"الرقابة الإدارية" تشن حملة على "تموين أسيوط" لمتابعة إضافة المواليد

09:31 م | الثلاثاء 07 أغسطس 2018

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، اليوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين، على بعض مكاتب التموين بنطاق الإقليم، للوقوف على عمليات تسجيل وإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وعلى طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك قياس مدى تعامل العاملين بتلك المكاتب مع المواطنين، وخاصة في أوقات الاقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات الإضافة، وتذليل كافة العقبات، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتفعيلاً لبرامج الحكومة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه جرى، اليوم، بالتنسيق مع ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة المرور المفاجئ على 4 مكاتب تموين بالمحافظة وهي مكتب تموين منطقة الحمراء ومكتب تموين الوليدية بحي شرق أسيوط ومكتب تموين البيسري ومكتب تموين منطقة الأربعين بحي غرب أسيوط، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكيفية تعامل العاملين بالمكاتب مع إضافة المواليد الجدد، وقبول طلبات المواطنين ومراجعة الاستمارات التي جرى تسجيلها ومدى أحقيتها في التقدم ومعرفة الأعداد التي تقدمت حتى الآن.

كما جرى خلال الجولة الوقوف على مدى رضا المواطنين من الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة طلباتهم واستفساراتهم، والإجابة عليها والاستماع إلى مقترحات العاملين بتلك المكاتب، وتذليل كافة العقبات لتحسين الخدمات المقدمة، وجاري التنسيق لتحديد مقر جديد لاستلام طلبات المواطنين بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط، وتسهيلاً على المواطنين ومنع الزحام على المكاتب التموينية .

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى رصد كافة السلبيات وطلبات المواطنين، وتم التنسيق المباشر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحلها، وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خلال عمليات إضافة المواليد الجدد، مؤكدًا الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، لفتح جميع مكاتب التموين وبعض وحدات التضامن الاجتماعي بالقرى والنجوع، لاستيعاب الزيادة والاقبال الكبير من المواطنين على تقديم الطلبات، والاستعانة بالموظفين من مختلف القطاعات الحكومية لتسهيل عمليات تلقي الطلبات، وتسجيل البيانات وتحت الاشراف المباشر من رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الادارات التموينية .

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه جرى التنبيه والتأكيد على تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 22 لسنة 2018 والخاص بإعفاء كل من: العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وغير المؤمن عليها، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون، والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، والعاطلون عن العمل، وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني، من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقتهم التموينية السارية صحيحة البيانات، مؤكدا أن وزارة التموين ستقوم بإرسال بيانات هذه الفئات المستحقة والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيًا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها .