نائب وزير التعليم يشارك باللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مع قبرص

كتب: محمود عبدالرحمن

نائب وزير التعليم يشارك باللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مع قبرص

نائب وزير التعليم يشارك باللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مع قبرص

شارك الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في اللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي.

وقال نائب الوزير، إن هذا اللقاء التشاوري الذي يعقد بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة التعليم بدولة قبرص للتباحث حول تبادل الخبرات التعليمية، والاستفادة من تقديم التجارب والنماذج التي جرى تنفيذها بدولة قبرص في المجالات التعليمية من أجل الاستدامة وتنفيذ أنشطة خضراء داخل المدارس، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف مجموعة من القيادات التعليمية والقائمين على العملية التعليمية؛ بغرض نشر مفاهيم التعليم من أجل الاستدامة وتطبيقاتها.

وأوضح أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حتى عام 2030 ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر والمعرفة والابتكار والتميز والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافًة وتنوعًا وانتشارًا.

وأشار إلى أن الرؤيــة الاستراتيجية تهدف إلى مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب وتمكين نظــم الحوكمــة وتفعـل دورهــا في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ ومــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب على الخدمــات التعليميــة عندمــا يشــعر المواطنــون بالقيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن العمليــة التعليميــة، مــن خــلال توفـيـر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة على مســتوى المعلــم والمناهــج ومســايرة نظــم التعليــم والتعلــم للمعاييــر العالميــة.   

وتابع أن اللقاء سيتطرق إلى توفيــر التعليــم لجميــع الطــلاب دون تمييــز، ويشــمل الإنــاث والذكــور والريــف والحضــر وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمتفوقـين والموهوبــين، إلى جانــب مبــدأ الحوكمــة الــذي يضمــن وضــوح دور وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفني والهيئــات المختلفــة في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ دون تضــارب في المصالــح، مشيرًا إلى أنه في هــذا الإطــار قد جرى اختيــار ثلاثة أهــداف استراتيجية رئيسيــة تحتــوي على أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه الاستــراتيجي للتعليــم قبــل الجامعــي حتــى عام 2030، وهي: (تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وبذات درجة الجودة، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليا، وإقليميا، ودوليا).

وأكد أنه قد جرى تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية منها: دعم المنشآت التعليميــــة والحد من الكثافات الطلابية والارتقاء بأداء الإدارة المدرسيــــــة وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، من خلال مد جسور التعاون بين مؤسسات التدريب الوطنية والأجنبية، ومراجعة قانون التعليم، والارتقاء بالمعلم تدريبًا وراتبًا والعودة به إلى الاحترام المطلوب، بالإضافة إلى تطوير المناهج والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، مؤكدًا أن الوزارة تجري حاليًا مراجعة شاملة للمناهج الدراسية في إطار من الثوابت الوطنية وحقائق العصر من تقدم علمي مذهل في جميع المجالات.

وأضاف أن اللقاء سيتضمن مناقشة تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال وتحويل المدرسة إلى مكان جاذب للتلاميذ من خلال برامج للتغذية والقرائية ومواجهة التسرب التعليمي وغير ذلك.

وفي مجال دعم وتطوير الأنشطة التربوية، أكد أنه سيتم من خلال تفعيل دورها في العملية التعليمية؛ حيث نعمل على إعادة وتفعيل دور المسرح والتربية الموسيقية والفنون التشكيلية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة والفائقين والموهوبين، من خلال إصدار القرارات المنظمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم العام وكذلك بالتعليم الفني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل نجاح عملية الدمج من تدريب للمعلمين، ومراجعة للمناهج الدراسية وتوعية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم الفني: وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج من مصانع ومزارع وفنادق وشركات.

وتمنى التوفيق فى هذا اللقاء التشاوري وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية المبرمة وتمثل دعمًا حقيقيًّا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


مواضيع متعلقة