البنك الدولي و"صندوق النقد" يدعمان مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي

03:50 م | الاثنين 06 أغسطس 2018

اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مساء الإثنين 6 أغسطس 2018م، والتي عقدت في إطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم قضايا القارة الإفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.

وعقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيسا التجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤتمرا صحفيا، أعلنا فيه "إعلان شرم الشيخ" والذي صدر في ختام الاجتماعات، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتحويل رؤية الرئيس لإفريقيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام للقارة الإفريقية.

واتفق محافظو الدول الأفارقة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على العمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات، والالتزام بإتباع سياسات تؤدي إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.

وقال "إعلان شرم الشيخ"، ننتهز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافي مناسب"، مشيرا إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.

وأضاف: "إننا نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات".وتابع:"إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأكد الإعلان على ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ والحكومات الإفريقية ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، مع إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﮐﺑﯾر اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

واتفق محافظي الدول الإفريقية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقال إعلان شرم الشيخ: "عدد من الدول الإفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، ما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، ودعا اعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على سعادة وتشريف مصر، قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوي للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي جاء في توقيت بالغ الأهمية تمر فيه قارتنا الإفريقية بتحديات تنموية هائلة.

وقالت في مؤتمر صحفي: "لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساندتنا ودعمنا في تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويشرفني أن أعلن شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التي تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الإفريقية والنامية في النظام المالي الدولي.

وأضافت الوزيرة: "أود أن أشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الإفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الأفارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا في الاقتصاد العالمي، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص باعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسي في التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الإفريقي، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف ألفية التنمية ورؤية إفريقيا 2063، وهذا وسيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات السنوية القادمة في أواخر أكتوبر المقبل، والتي تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التي ذكرتها الآن، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الإفريقية في كافة المجالات، ولا يفوتني في النهاية أن أتقدم للتهنئة إلى دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الإفريقي، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر المقبل، ويسعدنا التعاون والتنسيق مع اشقائنا من غانا، لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها القادمة لهذا التجمع الإفريقي الحيوي".

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الإفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الإفريقية.

وأضاف وزير المالية، أن هذه الاجتماعات هدفت إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الإفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الإفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.