نقابة محامين دمياط ترفع شعار "لا دفاع عن قتلة ومغتصبي الأطفال"

01:08 م | الخميس 23 أغسطس 2018

"لن ندافع عن هؤلاء المتهمين وكلنا ثقة في إلتزام محامينا بقرار النقابة" شعار رفعته نقابة محامين دمياط، برئاسة ياسر أبوهندية، نقيب المحامين، في دمياط دومًا في القضايا التي هزت الرأي العام.

أبرز هذه القضايا الاغتصاب وخطف وقتل الأطفال، وكذلك المتهمين في رفع علم المثليين جنسيًا، وهو ما التزم به جموع المحامين في كل مرة.

{long_qoute_1}

في 15 أبريل الماضي، قرر ياسر أبوهندية، رئيس مجلس نقابة المحامين بدمياط، منع ندب محامين للحضور مع حارس المدرسة المتهم بالتعدي على تلميذ في الصف الثاني الابتدائي، لحضور التحقيق في النيابة العامة أو الدفاع عن المتهم.

وفي 26 مارس 2017، أعلن نقيب المحامين، رفض مجلس النقابة، نقيبًا وأعضاء، الترافع عن المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب طفلة دمياط، وتضامنهم الكامل مع أهل المجني عليها، مؤكدًا، رفضهم حضور التحقيقات، أوالدفاع عن المتهم بالإجماع.

{long_qoute_2}

وفي 30 مايو 2017، قرر مجلس نقابة محامىن دمياط، عدم ندب أي محام من دمياط، للدفاع عن قتلة الطفلة ليلى ياسر عبدالرحمن، على 8أعوام طالبة بالصف الـ3 الابتدائي ومقيمة بدائرة مركز كفرالبطيخ.

وقال هندية، "إنه حال رغبة النيابة العامة، ندب أحد من الزملاء لحضور التحقيقات، فعليها أن تخاطب أي نقابة محامين فرعية أخرى، غير نقابة دمياط لندب محامي من خارج المحافظة، مضيفًا "لن نقوم بندب أي من الزملاء بدمياط نهائيًا لتلك القضية".

وعن ضبط رافع علم المثليين في دمياط في 3 أكتوبر العام الماضي، وقال ياسر أبوهندية، نقيب المحامين بدمياط، لـ"الوطن": "ياريت يولعوا بجاز، لم يتواصل معي أحد للدفاع عن المتهم أو صديقه ومستحيل لنقابة المحامين في دمياط أو أي محامي الدفاع عنهم ده شيء خيالي".

{long_qoute_3}

واليوم طالب ياسر أبوهندية، نقيب محامين دمياط بسرعة القبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة الفورية وليست العاجلة، متسائلًا: "بأي ذنب قتل هؤلاء الأطفال.. البراءة تقتل"، مطالبًا بإعدامهم جزاء ما أقترفت هؤلاء المجرمين قائلاً: "الإعدام قليل عليهم".

وشدد نقيب المحاميين بدمياط، على عدم إنتداب أي من محامين دمياط سواء في التحقيقات أو في المحاكمة، مؤكداً، ثقته في محامين دمياط، وأنهم سيبادرون من تلقاء أنفسهم بالامتناع، قائلاً: من يخالف القرار سيتعرض للجزاء التأديبي".

{left_qoute_1}

قال نبيل بلال، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في تصريح لـ"الوطن"، إن قرار نقيب المحامين بالامتناع عن محاكمة قاتلى الأطفال وخاطفيهم وهذه النوعية من الجرائم، يرجع لنوعية الجرائم التي بتنا نشهدها مؤخرًا كـ"خطف وقتل الأطفال وإغتصابهم".

وأضاف أن القرار يدل على الاعتراض، علي تلك الجرائم، وهو قرار شرفي، لكن حال مخالفة أي محامي للقرار، لايمكن معاقبته سوى بعقاب مخفف، يصل إلى الشطب.

وأعلن بلال، تأييده وكافة المحامين في دمياط، للقرار، لأن تلك الجرائم تشعرنا بانعدام ضمائر المجرمين، متابعًا، رغم أن قرار النقيب يتعارض مع الدستور والقانون الجنائي، لكنه يتفق مع كل ذو ضمير وإنسانية.