كيف يحصل أصحاب المنازل العائلية في الريف على إعفاء ضريبي؟

05:31 م | الأحد 12 أغسطس 2018

يعيش أصحاب العقارات في أغلب المدن الريفية، حالة من القلق، بعد أن مدت الحكومة الفترة المحددة اللازمة باستيفاء إجراءات الضرائب العقارية حتى 15 أكتوبر المقبل، توقع بعدها غرامات على المتخلفين، خصوصًا وأن هناك منازل بمناطق ريفية في الصعيد ووجه بحري، يزيد ثمنها على مليوني جنيه التي تمثل الحد الأقصى للإعفاء من الضريبة العقارية.

الخبراء يرجعون ارتفاع ثمن هذه العقارات رغم وجودها في الريف إلى تركز المواطنين في الإقامة على خط النيل، وإصرار الآباء، على أن يعيش أبنائهم بجوارهم، ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات، حتى أن ثمن المتر في بعض تلك العقارات، يتجاوز في مراكز وقري الـ 10 آلاف جنيه.

{long_qoute_3}

وأكد الخبراء أن ارتفاع ثمن المنازل لا يجب أن يُقلق المواطنين، لأن المنزل المكون من 3 طوابق ويزيد سعره على 2 مليون، لن يتأثر بالضريبة العقارية، على اعتبار أنه يضم أكثر من أسرة، أسرة الأب، وأسرة كل ابن، وفي حال تسجيل الأب أو صاحب العقار شقة، باسم كل ابن من ابناءه، فإن قيمة تلك الشقة، ستكون أقل من الحد الأقصى للإعفاء الضريبي.

{long_qoute_1}

ويقول هاني الحسيني، الخبير الضريبي، إن من يمتلك قصرًا أو شقة أو فيلا يزيد ثمنها على مليوني جنيه حتى لو بغرض الإقامة فهو قادر على دفع الضريبة العقارية، لافتا إلى أن المواطنين في المناطق الريفية لا يجب أن يخشوا من قيمة الضريبة العقارية، خاصة وأن الضريبة سيتم تقسيمها على الشقق، وليس على العقار.

وتابع: "هناك البعض يمتلك قصرا يصل سعره لـ50 مليون جنيه ولا يدفع عليه ضرائب وهناك العديد من المواطنين يمتلكون شاليهات وفلل في المناطق السياحية ومنها الساحل الشمالي والغردقة ولا يستغلونها سوي شهر في العام وربما أقل من ذلك ولا يدفعون ضرائب أيضا.

وحول المشكلات التي واجهها بعض المواطنين مع التقييم الخطيء لثمن الوحدات العقارية يقول الحسيني لـ"الوطن" إن من يواجه خطأ في تثمين قيمة عقاره عليه أن يتوجه للقضاء ويحمي نفسه وأسرته من التقديرات الخاطئة.

وزاد : "القانون يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه عمليات تسقيع الشقق والعقارات التي تركز الثروة في يد فئة من المواطنين، لا يستغلون العقارات لتساهم في حل الأزمة السكانية بل يغلقونها من أجل تحقيق مزيد من الثروة دون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية".

{long_qoute_2}

يقول أكمل نجاتي الخبير الضريبي، إن الضريبة ستحسب على الوحدة السكنية، وليس العقار كاملاً، طالما سيكتب الأب كل وحدة باسم ابن من أبنائه، لافتا إلى أن الذي سيتأثر بقيمة الضريبة العقارية ليس العائلات المصرية التي تقطن في منزل واحد بل أصحاب البيوت غير العائلية والعقارات الغالية في المناطق السياحية.