مواطنون يشكون من "الضريبة العقارية": "وحداتنا معفاة واتفرض علينا رسوم"

02:28 م | الثلاثاء 07 أغسطس 2018

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلبًا للدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن المغالاة في تقييم وتقدير الضريبة العقارية على المواطنين، مما يؤدي إلى نزاع مع الجهة، بسبب عدم إعطاء تقديرات مالية صحيحة للقيمة المستحقة.{long_qoute_1}

وأضافت فراج، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها تلقت عددا من شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في التقدير والأماكن غير اللائقة التي يذهبون إليها لسداد الضرائب العقارية، مما دفعها لتقديم الطلب لوزير المالية، وما زالت في انتظار الرد عليه، مشيرة إلى أن من أهم آليات تحصيل الضريبة والضرائب أن يكون التقدير عادلا وبعيدًا عن "الجزافية".

"تم فرض قيمة ضريبية على شقة والدي، وإرسالها إلينا لسدادها، رغم أن الشقة معفاة من الضريبة العقارية"، هكذا أوضحت إيمان محمد لـ"الوطن" تجربتها مع الضريبة العقارية، وعقب تسلم الإيصال، تواصلت مع مصلحة الضرائب مقدمة كافة الأوراق المطلوبة التي تفيد حقها في الإعفاء الضريبي.

بينما شيماء أحمد، التي تسكن في منزل، يمتلكون به شقة واحدة، حين تم فرض ضرائب على المنزل بالكامل، ذهبت إلى مصلحة الضرائب لمعرفة وضعهم، وجرى تأجيل التقدير الضريبي عليهم لمدة عام، لحين مرور 5 سنوات على امتلاك العقار، موضحة لـ"الوطن" عدم فهمها واقتناعها بدفع ضريبة على شقة يعيشون بها.

وبحسب قانون الضريبة العقارية، فإن كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة، حيث أن الوحدة السكنية غير الخاضعة للضريبة، هي تلك التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه، ولا بد أن يتقدم صاحبها للمصلحة، من أجل الحصول على الإعفاء المقرر في القانون.

ويسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك في حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة.

{long_qoute_2}

من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن من يمتنع عن سداد الضريبة، يمكن أن تتخذ وزارة المالية ضده إجراءات تصل إلى الغرامات والحجز الإداري على ممتلكاته، مشيرا لـ"الوطن" إلى أن القانون صدر، وعلى الجميع تنفيذه والالتزام به، حتى ينتهى الجدل حول دستوريته أو لا.

وناشد السيد، الحكومة، بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتفق مع العدالة الاجتماعية، وتوعية الجميع بالتعاون في الخطة التنفيذية، طالبا من المتضررين اللجوء إلى التظلم والطعن في قرارات سداد الضريبة الخاصة بهم، وتقديم ملاحظاتهم عليها.