مقترحات حزبية لتطوير التعليم أبرزها "إلغاء الثانوية العامة"

02:34 م | الاثنين 30 يوليو 2018

اقترح عدد من الأحزاب السياسية، رويات مختلفة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، تبلورت أغلبها حول "إلغاء نظام الثانوية العامة، وإجراء اختبار القدرات للإلتحاق بالجامعات كبديل عن مكاتب التنسيق، وربط البحث العلمي بالأمن القومي، ودمج الجامعات والمعاهد الخاصة بالحكومية".

وقال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب الغد، إن الحزب يمتلك رؤية لتطوير التعليم في مصر تتضمن إلغاء نظام الثانوية العامة، وتشجيع الكليات الفنية، وتطوير نظام التعليم الجامعي حتى يتواكب مع احتياجات السوق، مضيفاً: "من غير المعقول أن يكون هناك مثلاً 100 ألف طالب بكلية التجارة، وسوق العمل يحتاج 10 ألاف، و80 ألف يتخرجوا عشان يشتغلوا على تكاتك".

{long_qoute_1}

وتابع "موسى"، لـ"الوطن"، علينا الاهتمام بالتعليم الفني، من خلال أن يختار الطالب أثناء المرحلة الإعدادية المواد التي يريد أن يدرس فيها على مدار الـ3 سنوات، وبعدها يدخل على مرحلة الجامعة الفنية لدراسة التخصص الذي درس فيه بالمرحلة الإعدادية، مؤكدًا، أن خريج الكليات الفنية في أوروبا أهم من خريج الكليات العامة، ونحتاج أن يتم تدشين ما أسماه بـ"سوق العمالة"، يكون مهمته تدريب وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل العالمي.

وأشار إلى، أنه على الدولة بناء مدارس نموذجية، لأنه غير مقبول أن نرى 100 طالب في فصل واحد بالمدرسة، من المفترض لايزيد العدد في الفصل على 25 طالبًا، ونبدأ تطبيق التكنولوجيا العالمية، وتوفير "لاب توب" لكل طالب، ومن الممكن أن يحضر الطالب الدروس المدرسية في منزله.

وطالب أن يعتمد التعليم على نظام "التيرم"، بحيث يكون لدينا في العام 3 تيرم، وكل تيرم به 4 مواد، مع إتاحة تأجيل المواد، ولايأخذ الطالب شهادة نجاحة إلا إذا خرج ناجحًا في كل المواد المقررة عليه في الـ3 تيرم.

وقال أحمد خالد، القيادي بحزب المؤتمر، إن مقترحات الحزب حول تطوير التعليم تتبلور في التحول في نظام القبول بالجامعات إلى مكاتب القبول القائمة على اختبار القدرات كبديل عن مكاتب التنسيق المتعارف عليها في مصر، والتحول إلى الدراسات الاستكشافية كبديل عن الدراسة التلقينية القائمة على فكرة الكتاب المعتمد.

{long_qoute_2}

وأضاف لـ"الوطن"، يجب العمل على تأهيل الكوادر التعليمية لشمل دراسات مكملة تربوية وتنموية قادرة على تأهيل الكادر التعليمي على مهارات التعليم الاستكشافي واعتبار تلك الدراسات معيار لا غنى عنه في اختيار الكوادر التعليمية.

وطالب، بضرورة وضع خطة قومية تكون مشمولة باحتياجات سوق العمل والمواصفات الفنية له، تسخر العملية التعليمية بالكامل لتحقيقه، ويتم تقييم سنوي لمدى تلبية سياسات الدعم التعليمي لاحتياجات سوق العمل، واستحداث الكليات الفنية المتخصصة القادرة على تلبية موروث ثقافي متمثل في الشهادات العليا واحتياج حال لسوق العمل متمثل في عمالة فنية متخصصة ماهرة.

وأكد، على ضرورة وضع آلية فنية ومالية وإدارية للرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة للعمل على تحسين الدور المنوط بها القيام به، كذا وإدماج تلك الجامعات والمعاهد مع الجامعات الحكومية في الخطة القومية للدولة لإصلاح منظومة التعليم العالي بمصر.

وقال محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، إن رؤية الحزب حول تطوير التعليم، تهدف إلى حث الشباب على الابتكار، وتحصيل العلم بما فيه الفائدة العظمى للوطن وأن تكون الشهادة الذي يحصل عليها تؤدي لخدمة البلد، وليس حصوله على شهادة لإتمام الدراسة.

{long_qoute_3}

وأضاف، لـ"الوطن"، أن رؤية الحزب في تطوير التعليم، ترتكز على التأهيل النفسي والعلمي للطلبة الملتحقين الجدد بالجامعات، ويشمل المقترح أن تكون كل الكليات بها السنة الأولى "إعدادي" لتأهيل الطالب لدراسة المواد المتخصصة، على غرار كلية الهندسة، فضلا عن أن يكون هناك اختبارات قدرات للإلتحاق بكل الكليات.

وطالب بضرورة التركيز على البحث العلمي، مع أن تكون الترقيات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات تتم من خلال نظام النقاط، التي تترتب على نشر الأبحاث العلمية، وسبل الاستفادة منها على الصعيد العالمي.

وقال أحمد صبري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رؤية الحزب ترتكز على ترشيد دعم التعليم وربط البحث العلمي بالأمن القومي، مؤكدًا، أنه يجب توحيد معايير القبول في التعليم الجامعي بين الجامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أجنبية، على أن تراعي الأسس التربوية والتباينات الطلابية مثل تقييم جهد الطالب عبر مسيرته التعليمية قبل الجامعية، وتوصيات معلميه ونظام اختبارات القبول في الجامعات وفقًا لاحتياجات التعليم بها، وترشيد المجانية التعليمية بما يضعها في الإطار الصحيح.

وأضاف صبري، أنه يجب ترشيد نفقات التعليم الجامعي مع زيادة المخصصات الحكومية للتعليم الجامعي والبحث العلمي وربطها بنمو العملية التعليمية المتزايد، وإعادة النظر في الكتاب الجامعي والاستعاضة عنه بالوسائل والتقنية الحديثة، وإعادة النظر في أسلوب الامتحانات والتقييم والاستعانة بمناهج تعليمية غير تقليدية، مع ربط التوسع في التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل وقيام تعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومواقع الإنتاج وتحديد فروع التعليم واختصاصاته، وهذا سيساهم في الحد من البطالة.

وتابع أنه يجب ربط البحث العلمي بالجوانب التكنولوجية، مع ضرورة وجود بحوث تحمل أسم الوطن وحماية الأمن القومي وربط الدراسات بالاستراتيجية الوطنية، مطالبًا بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليراعي المستجدات العصرية، ويسمح بوجود آلية فاعلة للسماح بوجود أقسام للتعليم الخاص في الجامعات للمساعدة في تمويل البحث العلمي والعملية الدراسية، وربط الجامعات كوحدات بحثية بالخطط القومية للدولة والاستعانة بها في تقديم المساهمة في هذه المشروعات، وضبط عملية تعيين القيادات الجامعية.