"الحمدالله": حكومتنا جاهزة لتسلم غزة.. وسننفذ ما تتفق عليه الفصائل

03:59 م | الخميس 02 أغسطس 2018

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن حكومته جاهزة لتسلم كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل، وأضاف خلال لقاء عدد من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، في مقر رئاسة الوزراء في مكتبه بمدينة رام الله: "أنا على استعداد للذهاب، غدا، لغزة مع كافة الوزراء لتسلم كافة المسؤوليات في حال جرى اتفاق"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وشدد "الحمدالله" على أن حكومته ملتزمة ببرنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، قائلا: "الحكومة جهة تنفيذية لقرارات الرئاسة ولاتفاق الفصائل"، مطالبا بتسلم الجباية وتسليم المعابر والأمن الداخلي والقضاء وتسليم سلطة الأراضي، ولفت "الحمدالله" إلى أن حكومته ملتزمة بواجباتها كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويجري وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" مباحثات منفصلة مع جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، حول مقترحات قدمتها مصر للطرفين.

وبين رئيس الوزراء الفلسطيني أن تعيين نبيل أبوردينة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام، بمثابة تعديل وزاري ضيق.

وأضاف أن الحديث عن تعديل وزاري يجري منذ زمن، "كنا ننتظر أن يحدث تقدم في المباحثات بين حركتي فتح وحركة حماس، وأن يكون هناك مصالحة حقيقية وتوافق، لا نريد أن نضع عقبات في طريق المصالحة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، أن نبيل أبو ردينة سيتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله.

وقال "الحمدالله" إن هناك مشاورات ومباحثات تجري في العاصمة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة، "آمل أن يكون هناك لقاء يجمع بين حركتي فتح وحماس قريبا".

وبشأن اقتطاعات رواتب الموظفين العموميين في غزة، أقر "الحمدالله" باقتطاع 50% من رواتب الموظفين، "إنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة"، وقدم رئيس الوزراء رقما جديدا لعدد الموظفين العموميين في غزة بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألفا.

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات 50%، والتقاعد المبكر منذ أبريل 2018 نحو 22.8 مليون دولار شهريا، فيما بلغ متوسط إجمالي النفقات الحكومية الفلسطينية على قطاع غزة مؤخرا نحو 97 مليون دولار شهريا.

جدير بالذكر، أنه منذ أبريل 2017، اقتطعت الحكومة 30% من رواتب الموظفين العموميين في غزة، وارتفعت إلى 50% في أبريل 2018، وصفها الموظفون بـ"العقوبات".