صكوك الأضاحي.. 3 سنوات على غلق "حنفية" التبرعات عن الجماعات الإرهابية

01:01 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

في الثاني والعشرين من مايو 2016، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "صك الأضحية" لغلق حنفية أموال البر على جماعات التطرف والتي تستغل الأموال في أعمال غير شرعية.

ووقع وزير الأوقاف بروتوكولات تعاون بين الوزارة والتموين خلال السنتين الماضيتين لتوصيل أكثر من 900 طن لحوم لأكثر من 550 ألف أسرة أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وتستكمل العام الجاري بتوقيع آخر لتوريد 250 طن لحوم كرقم مبدئي.

وحددت الأوقاف طريقين لدفع أموال الصكوك، الأولى عبر أحد الحسابات البنك المركزي المصري رقم "2-22222-450-9"، البنك الأهلي المصري "1469550461073100010"، أو بنك مصر رقم "1400001009999999".

وفي حال تعذر تبرع المواطن عبر البنوك يمكنه شراء الصك من مديريات الأوقاف أو المساجد الكبرى التي تعلن عنها الوزارة مع ضرورة أخذ الصك حال شرائه مباشرة، حتى تدخل الأموال في مسارها الصحيح، كذلك جميع المبالغ تترجم إلى أضاح دون أي مكافآت أو مصروفات إدارية.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ"الوطن": "هدفنا أن تصل أعمال البر وأموالها بما فيه ذلك صكوك الأضاحي للمحتاج الحقيقي بعزة وكرامة، ولدينا قائمة بالأسر الأولي بالرعاية ويتم التوزيع من خلالها لضمان التوزيع الأمثل للحوم الأضاحي".

وأضاف: "وزارة التموين توفر أجود أنواع اللحوم، ويتم تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي في إطار الضوابط الشرعية، وأية أضحية تأتي حية خالية من أية عيوب، ويتم ذبحها في الوقت الشرعي، فالوزارة لا تدخر جهدا في دعم مسيرة الوطن، فنجاح تجربة صكوك الأضاحي بالتنسيق مع وزارتي التضامن والتموين، يسد الباب أمام جماعات التطرف التي تقوم بإستغلال أموال البر في أعمال غير شرعية، والوزارة حصلت على أفضل العروض وأجود أنواع السلع التي تعاقدت عليها، لأن الفقير حقه أن يأخذ الأفضل، والله عز وجل قال (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)".

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف والمتحدث الرسمي: "مشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية، والصك وثيقة معتمدة من وزارة التضامن، والصكوك التي لم يتم بيعها تعدم بمعرفة وزارة التضامن، ونحن نعلن أولا بأول عن الأموال التي يتم تجميعها، ونؤكد على المواصلة بنفس الجهد المبذول في العام الماضي وأكثر، والمجتمع قد رأى الشفافية في هذا المشروع أمرا واقعا".

وأوضح طايع أن الوزارة رفعت كمية لحوم صكوك الأضاحي إلى 550 طنا من اللحوم بتكلفة 48 مليون و250 ألف جنيه خلال العام الماضي، حيث تم طباعة 100 ألف صك أضحية ونأمل العام الماضي في جمع أكبر من هذا العدد ونصل لاكثر من 50 مليون جنية، فالوزارة وقعت مع التموين لتوريد 250 طن لحوم مبدئيا نتيجة الإقبال على شراء الصكوك والتبرع لهذا المشروع الاجتماعي المتميز، فسعر الصك الواحد 1500 جنيه.

وحول قائمة البيانات المستخدمة، قال رئيس القطاع الديني: "نوزع هذه المساعدات وفق قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، بالتنسيق مع مسئولي الأوقاف والتضامن والتموين، كذلك وزارة التضامن تقوم بمتابع تحصيل صكوك الأضاحي هذا العام".

{long_qoute_2}

وقال الشيخ علاء شعلان رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحري بالأوقاف، والمسئول عن متابعة توزيع لحوم صكوك الأضاحي: "الأوقاف تتابع التنفيذ الفعلي لمشروع صكوك الأضاحي، فهناك متابعة لذبح جميع الأضاحي في الوقت الشرعي، وفاء بحق المتبرعين بها، وحق المستفيدين في أن يصل إليهم حقهم في أماكن وجودهم على أفضل وجه وأتمه، ويتم الذبح في أبوسنبل بأسوان الذي تنفذه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لصالح وزارة الأوقاف، ثم يتم متابعة المرحلة الثانية، وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها".

من جانبه أشاد النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بتحركات وزارة الأوقاف في ملف صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق فكرة الصكوك للعام الثالث على التوالي، والرقم الذي جمعته الأوقاف خلال العام الماضي رسالة إيجابية بأن المواطن المصري لديه ثقة في حكومته ومؤسساته الدينية ووزارة الأوقاف، وتأكيد على غلق حنفية أموال التبرعات التي كانت تجمعها جماعات التطرف، وهذا تأكيد على نفور المصريين من تلك الجماعات التي تستغل الدين وخصم من رصيد أصحاب الأجندات الذين يوظفون البر والإحسان لمصالح سياسية.

{long_qoute_3}

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية، وتوكيل بالذبح، وهذا جائز شرعا إذا روعيت شروطه.

وأضافت في فتوي لها: "الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه عن طريق هذا الصك أو نحوه".

وقال العلامة الكاساني الحنفي: "تجزئ فيها أي الأضحية- النيابة؛ فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة؛ كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج".

وقال الحافظ النووي الشافعي في "منهاج الطالبين بحاشية المغني": "ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فليشهدها".