهاية 2014
المغرب يأمل في إقرار قوانين التمويل الإسلامي بحلول نهاية 2014
قال مسؤول تنفيذي في قطاع الخدمات المالية الإسلامية في المغرب، اليوم، إنه تم إعداد مسودات قوانين خاصة بالخدمات المصرفية والتأمينية الإسلامية في المغرب، ومن الممكن أن يقوم البرلمان بإقرارها قبل نهاية العام المقبل.
وقال سعيد أمغدير رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية لوكالة "رويترز" للأنباء "إنه تم الانتهاء من مسودات القوانين وتقديمها إلى البرلمان.
وأضاف، من خلال مشاركته على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، "أن الجمعية تأمل في أن يفتح إقرار القوانين الباب أمام فتح نوافذ مصرفية إسلامية ثم خدمات التكافل (التأمين الإسلامي) الكاملة".
وقال أمغدير إن قوانين التمويل الإسلامي قد تفسح المجال أمام فتح أول نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية وأمام الشركات الخاصة لإصدار صكوك، مضيفًا أن اثنتين أو ثلاث شركات خاصة قد تسارع إلى دخول السوق بعد إقرار القوانين.
ويسعى المغرب إلى تطوير الخدمات المالية الإسلامية منذ نحو عامين لأسباب من بينها أنها سبيل لجذب الأموال الخليجية وسد العجز الكبير في الميزانية، وكانت الحكومة تعتزم في الأصل إصدار أول صكوكها السيادية هذا العام، لكن يبدو أن الخطة تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بخصوص سياسات أخرى، إضافة إلى التغيير الوزاري الذي جرى في أكتوبر.
