أزمة بين «القابضة للكهرباء» و«النقابة العامة للعاملين».. و«أبوعيطة» يتدخل

نشبت أزمة حادة بين الشركة القابضة للكهرباء و«النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة»، دفعت المهندس جابر الدسوقى، رئيس «القابضة»، لمخاطبة رؤساء الشركات التابعة له بـ«عدم شرعية وجود النقابة»، وهو ما استدعى تدخل كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، لحسم الخلاف بين الطرفين. بدأت الأزمة بمخاطبة عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للشركة القابضة بدعوى عدم قانونية وجود النقابة وعدم تعامل مختلف الشركات التابعة للوزارة لها مالياً وإدارياً معها باعتبارها «نقابة مستقلة غير شرعية»، مطالباً الوزارة بالتعامل مع النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة على أنها «الكيان الشرعى الممثل للعاملين». وبدوره، خاطب «الدسوقى» جميع رؤساء الشركات التابعة والقيادات من أجل إيقاف التعامل مع «النقابة العامة للعاملين بالكهرباء»، كما أرسل نسخة من الخطاب إلى النقابة لتلجأ إلى الوزير من أجل إنهاء الأزمة. واستجاب «أبوعيطة» لمطالب النقابة، وخاطب المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، بإلزام رئيس الشركة القابضة بالتعاون مع النقابة، قائلاً، فى خطاب حصلت «الوطن» على نسخة منه: «أصدر رئيس الشركة القابضة للكهرباء تعليماته لرؤساء الشركات التابعة بإيقاف التعامل نهائياً مع النقابة واستبعادها من كل اللجان التى تخص العاملين بعد مرور أكثر من عام من تمثيل النقابة لهم فى هذه اللجان، مع العلم أن ليس من حق أى جهة الفصل فى شرعية النقابة من عدمه سوى وزارة القوى العاملة والهجرة». ومن جانبه، قال وائل عقل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، «إن النقابة لها كيانها القانونى الكامل وهى الممثل الشرعى للعمال، خاصةً أن مجلس إدارتها تم انتخابه تحت إشراف الاتحاد الدولى لنقابات عمال الصناعات واتحاد النقابات المستقلة وبإشراف حقوقى»، مؤكداً أن الوزارة سبق أن اعترفت بشرعية النقابة. وأبدى «عقل» دهشته من مخاطبة رئيس اتحاد العمال للشركة القابضة، قائلاً لـ«الوطن»: «نحن جميعاً فى تنظيمات نقابية مثل بعضنا البعض، إلا أن البت فى صحة وجودنا بيد وزارة القوى العاملة وحدها، ونحن نستمد شرعيتنا كنقابة من العمال، فحين أردنا أن نعقد جمعيتنا العمومية عقدناها فى نادى الكهرباء وليس فى مارينا كما عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».