جلال الشرقاوى يرد على وزير الثقافة الأسبق: فاروق حسنى.. وحديث الإفك والعدوان

11:04 م | الجمعة 10 أغسطس 2018

اشتهر العهد السابق للرئيس حسنى مبارك بصفتين أساسيتين هما الفساد والاستبداد.. وجاءت ثورة الحق فى 25 يناير 2011 لتخلص البلاد من هذا العهد البغيض، فسارعت الفئران الجبانة بالقفز والهرب من على سطح السفينة الغارقة، وزحفت الثعابين السامة مسرعة إلى جحورها مختبئة منكمشة، ولكن ما إن صدر حكم القضاء بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى»، حتى خرجت الفئران الجبانة تنشر وباءها وحتى عادت الثعابين القاتلة تخرج من جحور الظلام تحاول أن تبث سمومها من جديد فى عالم النور.. وواحد منها هو فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق.. عاد لينفث سمومه المليئة بالإفك والعدوان.. ولكن مالنا نحاسبه أو حتى نحاوره وهو هكذا بدأ وإلى مصيره المحتوم ينتهى.. عين فى سكرتارية المكتب الثقافى المصرى فى باريس، أيام كان الدكتور يحيى الجمل مستشار مصر الثقافى هناك، أما عمله الحقيقى فكان شيئاً آخر يتعلق بطلاب البعثات المصريين والمهاجرين المعارضين من مصر فى عهد الرئيس الأسبق السادات.. ويحكى لنا كل من الأستاذ شريف الشوباشى فى كتابه «مستقبل مصر بعد الثورة» والدكتور يحيى الجمل فى كتابه «مذكرات رجل عادى» شهادتيهما على هذا الوزير الأسبق، ولمزيد من التفاصيل رجاء الرجوع إلى كتابى «كوابيس وكواليس».. وهكذا يعود الوزير الأسبق مرة أخرى إلى «كاره القديم» فيستعدى وزارات ومؤسسات الدولة ضد المواطنين الشرفاء حتى تصل به الجرأة إلى أن يتهمنى بالاعتداء على أرض حديقة معهد الموسيقى.. بينما الحقيقة هى كالآتى:

تعاقدت مع وزارة الثقافة ممثلة فى رئيس البيت الفنى للمسرح وبتوقيع المستشار القانونى للوزير فاروق حسنى ثم بتوقيع الوزير نفسه: «أوافق وتتخذ الإجراءات».. وحدد هذا العقد القيمة الإيجارية التى تزداد بمقدار 10٪ سنوياً، ثم حدد مدته بسنة واحدة تتجدد تلقائياً ما دام الطرف الثانى ملتزماً قانونياً وأدبياً.. والالتزام القانونى هو دفع الإيجار سنوياً، والالتزام الأدبى هو المستوى الفنى للعروض التى يقدمها.. بل إن ذلك الوزير نفسه هو الذى أرسل خطاباً إلى محافظ القاهرة آنذاك يحثه فيه على استخراج التصاريح اللازمة، قائلاً بعد أن كال المديح لمسرح الفن: «من أجل هذا كانت موافقة الوزارة على تجديد استغلال الأرض الكائنة بمبنى معهد الموسيقى العربية والمقام عليها الآن المسرح ابتداء من 30/6/1989 مما وجدت معه أن أخطر سيادتكم بهذا التجديد للتفضل بالأمر باستمرار تراخيصه والتصاريح اللازمة لاستمرار العمل به».. وقد تفهم المحافظ العظيم يوسف صبرى أبوطالب آنذاك -رحمة الله عليه- هذا الرجاء وأصدر أوامره على الفور باستمرار التراخيص.

وقد يجىء السؤال الآن لماذا غيّر الوزير موقفه هكذا 180 درجة؟؟ والإجابة الأكثر بساطة ووضوحاً.. لقد كنت واحداً من المعارضين أشد المعارضة لسياساته الثقافية ولمهرجان المسرح التجريبى الذى كرسه على مدى ثلاث وعشرين سنة بغرض القضاء على مسرح الكلمة.. وكانت كلمتنا تتوهج فى مسرحياتنا تفضح نظام مبارك:

من قضايا الفساد مثل الرشوة والخصخصة وتوزيع أراضى مصر على الأقارب والأصحاب والأصهار ومحسوبى النظام (مسرحيات: إمسك حكومة، برهومة واكلاه البارومة).. قضية الاستمرار فى الحكم أكثر من دورتين اثنتين كل منهما أربع سنوات «دستور يا أسيادنا».. ثم قضايا الاستبداد والقهر (ع الرصيف.. الخديوى).. ثم قضية التوريث (محاولة إنتاج وإخراج الحسين لعبدالرحمن الشرقاوى وإجهاض المحاولة من الأزهر الشريف ثم مسرحية دنيا الأراجوزات).. ثم قضية الإرهاب (انقلاب والمليم بأربعة وعطية الإرهابية)، ومع ذلك لا يزال الوزير الأسبق يمارس هواياته فى الإفك والعدوان حينما يقول فى جريدة «الوطن» بتاريخ الخميس 2 أغسطس 2018 إن «الجميع يعلم بتدخلى لعدم إغلاق مسرحية «دستور يا أسيادنا» وقت أن كنت وزيراً للثقافة حيث إننى عارضت طلب وزارة الداخلية بوقف عرض المسرحية وطالبت بعرضها لأنى مؤمن بحرية الإبداع ومسئول عنه».

والواقع والحقيقة يؤكدان كذبه وإفكه.. هكذا:

كتب محمود حسونة بجريدة «الأهرام» بتاريخ 23/8/1995: أرسلت د. درية شرف الدين، رئيسة الرقابة على المصنفات الفنية، أمس، رسالة إلى المخرج جلال الشرقاوى، مدير فرقة الفن المسرحية، تطالبه فيها بوقف عرض مسرحية «دستور يا أسيادنا» بناء على قرار لوزير الثقافة وأبلغت مأمور قسم الأزبكية بقرار سحب ترخيص المسرحية وطلبت تدخله لإيقاف العرض وأحاطت قوات البوليس بالمسرح مساء أمس.. وكتب حسن عبدالرسول بجريدة «الأخبار» بتاريخ 23/8/1995: أصدر فاروق حسنى وزير الثقافة قراراً بوقف عرض مسرحية «دستور يا أسيادنا».. وجهت درية شرف الدين مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية خطاباً عاجلاً أمس إلى جلال الشرقاوى مخرج العرض تخطره فيه بقرار الوزير، كما وجهت خطاباً إلى مأمور قسم الأزبكية تطلب فيه تنفيذ القرار، وصرح وزير الثقافة للأخبار بأنه اتخذ القرار بسبب الخروج المتكرر عن النص، بما يمس هيبة الدولة.. وكتبت جريدة «الوفد» فى صفحتها الأولى بتاريخ 24/8/1995: أصدرت الحكومة مساء أمس الأول، قراراً بوقف عرض مسرحية «دستور يا أسيادنا» بزعم مساس المسرحية بهيبة الدولة والنظام، برر فاروق حسنى وزير الثقافة صدور القرار بتطاول أبطال المسرحية على قيادات الحكومة والمسئولين بها، حاصرت قوات الأمن المركزى مسرح الفن بشارع رمسيس لمنع عرض المسرحية.. وكتب محمد عبدالحافظ بجريدة «الأخبار» بتاريخ 24/8/1995: أكد فاروق حسنى وزير الثقافة أنه كان لا بد من وقف مسرحية «دستور يا أسيادنا» لخروجها عن النص وللحفاظ على هيبة الدولة والآداب العامة.. وقد كان لقرار سحب ترخيص المسرحية وإغلاق مسرح الفن ردود فعل مدوّية على المستوى المحلى والعالمى كالآتى:

1- كانت تلك الليلة، ليلة إغلاق المسرح، هى ليلة العرض الأخيرة للمسرحية.. وحينما جاء المشهد الذى ينزل فيه محمود المصرى بطل مسرحيتنا إلى صالة المسرح فى طريقه للقاء الرئيس وهو يوجه كلامه إلى المتفرجين: حد عايز حاجة من الريس.. حد له شكوى؟.. اقتحمت صالة العرض وصحت: أنا.. أنا عندى رسالة للريس.. وفى الحال تحولت بروجوكترات الزووم إلىّ فعلا التصفيق.. رحبت بالمتفرجين ثم حكيت لهم وبالتفصيل كل ما حدث من قرار الوزير بسحب ترخيص المسرحية وغلق مسرح الفن ثم طلبت منهم أن يودعوا «دستور يا أسيادنا» فى آخر ليلة لها فى الحياة ثم وجهت حديثى إلى بطل مسرحيتنا قائلاً: أخبر السيد الرئيس أن الديمقراطية التى كنا نرجوها غائبة وأن احترام الرأى والرأى الآخر مفقود فى مصر.. ودوى التصفيق والهتاف.. وسرعان ما انتشر الخبر كالنار فى الهشيم فقد طيّرته وكالات الأنباء إلى كل مكان لدرجة أن إحدى الإذاعات باليابان طلبتنى بالمسرح الرابعة فجراً لتعرف التفاصيل، كما أن صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت الخبر فى صفحتها الأولى، أما قناة BBC التليفزيونية فقد أرسلت بعثة فى اليوم التالى لتصوير أحاديث شتى مع ممثلى المسرحية الذين لم يغادروا المسرح منذ الأمس.. أما صحفنا ومجلاتنا المحلية والعربية فقدت نشرت هذا الخبر فى أشكال مختلفة وفسرت وحللت وأدارت الحوارات مع كل المعنيين حتى أصبح خبر سحب ترخيص مسرحية «دستور يا أسيادنا» هو خبر اليوم الأهم وأيام تالية كثيرة.

2- وكتبت جريدة «الجمهورية» فى صفحتها الأولى أيضاً بتاريخ 24/8/1995: وجه جلال غريب عضو مجلس الشعب المستقل سؤالاً أمس لفاروق حسنى وزير الثقافة حول أسباب سحب ترخيص مسرحية «دستور يا أسيادنا»، وقال غريب فى سؤاله إن قرار سحب الترخيص يتعارض مع التوجهات العامة للدولة والتزامات الحكومة أمام مجلس الشعب بحماية حرية التعبير والإبداع الفنى والأدبى كما يتعارض مع ما كتبه الصحفيون والنقاد من إشادة بالمسرحية وطالب الوزير بإلغاء القرار.

3- كتب سعيد علام بجريدة «الوفد» بتاريخ 25/8/1995:

اتخذ مجلس نقابة الممثلين برئاسة حمدى غيث نقيب الممثلين قراراً بعقد جمعية عمومية غير عادية اليوم (بمسرح الفن - جلال الشرقاوى) فى الخامسة مساء لدراسة موقف الممثلين فى مواجهة اعتداءات الرقابة على المصنفات التى وصلت الذروة بقرار إغلاق مسرحية «دستور يا أسيادنا» وإحالة الفنانين أحمد بدير، نرمين الفقى، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، تغريد البشبيشى إلى النيابة.. كانت النقابة قد أصدرت أمس الأول بياناً أعلنت فيه استنكارها لقرار وزير الثقافة بوقف عرض المسرحية «دستور يا أسيادنا» التى أشاد بها النقاد والمثقفون، واعتبر البيان وقف عرض المسرحية طعنة لكل المعانى الشريفة وردة إلى الوراء، وأهاب البيان برئيس الجمهورية التدخل لإلغاء قرار منع عرض المسرحية.. كما وافق مجلس النقابة فى نفس الاجتماع على إرسال برقية إلى رئيس الجمهورية.

4- كتب هشام لاشين وأحمد النجار بجريدة «الأحرار» بتاريخ 25/8/1995:

اقتراح بوقف العروض المسرحية تضامناً مع «دستور يا أسيادنا»

وقد تم تعديل هذا الاقتراح باستمرار الفرق المسرحية فى عروضها على أن يتم فى كل مسرح وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساء وقوف جميع الممثلين على خشبة المسرح دقيقة حداداً واستنكاراً لغلق مسرح الفن.. ويستأنف الكاتب مقاله قائلاً: كنا وما زلنا ضد الإسفاف المسرحى والتجاوزات.. ولذلك لم نكن نتمنى إغلاق عرض مسرحى جاد ومهم مثل «دستور يا أسيادنا» فى الوقت الذى -تدخلت فيه الرقابة نفسها- لإنقاذ عرض من عروض هز الوسط فى يد النيابة العامة، وهى مفارقة غريبة تعطى انطباعاً بأن قرار إغلاق «دستور يا أسيادنا» ليس بريئاً.. فإذا كانت هناك بعض التجاوزات اللفظية والحركية فتلك ظاهرة متفشية فى 90٪ من المسرحيات الأخرى، فلماذا هذه المسرحية بالذات؟.

أين إذن موقع وزارة الداخلية من هذه المشكلة.. إن القرار نابع من وزير الثقافة الذى أصدر توجيهاته إلى الدكتورة درية شرف الدين رئيسة المصنفات الفنية بأن تستعين بالشرطة لتنفيذ قراره ومع ذلك يقول الوزير الأسبق: «الجميع يعلم بتدخلى لعدم إغلاق مسرحية «دستور يا أسيادنا» وقت أن كنت وزيراً للثقافة، حيث إننى عارضت طلب وزير الداخلية بوقف عرض المسرحية وطالبت بعرضها لأننى مؤمن بحرية الإبداع ومسئول عنه».

ماذا أقول؟.. يا للبجاحة

بل لقد كان الضغط الإعلامى المحلى والعالمى والموقف المشرف لنقابة المهن التمثيلية ولفرق المسرح الخاص ثم الاستجواب فى مجلس الشعب هى الدوافع التى اضطرته بعد عدة أيام إلى رفع الحظر عن المسرحية.

وتمر السنون حتى تجىء سنة 2008 فأتعاقد مع الكاتب الكبير محسن الجلاد على إنتاج وإخراج مسرحية «بلاد فى المزاد» وهى تحكى عن حاكم فاسد ظالم مستبد وحاشيته أكثر منه فساداً وظلماً وتنتهى المسرحية بأن يغتال الشعب حاكمه، ترفض الرقابة هذه المسرحية ولكن الكاتب يشكو إلى اللجنة العليا للرقابة التى تجيزها مع بعض الحذوفات بالإضافة إلى إلغاء مشهد الاغتيال بالكامل.

ويحكى الأستاذ المرحوم فاروق الرشيدى، وهو أحد أعضاء اللجنة العليا للرقابة، أن فاروق حسنى سأل عندما علم بالموافقة الأخيرة: مين اللى حاينتج المسرحية دى؟ وأجابت الحاشية: جلال الشرقاوى - مسرح الفن.. فنطق الوزير بكلمة واحدة: هدّوه... (انظر كتابى كوابيس وكواليس).

وبالفعل اتصل الوزير بمحافظ القاهرة آنذاك الدكتور عبدالعظيم وزير وقد كان أيضاً أحد أنياب النظام الأسبق واتفقا على أن الحجة ستكون عدم توافر اشتراطات الدفاع المدنى.. وهذه الإدارة تتبع وزارة الداخلية إدارياً وتتبع محافظة القاهرة مادياً، وقد دفعنى ذلك لأبطل حجتهما الواهية إلى أن ألجأ إلى أحد المهندسين الاستشاريين فى تخصص الدفاع المدنى الذى نجح فى الاتصال بإحدى الشركات المتخصصة فى أمريكا وأن يستورد منها نظاماً كاملاً لإطفاء الحريق «ماركة بيرلس»، وقد كلفنى ذلك مليونين ومائتين وخمسين ألف جنيه، وسنتين من العمل المتواصل الشاق، وبذلك توقف العمل المسرحى بالمسرح منذ أول سبتمبر 2008 وحتى 25 فبراير 2011.

أما بالنسبة للمسرح نفسه فإن وزير الإفك والبهتان يعلم تماماً أن مسرح الفن مشيد من أجود أنواع الجمالون الحديد المستورد من ألمانيا وأن حوائطه كلها من الطوب وسقفه من خشب الكونتر الديكور المتين الجميل وقد كسى بسقف ثان من الصاج وقاية له من الأحوال الجوية.. والمسرح قائم وموجود بإذن الله لكل من يريد أن يعاينه.. ولكن وزير الإفك والبهتان يكذب دائماً ويشوه دائماً وينفث سمومه دائماً فيدعى أن هذه الجوهرة، ويقصد حديقة معهد الموسيقى العربية، كتبت تاريخ الغناء فى مصر وكان يحضر إليها عمالقة الموسيقى من عبدالوهاب إلى أم كلثوم والقصبجى وبيرم التونسى.. ودليله على ذلك عدة صور فوتوغرافية أمده بها بعض حوارييه القدامى.. وبالرغم من أنه يعلم تمام العلم أن هذه الصور الفوتوغرافية تعود إلى الأربعينات من القرن الماضى فهو يتشدق بها فى كل مكان دليلاً على حسن استنتاجاته.. ولكن دعونا نستمع إلى شهادة الأستاذ الدكتور حمدى الجابرى التى نشرها فى جريدة «الوفد» بتاريخ 15/4/2010:

«مسرح الفن» كان مجرد أرض فضاء تابعة لمعهد الموسيقى العربية وكانت تسمى كذباً «حديقة» فى حين أنها كانت لا تختلف كثيراً عن «خرابة» يجتمع فيها سواقط الليل من أدعياء الفن والموسيقى، وقد عانيت شخصياً من تصرفاتهم وأفعالهم أثناء رئاستى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (كان مبنى معهد الموسيقى العربية مقراً للمركز آنذاك) خصوصاً أنهم قد حولوا الحديقة نفسها إلى مجرد نقطة انطلاق لبدء الليالى الملاح ثم اللقاء بعدها لتقاسم الحصيلة عند الفجر التى تبدأ معها المشاجرات المعتادة المصاحبة لعملية القسمة، التى تشبه اختلاف اللصوص الذى يظهر المسروق، والحقيقة أن وجود مسرح جلال الشرقاوى بعد أن استأجر أرض الحديقة (الخرابة) قد وضع حداً لكل هذه الأفعال المشينة للفن وأصحابه.

ولا يزال وزير نظام الفساد والاستبداد يكذب ويردد ما كان يقوله منذ سنوات من أن تشييد المسرح فى هذا المكان يعتبر تعدياً على الآثار وقوانينها.. وهذا أيضاً كذب واضح وافتراء لأنه وتبعاً للواقع ولخرائط هيئة الآثار نفسها فإن المساحة الكلية للمنشأة هى ثلاثة آلاف متر مربع.. مبنى معهد الموسيقى وهو الأثر ألفا متر مربع.. الممر الذى يفصل معهد الموسيقى عن المسرح وهو حرم الأثر مائتا متر مربع، 5 متر عرض * 40 متر طول.. ثم يأتى بعد ذلك المسرح ومساحته ثمانمائة متر مربع.. أى إن المسرح لا يتبع حرم الأثر ولا الأثر نفسه.. وقد استمرت القضايا بينى وبين وزير نظام الفساد والاستبداد حتى الآن عشر سنوات قتلت فيها هذه الأمور، وغيرها كثير، بحثاً أمام مجلس الدولة وانتهت بأن أنصفنى القضاء خمس مرات وأعطى لى الحق كل الحق فى مسرح الفن من خلال خمسة أحكام قضائية لصالحى، الأول بتاريخ 15/4/2009 والثانى والثالث بتاريخ 23 /3/2010 والرابع بتاريخ 10/11/2010، بل وحكم فى القضية الثالثة على وزير نظام الفساد والاستبداد بغرامة قدرها مائتا جنيه ثم جاءت القضية الخامسة لصالحنا أيضاً من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتاريخ 21/12/2016.

هيا أيها الثعابين.. عودوا إلى جحوركم وكفاكم ما أفسدتم وما استبددتم وما ظلمتم..

«فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» صدق الله العظيم