الرئيس التنفيذى لـ«أورنج مصر»: ضخ 15 مليار جنيه فى رأس مال الشركة دليل على استقرار السوق المصرية

08:16 م | السبت 11 أغسطس 2018

قال المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «أورنج مصر»، إن ثقة «أورنج العالمية» فى الاستقرار السياسى والاقتصادى بمصر شجع الشركة على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية قيمتها 15 مليار جنيه قبل شهور.

{long_qoute_1}

وأضاف «شاكر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن أحد أهم أسباب سوء خدمات الاتصالات فى مصر هو البنية التحتية التى يجب تطويرها بشكل سريع، مشيراً إلى أن أسعار خدمات الاتصالات لم ترتفع، مقارنة بباقى الأسعار مثل الطعام والشراب والعقارات.. وإلى نص الحوار.

لماذا لم تتحسن الخدمة رغم مرور عام على تقديم خدمات الجيل الرابع؟

- علينا أن نعترف بأن هناك مشكلة فى البنية الأساسية للاتصالات، ويجب أن تتطور وتتحسن لأننا جميعاً نتشارك فيها، وللوزارة رؤية جادة لتطويرها، لكن فى الحقيقة هناك تحسن ملحوظ فى تقديم الخدمات، خصوصاً خدمات الإنترنت، لأن الجيل الرابع خاص بالبيانات وليس الصوت.

هل أنت راضٍ عن الخدمة؟

- أنا خطى على نظام «إيجل 300»، ولا أمتلك خطاً مفتوحاً، بهدف متابعة الخدمة وكأنى عميل عادى، أتصل بخدمة العملاء وأتحدث معهم لمعرفة مستوى الخدمة المقدمة، ودائماً نسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا لعملائنا، وسوف يشعر عملاؤنا بتحسن ملحوظ خلال الفترة القريبة المقبلة.

كيف أثر قرار فرض ضريبة 50 جنيهاً على بيع خطوط المحمول الجديدة و10 جنيهات على كل فاتورة شهرياً على الشركة؟

- هذا القرار تم اتخاذه دون تنسيق كافٍ مع قطاع الاتصالات، وأقصد بقطاع الاتصالات هنا كافة الجهات التى يخصها هذا القرار، بما فيها الشركات، وكان من الأفضل أن يتم بشكل مختلف حتى يكون العائد منه أفضل بكثير.

وما الشكل الأمثل لهذا القرار من وجهة نظرك؟

- القرار يفرض 10 جنيهات على كل فاتورة شهرياً، و50 جنيهاً على كل خط جديد يتم بيعه، ولو نظرنا إلى قيمة الفواتير سنجد أن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين لديهم فاتورة لا تتعدى قيمتها 30 جنيهاً، فى المقابل لو نظرنا إلى نظام الكارت سنجد أنه من الممكن أن يقوم عميل بشحن كروت تتعدى قيمتها 200 جنيه شهرياً، ومن هنا كان يجب أن يكون الرسم على المبلغ الذى يتم دفعه شهرياً وليس طريقة الدفع.

{long_qoute_2}

تقصد أنه إذا تم فرض الضريبة على قيمة الاستهلاك ستكون الحصيلة أكبر؟

- «أورنج» تدفع للدولة سنوياً نحو 4 مليارات جنيه، بين ضرائب ورسوم وإيجار بنية تحتية وغيره من جهات الدولة المختلفة، لذلك نحن نتحدث عن قطاع من أكبر القطاعات التى تورّد أموالاً للخزانة العامة للدولة، والتعامل مع هذا القطاع بزيادة فى الضرائب أو فرض رسوم جديدة كان يجب أن يكون بشكل مختلف، وأن يتم التعامل مع هذا القطاع باستراتيجية طويلة المدى وليست قصيرة المدى.

وكيف أثر هذا القرار على بيع خطوط المحمول لدى الشركة؟

- حجم المبيعات للخطوط الجديدة قلّ بنسبة تصل إلى 30% بعد هذا القرار، لكننا سنسعى بشكل كبير لحل لهذه المشكلة.

وما استراتيجية «أورنج» فى السوق المصرية؟

- نحن نؤمن بالسوق المصرية، ونعتبرها من أهم الأسواق بالنسبة لشركة أورنج، لذلك نمتلك استراتيجية طويلة المدى، بدليل أننا استثمرنا فى ديسمبر الماضى 750 مليون يورو، أى ما يزيد على 15 مليار جنيه زيادة فى رأس المال، وهذه الزيادة تُعتبر أكبر زيادة فى رأس مال شركة فى تاريخ الاستثمار بمصر، وهذا المبلغ لم نحصل عليه من بنوك محلية أو عن طريق الاقتراض، وإنما تم ضخه فى رأس مال الشركة من خلال شركة أورنج العالمية، وهذا دليل قاطع على ثقة أورنج العالمية فى السوق المصرية والاستقرار السياسى بمصر، ونتعامل مع هذه السوق باستراتيجية طويلة المدى لأن هذا المبلغ لن يعود فى سنة أو سنتين ولكن على مدار سنوات طويلة.

هل ترى أن أسعار خدمات الاتصالات ثابتة لم ترتفع منذ فترة؟

- لم تشهد سوق الاتصالات فى مصر زيادة فى أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقارنة بالقطاعات الأخرى مثل السيارات والأكل والشرب والعقارات والكهرباء والمياه، ولم يشهد القطاع أى زيادة فى الأسعار تقارن بالزيادة فى القطاعات الأخرى، فنحن قطاع يحافظ على تقديم خدمة ممتازة للمواطنين بأسعار معقولة، والأسعار التى ارتفعت خلال الفترة الماضية وشهدتها السوق أرباحنا فيها قليلة جداً.