السعودية تواصل التصعيد ضد كندا.. و«فاينانشيال تايمز»: «الرياض» بدأت بيع الأصول الكندية

12:41 ص | الجمعة 10 أغسطس 2018

لا يبدو أن هناك انفراجة كبيرة فى الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا، التى بدأت يوم الاثنين الماضى بقرار سعودى مفاجئ بطرد السفير الكندى، على خلفية تغريدات انتقدت أوضاعاً حقوقية فى المملكة، اعتبرتها «الرياض» فى المقابل تدخلاً غير مقبول فى شئونها. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مصدرين مطلعين قولهما إن السعودية بدأت بيع الأصول الكندية التى تملكها، مؤكدين أن «البنك المركزى السعودى وصناديق التقاعد الحكومية أوعزت لمديرى الأصول فى الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات والنقد الكندى، بغض النظر عن التكلفة».

وأضافت الصحيفة أن بيع الأصول بدأ الثلاثاء، مشيرة إلى أن المملكة بهذه الخطوة «تستعرض قوتها المالية والسياسية لتحذير القوى الأجنبية ضد ما تعتبره تدخلاً فى شئونها السيادية». ومارست السعودية حقها ضد التدخل غير المبرر، بحسب مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازى، الذى قال لـ«الوطن»، إن «كندا تدخلت بشكل غير مبرر فى الشئون الداخلية للمملكة، وبالتالى كان الرد السعودى قوياً وسريعاً». وأضاف: «رد الفعل جاء متماشياً مع الأعراف، بينما كانت اللغة المستخدمة من قبَل أوتاوا هى تدخلاً سافراً فى الشأن السعودى وضد البروتوكولات الدولية، فى وقت تقود فيه المملكة عملية تطوير شديدة الأهمية». وكان للأزمة مع كندا جانب آخر، مع اعتراض قطر على بيان لمجلس التعاون الخليجى بشأن الأزمة، الأمر الذى قالت عنه الصحف السعودية والإماراتية إن «الموقف القطرى لعب بالنار». وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن «الرياض» بدأت فى تصعيد الخلاف مع «أوتاوا» بإجراء جديد وصفته بـ«الخطير».

{long_qoute_1}

«ليس مستغرباً».. هكذا علق المحلل السياسى السعودى أحمد آل إبراهيم، فى اتصال لـ«الوطن»، على الموقف القطرى من الأزمة، قائلاً إن «نظام الحمدين اختار أن يغرد دائماً خارج السرب العربى، وخارج هموم الوطن العربى»، مضيفاً: «ولهذا جاء موقفها يعبّر عن دعمها الدائم للتدخل فى شئون الدول العربية، وللاستهانة بسيادتها، والاصطياد فى الماء العكر». وكانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين قاطعت قطر دبلوماسياً واقتصادياً منذ الخامس من يونيو العام الماضى، رفضاً لتدخلات «الدوحة» فى شئون الدول العربية، ومساسها بأمن تلك الدول، وهى الاتهامات التى دوماً ما تنفيها قطر.