أُخوَّة وعطاء.. تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية

01:03 م | الثلاثاء 07 أغسطس 2018

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر.

وأشار إلى أن الزيارة ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة.

وترتبط مصر والإمارات بعلاقات قوية ترجع إلى ما قبل عام ١٩٧١، الذى شهد التئام شمل "الإمارات السبع" في دولة واحدة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاؤها، وكانت من أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه، ودعمته دوليا وإقليميا كركيزة للأمن والاستقرار في العالم العربي، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وتتسم العلاقات الإماراتية المصرية بأنها نموذج يُحتذى به في العلاقات العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إضافة إلى استقرارها ونموها المستمر، والديناميكية التي تتمتع بها، والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما، كما تقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويشتركان سويا في قرار المقاطعة العربية لقطر.

وفي عام 2008، جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، تنص مذكرة المشاورات السياسية على أن يعقد الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن أجل المزيد من التنسيق المشترك جرى الاتفاق في فبراير 2017 على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية يعقد بشأنها اجتماع كل 6 أشهر مرة على مستوى وزراء الخارجية، وأخرى على مستوي كبار المسؤولين.

كما شهدت العلاقات السياسية بين مصر والإمارات دفعة قوية عقب ثورة 30 يونيو، حيث أيدت أبوظبي تولي عدلي منصور رئاسة مصر، وأكدت دعمها الكامل والمستمر للشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة بمشاركة القوى السياسية والدينية، وتبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى.

واتسمت العلاقات في السنوات الماضية أيضا، بالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيد السياسي خاصة حيال القضايا الرئيسية مثل "الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية" وغيرها، وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها على كافة المستويات للتنسيق حيال تلك المواقف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتبطت الدولتان بعلاقات تجارية واستثمارية ازدادت نموا عامًا بعد عام‏، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ‏١.٤ مليار دولار، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر ١٠ مليارات دولار عام ٢٠١٠، في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول بمصر.

وكانت الإمارات على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري، بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، شملت "منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر، من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية".

كما ساندت دولة الامارات الاقتصاد المصري عقب قرار تعويم الجنيه، مما اضطر شركة موانئ دبي السخنة، وهي أحد كبار الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم بشهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنيه المصري، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر.

وفي إبريل 2016، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، مليارين منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية، والآخرين وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصرى.

وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لتصل إلى 6.2 مليار دولار، مقارنة بـ6 مليارات دولار عام 2016.

فيما تحظى العلاقات الثقافية بين البلدين باهتمام كبير في السياق الشامل لدعم العلاقات بينهما، فيجري سنويا تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المصرية بدولة الإمارات، سواء على صعيد الفرق الفنية أو المشاركة في معارض الكتب، حيث توجد اتفاقيات للتعاون بين جامعة الإمارات وبعض الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الأزهر.

كما جرى التوقيع على بروتوكول للتعاون بين مركز بحوث الصحراء المصري والمركز الدولي للزراعة الملحية والصحراوية بدولة الإمارات، بهدف التعاون في مجال تطوير وإدارة الموارد المائية الطبيعية، وكذا إجراء الدارسات وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات الزراعة الصحراوية.