أفغانستان تمنح الحصانة القضائية للجنود الأميركيين بعد 2014

نص مشروع اتفاق بين واشنطن وكابول نشرته الحكومة الافغانية أمس، على أن يحصل الجنود الأميركيون الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوة حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014 على حصانة قضائية. ووفقا للمادة 13 من مشروع الاتفاق الذي يحمل تاريخ 11 نوفمبر 2013 توافق أفغانستان على أن "يكون للولايات المتحدة الحق الحصري في محاكمة" الجنود الأميركيين الذي يمكن أن يرتكبوا جرائم على الأراضي الأفغانية. وتعد مسألة الحصانة نقطة أساسية في المفاوضات الصعبة التي تجريها الولايات المتحدة وأفغانستان منذ أشهر حول معاهدة أمنية ثنائية تحدد شروط الوجود الأميركي في أفغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي آخر 2014. وفي العراق كانت الولايات المتحدة تنوي الإبقاء على قوة عسكرية بعد 2011 إلا أنها سحبت في النهاية كل قواتها بسبب رفض بغداد منحها هذه الحصانة. ولم يتسن الاتصال مساء أمس، بأي مسؤول أفغاني للتعليق على نشر مشروع الاتفاق عشية افتتاح اللويا جيرغا التقليدية التي ستجمع من الخميس إلى الأحد في كابول 2500 ممثل للمجتمع الأفغاني لبحث هذه المعاهدة وإعلان رأيهم بشأنها. وإذا تم إقرار المعاهدة الثنائية فإنها ستتيح للقوات الأفغانية الحصول على دعم أميركي بعد رحيل جنود حلف الأطلسي الـ75 ألفا وذلك لمنع اندلاع موجة عنف بعد هذا الانسحاب، ورغم 12 عاما من الحرب والوسائل العسكرية الضخمة التي نشرها الحلف الأطلسي لا تزال البلاد تعاني من حركة تمرد دامية تشنها حركة طالبان التي طردها تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة من السلطة عام 2001.