بينها الهند وباكستان.. دول سبقت ألمانيا في الاعتراف بـ"الجنس الثالث"

05:38 ص | الجمعة 17 أغسطس 2018

أشخاص لا يمكن تصنيفهم بيولوجيا، فهم منطقة وسطى بين الذكر والأنثى، أطلق عليهم "الجنس الثالث"، يرون أن "القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار ثالث للتسجيل، يعبر عن حالهم، ويحاربون في بعض الدول من أجل الاعتراف بنوعهم.

وبحسب موقع "دويتش فيله" ففي بعض الأماكن يجبر هؤلاء على الخضوع لعمليات تحويل جنس، أما على المستوى القانوني فقد بدأت عدد من الدول حول العالم بخطوات نحو الاعتراف بهذه الفئة، حيث وفرت لهم غطاءً قانونيا لتعريف أنفسهم خارج الإطار التقليدي العام المكون من جنسين فقط.

وقدمت الحكومة الألمانية مشروع قانون يعترف بالـ"جنس الثالث" في سجلات الولادة الرسمية، فيما أكدت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، أنه "لا أحد يجب أن يتعرض للتمييز بسبب هويته الجنسية"، وبحسب "دويتش فيله" يهدف القانون لإضافة خانة ثالثة في سجل المواليد، بعنوان "مختلف" إلى جانب خانتي ذكر وأنثى.

وهناك الكثير من الدول حول العالم قد اعترفت بهذه الفئة، ففي دولة نيبال، أصدرت المحكمة العليا بشكل رسمي، في 2007، إضافة خانة "الجنس الثالث" بالسجلات الرسمية، ولكن هذا القرار تأخر تطبيقه بشكل فعلي حتي عام 2015، وبدأ النيباليون من مزدوجي الجنس بتسجيل أنفسهم "جنس ثالث" في الوثائق الرسمية.

وفي باكستان، عام 2009، استطاع جميع الأشخاص من مزدوجي الجنس أن يوثقوا نوعهم بشكل رسمي كـ"جنس ثالث" في وثائق الهوية.

ومن الدول التي تعتبر رائدة في الاعتراف بالجنس الثالث هي نيوزيلندا، إذ من الممكن للمواطنين الراغبين في تسجيل أطفالهم أن يختاروا بين هذه الاختيارات من أجل تعريف دقيق لنوع من يراد تسجيله "غير معرف، ثنائي الجنس، غير محدد"، وقالت وزارة الداخلية النيوزيلندية: "يمكن تعريف نوع جنس الطفل بأنه غير محدد اذا كان من الصعب تحديد نوع الطفل".

وفي الهند يطلق على مزدوجي الجنس والمتحولين مصطلح "هجراس"، ويعتبر لهذا المصطلح تاريخ طويل في الهند لتعرضهم فترة طويلة للاضطهاد والتمييز، وفي عام 2009 تمكنوا من وضع علامة "آخر" ببطاقة الاقتراع الخاصة بهم، ومنذ عام 2014 يوجد بشكل رسمي خانة "الجنس الثالث" في الهند، وهذا يجعلها من الدول التي اعترفت بهم.

وفي أستراليا، أقرت المحكمة العليا عام 2014 بإمكانية تسجيل جنس محايد إلى جانب الجنسين "ذكر وأنثى" لدى السلطات بشكل قانوني، وتسمي الخانة المضافة "غير محدد".

وفي 2013، أصدرت الحكومة في بنجلاديش قانوناً باضافة فئة "هجراس" في بطاقات الهوية وجوازات السفر، وبهذا الإجراء قلصت عدم المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وهذا الإجراء خدم 10 آلاف شخص في بنجلاديش.

وفي الولايات المتحدث الأمريكية، أًصدرت مدينة نيويورك أول شهادة ميلاد لشخص مزدوج الجنس، وهي فتاة تدعى سارة كيلي، عمرها 55 عاما، ورغم هذا، لم يعترف بالجنس الثالث بشكل رسمي في أمريكا، وتنوي ولاية كاليفورنيا بما أنها واحدة من الولايات الأكثر تقدما في التوجه الجنسي، بإصدار رخص قيادة تحوي خانة خاصة للأشخاص غير محددي الجنس.

وتعتبر مالطة من الدول المتقدمة بالاعتراف بمزدوجي الجنس في الاتحاد الأوروربي، فهي تسمح منذ عام 2015 بتأجيل الإشارة إلى جنس الطفل على أساس الفروق الاجتماعية لفترة متقدمة من عمره، ويعاقب القانون عمليات تحويل الجنس للرضع والأطفال الصغار.

ومنذ عام 2017 قامت الأقاليم الشمالية الغربية في كندا، بإصدار شهادات ميلاد بها خانة "إكس" بدلاً من ذكر النوع، وأصبح إدراج هذه الخانة في جوازات السفر بجميع أنحاء كندا.

ومنذ عام 2012 أصبح لكل إنسان في الأرجنتين الحق في اختيار نوع جنسه، بما في ذلك القاصرين أيضا، بسبب أن الجنس يحدده فقط الشعور الداخلي للإنسان بغض النظر عن نوع جنس الطفل عند الولادة.

وفي 2014 صدر في كينيا الحكم الأول من نوعه في البلاد، الذي يلزم مكتب الأحوال المدنية بإصدار شهادة ميلاد لطفل "غير محدد الجنس"، ويبلغ عمر 5 أعوام، وكان هذا الحكم هو الخطوة الأولي نحو الاعتراف بمزدوجي الجنس في البلاد.