أسامة هيكل: "الصحفيين" أرسلت 11 مقترحا لقانون الصحافة

03:03 م | السبت 04 أغسطس 2018

قال أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والنائب البرلماني إن الأقاويل حول التحايل على القوانين في قانون الصحافة الجديد غير صحيحة، موضحًا "لأنه في الأصل صحفي ولا يتحايل على أحد ولا يقبل بالمساس بحرية الصحافة والرأي والتعبير، والنص الموجود في المادة 29 كان منقولا من الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "النص الخاص بالمادة 29 كان منقولًا من الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، إنما الحبس الاحتياطي غير موجودة في المادة، والـ3 حالات المذكورين في المادة 71 كانوا غير مذكورين في القانون وكان يجب وضعهم في القانون لخطورة عدم وضعهم".

وتابع "هيكل"، "نقيب الصحفيين وهيئة مكتب النقابة ذهبوا إليه، واقترح عليهم الالتزام بنص الدستور، ووافقوا على ذلك ورفضوا النص الأول، على الرغم من قناعتي الشخصية بالنص الأول، فغير منطقي الإعتراض على ماقاموا هم بإختياره".

واستكمل "هيكل"، أن الغالبية العظمى من الصحفيين لم يعترضوا، لأن ما لايجوز فيه الحبس أو تقييد الحرية بعقوبة فغير وارد الحبس الإحتياطي على الرغم أنه ليس عقوبة هو فقط حبس إحترازي.

ولفت "هيكل"، إلى أنه هناك 23 نصًا في القانون الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة به 23 امتيازًا للصحفيين، ومن بينهم في حال تعرض الصحفي لقضية ألا يذهب الصحفي ويذهب المحامي فقط.

وشرح "هيكل"، أن أي قانون لابد أن يكون متوازنًا بين حقوق الصحفيين والإعلاميين وبين حقوق الجمهور، لأن الجمهور له حق ولابد أن يأخذ ملعومته بشكل جيد.

وأكد "هيكل"، أن من ضمن المعترضين على قانون الصحافة صحفيين أسهموا في وضع الدستور، الذي تم أخذ القانون منه، مشددًا على أنه تم أخذ 10 مقترحات من أصل 11 أرسلتها نقابة الصحفيين، وأن نقاية الصحفيين أبدت رأيها في القانون 3 مرات؛ مرتين قبل مناقشة القانون، ومرة بعد مناقشته.

ولفت "هيكل"، إلى أن "قانون الصحافة أكثر قانون تم مناقشته في مجلس النواب، وهو القانون الوحيد الذي ذهب مجلس الدولة مرتين، وكنا حريصين جدا على عدم مخالفة القانون".