السكن.. «الإسكان الاجتماعى» لخدمة محدودى الدخل وخبير: المعروض من الشقق حالياً لا يكفى

10:27 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لتوفير مليون وحدة سكنية للمواطنين ذوى الدخل المحدود، تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى. وقامت الهيئة بطرح مشروعات لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى 22 مدينة جديدة بمساحة تصل إلى 90م2 للوحدة، منذ بدأ المشروع فى 2014، وحالياً تم الانتهاء من 265 ألف وحدة بالمشروع، بينما هناك 335 ألف وحدة أخرى فى مراحل تنفيذ مختلفة.

مشروع الإسكان الاجتماعى يتميز بتغيير صورة إسكان محدودى الدخل، حيث اتبعت الوزارة نهجاً جديداً من حيث التصميمات والخدمات المقدمة، لتشمل كافة المرافق الأساسية وتنفيذ الطرق ومساحات خضراء وبرجولات خشبية للجلوس بها مع الأرصفة والتشجير، وتزويد مشروع الإسكان الاجتماعى بممرات لركوب الدراجات، وإضفاء لمسة جمالية واضحة بدهان أكشاك الكهرباء بلوحات فنية مميزة، وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار السيارات. وبلغت قيمة التمويل الممنوح لمشروع الإسكان الاجتماعى، من البنوك 13٫44 مليار جنيه بمتوسط 92 ألفاً لكل عميل، وقيمة الدعم النقدى المقدم من الصندوق 2.5 مليار جنيه بمتوسط دعم 17٫267 جنيهاً لكل عميل، ومتوسط الدخل الشهرى للمستفيدين 1٫780جنيهاً، ومتوسط الفئة العمرية للمستفيدين 37 سنة.

{long_qoute_1}

أما عن الصعوبات والتحديات التى تغلب عليها المشروع فى مختلف مراحل التنفيذ، فقد بدأت مع توفير الأراضى المخططة والمرفقة اللازمة لبناء الوحدات، خاصة بالمحافظات، ومروراً بالارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء، التى تضاعفت عدة مرات على مدى الفترة السابقة، ما تسبب فى تأخير تسليم عدد من المواقع، خاصة بعد مهلة العام التى أعطاها مجلس الوزراء لكل المشروعات، وتحملت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتعويض المقاولين العاملين بالمشروع، تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، ولم يتحمل الحاجزون أى مبالغ إضافية، وبعد المرور من تلك الأزمة شهدت مواقع العمل سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات، وتسليمها لمستحقيها.

هذا المشروع القومى الكبير، الذى دشنته الدولة لتوفير حياة آدمية للمواطنين، ولسد الفجوة العقارية، وتوفير شقق بأسعار ملائمة، شمل التنسيق مع عدة جهات بداية بالتنسيق مع المحافظات يأتى فى إطار الحرص على تحقيق طلبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، موضحاً أن وزارة الإسكان لا تقتصر مشروعاتها على المدن الجديدة فقط، بل تمتد لتشمل جميع المحافظات، ووفقاً لصندوق التمويل العقارى، فإن عدد المتقدمين للحجز بالمشروع بلغ 843٫378 حاجزاً، منهم 692٫093 حاجزاً انطبقت عليهم الشروط، وتم إرسال 518٫433 ملفاً للحاجزين بالمشروع إلى شركات الاستعلام.

وفى شهر فبراير 2018، تم فتح باب الحجز فى مشروع الإسكان الاجتماعى للعاملين فى الخارج، وشمل 18061 وحدة سكنية جاهزة للتسلم، بنظام التمليك فى المحافظات، والمدن الجديدة، وشمل الحجز والاستفسار من خلال الموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى، لمراعاة ظروف العاملين فى الخارج، وتم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، استجابة لطلبات عدد من المصريين العاملين بالخارج، من شريحة محدودى الدخل، التى نقلتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المحاور الأخرى التى تم استحداثها بالمشروع وشملت النقابات ونظام الإيجار، والفئات الأعلى دخلاً، ليغطى مشروع الإسكان الاجتماعى احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.

وهناك عدد من الوسائل والآليات المختلفة لخدمة العملاء بمشروع الإسكان الاجتماعى، منها الموقع الإلكترونى (www.mff.gov.eg) لصندوق التمويل العقارى، وبلغ عدد زيارات الموقع حتى الآن 6.89 مليون زيارة، وعدد العملاء المسجلين بالموقع 753 ألف مستخدم، بينما تجاوز عدد المكالمات التى تم الرد عليها من خلال الخط الساخن (1188 - 5777) 4.8 مليون مكالمة، وعدد الرسائل الواردة من العملاء للاستعلام عن موقفهم من خلال خدمة الاستعلام عن طريق الرسائل، أكثر من 2.33 مليون رسالة، مضيفة أن هناك 12 مركزاً لخدمة العملاء، تخدم الحاجزين على مستوى الجمهورية.

يقول فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء، إن «مشروع الإسكان الاجتماعى، جهد مشكور من الدولة، ويحقق حلم آلاف الشباب الذين لم يكن يتوقعوا امتلاك شقة بتلك التسهيلات، لكن ما يتم عرضه من وحدات سكنية لا يكفى لسد احتياجات الطلب السنوى الذى يبلغ 600 ألف وحدة سكنية، خاصة أن هناك 75 ألف حالة زواج فى السنة، وأكد أن معظم فئة محدودى الدخل ليس لديهم القدرة على شراء شقق فى الظروف الحالية»، ويضيف فوزى: «يجب أن تتغير ثقافة المواطن، وفقاً للقدرة المالية، لأن الدولة تضع على نفسها عبئاً مضاعفاً بسبب نسبة الدعم الكبيرة، وتوفير شقق بمساحات 90 متراً و120 متراً، وهو أمر غير منطقى، فى كثير من بلدان العالم المتقدم يوفرون وحدات سكنية مدعومة للشباب ولكن فى صورة استوديو صغير 45 متراً، خاصة أننا نزيد سنوياً بنسبة 2 مليون ونصف المليون مواطن، ومشروع الإسكان الاجتماعى يقدم بمتوسط 150 ألف شقة سنوياً عليها دعم للمواطن بقيمة مليارات، بينما يحتاج السوق إلى 600 ألف شقة كل سنة»، ويضيف «فوزى»: «بالطبع الحق فى السكن هو حق كل مواطن كما ينص الدستور، ولكن يجب ألا تتحمل الدولة عبء توفير مسكن برفاهية، وأن تسلم كافة الوحدات كاملة التشطيب.