محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار

05:40 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا موسعا مع مديري مستشفيات الصحة بالإسكندرية من جميع القطاعات (الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والجيش والشرطة)، لمتابعة تنفيذ خطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ العمل على القضاء على قوائم الانتظار في جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية خلال فترة 6 أشهر تنفيذا لتكليفات الرئيس، مشيرا إلى أن هناك خطة موحدة لكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة، كما أنه جاري العمل بشكل مكثف وسريع للتخلص من قوائم الانتظار الحالية في المدة الزمنية المحددة لها.

وأضاف أن الإسكندرية لديها القدرة على إنهاء قوائم الانتظار بها في الوقت المحدد بل وإمكانية مساعدة المحافظات الأخرى في الانتهاء من قوائم الانتظار بها.

وأوضح المحافظ أنه وجه تعليماته بحصر عدد قرارات حالات قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة حيث تبلغ عددها حوالي 1000 قرار؛ تشمل تقريبا 700 قرار بمستشفى شرق المدينة، و50 قرارا بمستشفى كرموز للتأمين الصحي، و41 قرارا بمستشفى جمال عبد الناصر، و22 قرارا بمستشفى العامرية، و103 قرار بمستشفى الطلبة سبورتنج، و75 قرارا بمستشفى التخصصي أبي قير.

وكلف المحافظ مديري المستشفيات بتدريب شخصين من كل مستشفى على الاتصال وتسجيل حالات قوائم الانتظار على أن يتم التدريب ابتداء من الغد بالمركز القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة (NTİ) بالقاهرة، وذلك للإسراع في تطبيق الميكنة لقوائم انتظار الحالات؛ من حيث تسجيل بيانات المرضى بالموقع الإلكتروني، لمعرفة أعداد قوائم الانتظار، فضلا عن تحديد كل مستشفى وربط قاعدة بيانات المرضى على كل مستشفى طبقا للتخصصات الطبية بكل مستشفى، فضلاً عن تكليف مسؤولي من المحافظة بالمتابعة المستمرة لعملية تسجيل حالات قوائم الانتظار.

وأشار المحافظ إلى أن هناك طرق أخرى لتسجيل حالات قوائم الانتظار من خلال الخط الساخن 15300، يتمكن من خلاله المسؤول بالتسجيل بعد إدخال البيانات المطلوبة وهي اسم المريض رباعي، العنوان، ورقم تليفون للمتابعة، والرقم القومي، والسن، ورقم القرار (تأمين صحي أو العلاج علي نفقة الدولة)، وتاريخ القرار، المحافظة، والمستشفى المحول عليها، والتشخيص والتخصص.