"صندوق النقد": دول إفريقيا أكثر ارتباطا بفضل الاقتصاد والتحويلات

11:46 ص | الاثنين 06 أغسطس 2018

كشفت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي، أنه خلافاً للاعتقاد الشائع، فإن البلدان في إفريقيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل ارتفاع التجارة مع بعضها البعض والتحويلات المالية - الأموال التي يرسلها الناس إلى ديارهم عندما يعملون في بلد آخر.

توضح الدراسة الجديدة، أن العلاقات الاقتصادية القوية بين الدول ساهمت في مشاركة العثرات والنجاحات للدول الإفريقية، حيث تحفز الاقتصادات الكبيرة المزدهرة في الدول الإفريقية من استفادة الدول المجاورة لهم عبر تصدير المزيد من السلع للدول المزدهرة.

وكما أن الأشخاص الذين يعملون في اقتصاد مزدهر يرسلون المزيد من التحويلات إلى أوطانهم. فأن الركود في بلد ما يؤثر على الدول الأخرى بنفس الطريقة. لذا ، فإن الروابط الاقتصادية الأكثر تشدداً تثير أيضاً تحديات.

وازداد التكامل بين اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زيادة كبيرة من خلال التجارة. في عام 1980 ، كانت الصادرات الإقليمية تساوي 6 في المائة فقط من إجمالي الصادرات، ولكن بحلول عام 2016 ارتفعت إلى 20 في المائة.

وهذا يجعل مدى التكامل الإقليمي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرتفعا كما هو الحال في أي منطقة ناشئة ونامية أخرى في العالم. وهذا هو نتيجة النمو المرتفع في المنطقة بالنسبة للعالم، وتخفيض الرسوم الجمركية، والمؤسسات القوية والسياسة الاقتصادية، مقارنة بالماضي، في جميع أنحاء القارة.

ومع ذلك فإن الجزء الأكبر من هذه التجارة يحدث في حدود المناطق الفرعية - وليس بين مجموعات صغيرة من البلدان المقربة جغرافياً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. على سبيل المثال، تمثل البلدان الخمسة التي تشكل الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي، وبوتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وسوازيلاند، 50 في المائة من إجمالي التجارة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

كما ازداد التكامل داخل المنطقة بفضل الأجور التي يرسلها العاملون الذين يعيشون في بلد آخر. في عام 2015، بلغت هذه المبالغ حوالي 11.5 مليار دولار.

بحلول عام 2015، استأثرت تدفقات التحويلات داخل الأقاليم بثلث إجمالي التحويلات. وكما هو الحال في التجارة، فإن تدفقات التحويلات المالية داخل الأقاليم كبيرة وفقاً للمعايير العالمية، أي حوالي 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر من تلك الموجودة في آسيا الناشئة والنامية، وأوروبا، والأمريكتين، التي تقل جميعها عن 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

التطورات في التكنولوجيا المالية - لا سيما الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول - تقلل باستمرار من تكلفة إرسال الحوالات. على الرغم من أن تكاليف التحويلات بتلك المنطقة أقل تأثراً بالبعد عن تكاليف التجارة، فإن تدفقات التحويلات تحدث في الغالب داخل المنطقة الفرعية. والكاميرون في وسط إفريقيا، وكوت ديفوار، وغانا في الغرب، وجنوب أفريقيا في الجنوب، وإلى حد ما، كينيا في الشرق هي مصادر كبيرة للتحويلات المالية للقارة.

ـ التأثير على النمو:

نجد أن التجارة هي أقوى رباط عندما يتعلق الأمر بالتأثير على النمو. فبحسب الدراسة فأن هناك زيادة بنسبة 1% في معدل النمو المرجّح للشركاء داخل المنطقة يرتبط بزيادة قدرها 0.11 في النمو المحلي.

وعلى الجانب السيء فأن أكبر الاقتصادات في المنطقة، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، التي تعاني حاليا من تباطؤ النمو وبطيء، تؤثر على البلدان الأكثر تعرضا لها من خلال انخفاض الطلب على السلع المتداولة وتخفيض تدفقات التحويلات.

وعلى العكس من ذلك، فإن الاقتصادات سريعة النمو، مثل كوت ديفوار وكينيا، ستعزز الاقتصادات الأخرى في غرب وشرق أفريقيا على التوالي، مع نمو أعلى من زيادة الطلب على السلع المتداولة وتدفقات أكبر من التحويلات.