البطريركية اللاتينية في القدس تناشد معارضة قانون القومية الإسرائيلي

03:57 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

ناشدت البطريركية اللاتينية في القدس “كل المواطنين في دولة إسرائيل الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين في البلد نفسه، أن يعبروا عن معارضتهم لقانون القومية، وللمخاطر التي ستنجم عنه لمستقبل البلاد”.

وقالت البطريركية إن “القانون الأساس في يهودية الدولة المعلن حديثا: (إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي)، كان للكثيرين سبب قلق ومخاوف كبيرة. الظاهر أن القانون وضع لأسباب سياسية داخلية. ولكنه بتعريفه إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي فقط، فإنه لا يقدم أية ضمانة دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين وسائر الأقليات التي تعيش في البلاد. يكوِّن الفلسطينيون مواطنو إسرائيل 20٪ من السكان، وفي هذا القانون إقصاء صريح لهم”،وفقا لما ذكرته وكالة "أكي"الإيطالية.

وأضافت”إنه من غير المفهوم أن يتجاهل قانون أساس قطاعا كاملا من سكان البلاد، بل يرسل إشارة واضحة إلى المواطنين الفلسطينيين في أسرائيل ليقول لهم إنهم ليسوا في بلدهم. واللغة العربية أُنزِلت مكانتها من لغة رسمية إلى لغة “ذات وضع خاص“. ومع التعهد بالعمل على تنمية الاستيطان اليهودي في الأرض، ليس هناك ذكر للتنمية لصالح سائر قطاعات السكان في البلاد”.

وهذا هو اول موقف من الكنيسة بشأن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا وسط إنتقادات حادة من الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل وأحزاب المعارضة الإسرائيلية، ورأت البطريركية إن “هذا القانون الأساس يقصي ولا يشمل الجميع. وهو موضوع خصام، لا إجماع عليه. وهو إجراء سياسي، ولا يستند إلى القوانين الأساسية العامة والمقبولة لدى كل أهل البلاد”.

وقالت “هذا القانون الذي يميِّز بين المواطنين يخالف صراحة قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 181، وكذلك إعلان استقلال الدولة نفسه. القرار رقم 181 تكفل بإقامة دولة يهودية وأكد في الوقت نفسه على الحقوق المدنية للعرب الذين يعيشون هناك.

وفي قانون استقلال الدولة التزم مؤسسو الدولة بصراحة لا لبس فيها أنهم يسعون لتنمية البلاد لمنفعة كل سكانها. وأكدوا على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس”، وأضافت” هذا القانون ينكر ويخالف القانون الأساسي “الكرامة الإنسانية والحرية” المعلن عام 1995، الذي ضمن كرامة كل إنسان. حيث يوجد تفرقة لا توجد كرامة.بعبارة أخرى، يقول القانون إنه لا توجد مساواة في الحقوق للعرب (كما هي لليهود) ويرفض الاعتراف بوجودهم”.

وتابعت البطريركية “ثم إنه لا يكفي ضمان الحقوق الفردية. توجد في كل دولة أقليات كبيرة، وعليها أن تعترف بحقوقها الجماعية، وتضمن المحافظة على هويتها الجماعية بما في ذلك الدين والقومية والتقاليد الاجتماعية.المواطنون المسيحيون في إسرائيل، مثل غيرهم، لهم نفس التحفظات والمخاوف تجاه هذا القانون”.