"المالية": إنشاء 1000 مدرسة لغات بالتعاون مع القطاع الخاص

11:27 ص | الاثنين 20 أغسطس 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، والتي تزيد استثماراتها المتوقعة عن 5 مليارات جنيه في قطاعي النقل والتعليم.

واشار وزير المالية، إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي لسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية نظرًا لما تضيفه تلك المشروعات من قدرات جديدة للاقتصاد المصري إلى جانب دعم خطط الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم باعتبارها أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية.

وقال الوزير، إن وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك استكمال إجراءات الطرح لمشروع إنشاء 1000 مدرسة مشتركة للغات والذي يقام على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 54 مدرسة حيث تسعى وزارة التربية والتعليم للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي لإرساء نظام تعليمي عالي الجودة.

وأوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، التابعة لوزارة الماليةـ أن مدة التعاقد لهذا المشروع تصل إلى 30 عامًا، لافتًا إلى أن الانتهاء من التقييم الفني والمالي أسفر عن ترسية المشروع على 5 من مقدمي العطاءات، وسيتم توقيع العقود معهم خلال الشهر المقبل.

وحول المرحلة الثانية من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، أكد "حنورة"، أن المرحلة الثانية تستهدف تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل واستغلال وصيانة 200 مدرسة حيث تستمر إدارة القطاع الخاص لهذه المدارس لمدة 30 عامًا أيضًا، موضحًا أن الانتهاء من دراسات جدوى المشروع وإعداد مستند التأهيل المسبق سيسمح بتوجيه الدعوة للتحالفات والشركات الراغبة في المشاركة بهذه المرحلة من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2019.

وأضاف "حنورة"، أن تطورات مشروع المبنى التعليمي الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس والمقرر إقامته بالمنطقة الاستثمارية المخصصة للجامعة بمدينة العبور على مساحة 13.300 ألف متر مربع يستهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والباحثين، إلى جانب تحسين الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها كلية التجارة جامعة عين شمس وهو ما يسهم في دعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رفع مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وتحسين الظروف البيئية التي ترتبط بجودة العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أن المبني يوفر العديد من الأنشطة والأقسام التعليمية من أبرزها الحصول على الشهادات المهنية "DBA - MBA"، والدراسة باللغتين الإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب إنشاء مركز للبحوث، ووحدتين متخصصتين للحاسب الآلي والأزمات ومركز للتنمية البشرية مع إمكانية الدراسة بنظام التعليم المفتوح، وأيضًا الدراسة بالكلية طبقًا للاتفاقيات الدولية.

وقال "معيط"، إن مدة التعاقد على هذا المشروع تتراوح بين 12 و15 عامًا، علمًا بأن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة انتهت بالفعل من دراسات الجدوى للمشروع والتي ستعرض قريبًا على اللجنة العليا للمشاركة من أجل الموافقة علي بدء خطوات التنفيذ تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين في الربع الرابع من العام الحالي 2018.