الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو مجددا بشبهة فساد
الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو مجددا بشبهة فساد
- اتخاذ القرار
- الشرطة الاسرائيلية
- القدس الغربية
- القضايا الاقتصادية
- بنيامين نتنياهو
- تهمة الفساد
- رئاسة الحكومة
- نتانياهو
- الشرطة الإسرائيلية
- اتخاذ القرار
- الشرطة الاسرائيلية
- القدس الغربية
- القضايا الاقتصادية
- بنيامين نتنياهو
- تهمة الفساد
- رئاسة الحكومة
- نتانياهو
- الشرطة الإسرائيلية
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية تقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.
وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة وصلت صباح الجمعة إلى منزل نتانياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل.
ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "واللا" الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
ونشرت الصحف صورا للشرطة وهي متوجه الى منزل نتانياهو.
ولم تؤكد الشرطة او مكتب نتانياهو هذه المعلومات.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم عن المحامية ليئات بن اري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية والتي تشرف على ملف نتانياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارت في التحقيقات مع رئيس الوزراء".
واستجوبت الشرطة نتانياهو في العاشر من يوليو لأكثر من خمس ساعات في منزله " في اطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الاوراق المالية"، حسب الشرطة.
لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان الشرطة حققت في قضية بيزيك.
وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير 2018.
وشغل نتانياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة.
وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده، وقد اوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم اليه في اثنين منها.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق.
وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره نتانياهو (59 عاما) في 21 يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.
وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره نتانياهو في 19 يوليو امام محكمة الصلح في القدس، تاجلت حتى السابع من أكتوبر أمام المحكمة نفسها "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة" بحسب وزارة العدل.
ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.
ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
