"الدروز" يقررون التظاهر ضد قانون القومية الإسرائيلي بعد غد

11:52 ص | الخميس 02 أغسطس 2018

من المقرر أن يتظاهر طائفة الدروز في إسرائيل، السبت المقبل، ضد قانون "القومية" مع استمرار المحادثات حول ورقة مقترحات قدمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاحتواء الغضب، وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم، أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل اجتعموا في قرية كفر ياسيف، شمالي إسرائيل حتى ساعات فجر اليوم، بمشاركة أعضاء كنيست من الطائفة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

ورفض المجتمعون مقترحات نتنياهو، وتقرر فيه أيضا عدم سحب الطعون المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية وتنظيم تظاهرة ضد القانون، مساء السبت في ميدان رابين بتل أبيب، وحسب "القناة الثانية"، قال المشاركون في الاجتماع إنهم سيواصلون رفضهم لمقترحات نتنياهو، لكنهم اعتبروا أن هناك فرصة تاريخية للطائفة لتحسين وضعها ومكانتها، عبر مواصلة المحادثات مع مكتب نتنياهو حول مقترحاته.

وأشاروا إلى ضرورة عدم ربط الخدمة العسكرية والتجنيد في الجيش الإسرائيلي بالأزمة الحالية، معتبرين أنها أزمة اجتماعية وليست سياسية.

من ناحيته، قال عميد في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الطائفة الدرزية يدعى أمل أسعد إن "مقترحات نتنياهو للطائفة الدرزية أسوأ من قانون القومية نفسه"، وفق المصدر ذاته، وشملت هذه المقترحات، "وقف الاحتجاجات الدرزية بسبب الإهانة السابقة (قانون القومية)، مقابل إهانة جديدة بثلاثة بنود".

وأوضح أن تلك البنود تتلخص في تقديم نتنياهو فوائد لمصلحة الطائفة ولأفراد منها يخدمون في قوات الأمن مقابل تضحياتهم، مقترحات تبدو وكأن هدفها "الحصول على جيش مأجور (مرتزقة)".

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عضو "الكنيست" الدرزي أكرم حسون، قرر سحب الطعن الذي قدمه للمحكمة العليا ضد القانون بعد اعتباره مقترحات نتنياهو "إيجابية"، فيما يصر "الدرزي" من المعارضة صالح سعد على مواصلة الطعن ضد القانون.

وشملت الورقة التي اقترحها مكتب نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك وضع المجتمع الشركسي.

واعتراف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية في إسرائيل في بناء البلاد، وتعزيز الأمن وتشكيل المجتمع الإسرائيلي كمجتمع يتسم بالمساواة والتنوع، كما شملت دعمًا للمؤسسات المجتمعية (الدينية، التعليمية، والثقافية)، وتعزيز التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة حسب الحاجة، والحفاظ على التراث الدرزي.

وشملت كذلك ترسيخ حقوق المنفعة لكافة أبناء الأقليات من كافة الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، من أجل الحصول على المساواة الاجتماعية، وأيضا تطوير وتعديل تفاصيل المقترح خلال 45 يوما، في إطار طاقم مشترك من الحكومة وممثلين عن الطائفة، بما يتفق مع القانون وبموافقة المستشار القانوني للحكومة.

وأقر "الكنيست" قانون القومية الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص القانون على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما نص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية أيضا.