حبس موظف زور قرارات طبية ومحررات رسمية في المنيا
حبس موظف زور قرارات طبية ومحررات رسمية في المنيا
قررت نيابة مركز مغاغة في شمال المنيا، في التحقيقات التي باشرها المستشار محمد جمال، مدير النيابة، بإشراف المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة التزوير في محررات رسمية.
كان اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقى معلومات من العقيد إيهاب زكريا، مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، تفيد قيام "أحمد. ب. ر" 35 عامًا، موظف بإدارة تعليمية، بتزوير 3 قرارات للقومسيون الطبي باللجنة الفرعية بالمنيا، وتابع لهيئة التأمين الصحي، بإجازة مرضية مدة كل قرار شهرين حتى يتمكن من الحصول على قرار 259 العجز الكلي لصرف أجر كامل، وذلك على خلاف الحقيقة.
أكدت تحريات المقدم باسم مصطفى، مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد، صحة الواقعة وبتقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، تم ضبط المتهم بمسكنه، وتبين أنه في إجازة مرضية وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب وقائع تزوير 3 محررات رسمية منسوبة للجنة القومسيون الطبي بهيئة التأمين الصحي باللجنة الفرعية بالمنيا، وحصوله في كل قرار على شهرين إجازة حتى يتمكن من التحايل علي القانون وتطبيق القرار رقم 259 لسنة 1995 بشأن تحديد الأمراض المزمنة والتي يمنحه على أثرها أجره كاملًا طوال فترة المرض، حتى تستقر حالته دون تحديد سقف زمني مهما كانت فترة علاجه حتى أن يشفي، وفي حالة العجز الكامل يظل في إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش وفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية، وله الحق في صرف كافة مستحقاته كأنه يعمل بالخدمة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم تعرف على شخص يزور قرارات القومسيون الطبي، الخاصة بالإجازات مقابل 1000 جنيه عن كل قرار مدته شهرين، وأنه تحصل على 3 قرارات بإجازة 6 أشهر متواصلة بدأت من يوم 28/2/2018 وحتى 28/8/2018 وتقديم تلك القرارات المزورة المنسوب صدورها من هيئة التأمين الصحي إلى الإدارة التعليمية، مما أدى إلى احتساب الإجازات المرضية لصالحه بدون وجه حق.
