وزير قطاع الأعمال يكشف لـ"الوطن": إغلاق "القومية للأسمنت" وبيع الأرض لسداد المديونية

08:11 م | الخميس 16 أغسطس 2018

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، إن قرارًا سيصدر بإغلاق شركة القومية للأسمنت بشكل نهائي أخر الشهر الجاري، وتعويض العمال مادياً، فور صدور تقرير المكتب الاستشاري الخاص بدراسة أوضاع الشركة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لدراسة القرار بعناية، مؤكداً أن فكرة تطوير وضخ أموال واستثمارات جديدة في الشركة لن يحقق أي عائد أو ربح.

{long_qoute_1}

وشدد "توفيق" أن "حقوق العمال محفوظة، فلا يد لهم في الإغلاق، الذي جاء نتيجة للخسائر المتتالية على مدار سنوات، علمًا بأن تعويض العمال سيكون مختلفًا عن المعاش المبكر.

وأضاف "توفيق": "سنبيع أراضي الشركة بعد الإغلاق، فالحالة الصعبة التي تمر بها لا يمكن معها الانتظار سنوات أخرى لجني ثمار استثمار الأراضي عقارياً".

وعن حصيلة بيع أراضي الشركة، أوضح "توفيق": "الحصيلة ستذهب بالكامل لسداد للمديونيات والمستحقات على الشركة لصالح التأمينات والضرائب والكهرباء، ومستحقات بنك الاستثمار القومي، والتي تقترب من نحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعويض العمال ماديًا.

{long_qoute_2}

ويبلغ عدد عمال القومية للأسمنت نحو 2300 عامل وتكبدت الشركة خسائر ضخمة على مدى الأربع سنوات الماضية، لارتفاع تكلفة إنتاج الطن 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الأجور البالغة عام2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الأخري، علاوةً على ارتفاع الدوين لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في فبراير الماضي، على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.