"الخمسين" ترفض النص على الضريبة التصاعدية في الدستور للمرة الثانية
"الخمسين" ترفض النص على الضريبة التصاعدية في الدستور للمرة الثانية
أكدت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تتجه لرفض مقترح تطبيق الضرائب التصاعدية، الذي تتم مناقشاته الآن في الجلسة العامة، بالتعديلات الدستورية التي تجرى على دستور 2012 المعطل.
وكانت اللجنة شهدت جدلا واسعا خلال مناقشات مادة الضرائب، خاصة أن الدكتور محمد غنيم طالب بضرورة إقرار الضرائب التصاعدية في الدستور الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الاقتراح قوبل برفض شديد من عمرو موسى رئيس الخمسين، الذي أكد أن المقترح سيؤثر على اقتصاد الدولة، بسبب خوف المستثمرين من تطبيق تلك الضريبة.
ونص المقترح الذي تقدم به غنيم للمرة الثانية، على أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتُفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على اﻷنشطة الاقتصادية لدى كل منهم، وهذا وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على اﻷرباح الناجمة عن التحويلات الرأسمالية.
ونص المقترح كذلك على ألا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون، وأن تودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، وأن ينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وأن تُفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها، باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة.
