أبرز مواد قانون «ذوى الاحتياجات الخاصة»

08:54 م | الأحد 12 أغسطس 2018

فى فبراير 2018 الماضى، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «ذوى الاحتياجات الخاصة»، إيماناً منه بحقوق هذه الفئة المهمشة، هى وعدد من الفئات على مدار السنوات السابقة من إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى أنه قام بتخصيص هذا العام لهم تحت مسمى «عام ذوى الاحتياجات الخاصة»، أو «عام ذوى الإعاقة».

وننشر أبرز بنود قانون «ذوى الاعاقة»:

يمنح التشريع الجديد ذوى الإعاقة حقوقاً، أبرزها:

إصدار وزارة التضامن الاجتماعى بطاقة لكل ذى إعاقة تحوى ملفاً صحياً بموجبها يتمكن ذوو الإعاقة، حتى غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى، من الحصول على خدمات طبية متكاملة.

تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالتعليم بحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم على تعليم «دامج» فى المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

تلتزم هذه الوزارات بمحو أمية من تجاوز من ذوى الإعاقة سن التعليم «بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة».

لا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5٪ من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية إذا تقدم منهم عدد يزيد على هذه النسبة.

تقوم وزارة التعليم العالى بتخصيص نسبة لا تقل عن 10٪ من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لذوى الإعاقة.

تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل بإنشاء سجل لقيد ذوى الإعاقة الراغبين فى العمل ومعاونتهم فى الوصول لفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم.

تلتزم كل جهات العمل الحكومية وغير الحكومية وكل أصحاب الأعمال الخاصة ممن يستخدمون 20 عاملاً فأكثر بتعيين خمسة بالمائة من العمال من ذوى الإعاقة.

لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصاً من ذوى الإعاقة بما يزيد على النسبة المذكورة الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى الضريبى بنسبة 5٪ عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة.

يحصل كل شخص من ذوى الإعاقة أو من يقوم على رعايتهم فعلياً على زيادة فى مبلغ الإعفاء الشخصى الضريبى بنسبة 50٪.

تخفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو لمن يرعى شخصاً ذا إعاقة من الأقارب حتى الدرجة الثانية.

يمنح ذوو الإعاقة مساعدات شهرية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعى، كما يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو أقارب الدرجة الأولى.

تخصص الدولة نسبة لا تقل عن 5٪ من المساكن التى تنشئها أو المدعمة منها لذوى الإعاقة.

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بمنح تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى التى تضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة لذوى الإعاقة.

تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

يعفى ذوو الإعاقة من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم.

يخطر المجلس القومى لذوى الإعاقة عند القبض على أى شخص ذى إعاقة مع توفير المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية لهم.