الأزمات الدولية: ميلشيات "السيستاني" تهدد أمن العراق بعد "داعش"

12:49 م | الاثنين 30 يوليو 2018

أصدرت اليوم الإثنين، منظمة مجموعة الأزمات الدولية، تقريرًا يتحدث عن تهديدات المجموعات شبه العسكرية في العراق، وماتمثله من تحدي لإعادة بناء الدولة بعد خوض العراق حربًا طيلة ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن صعود ما يقرب من 50 مجموعة شبه عسكرية تابعة للحشد الشعبي أصبح يمثل قلقًا أمنيًا للبلاد.

ووصف التقرير، قوات "حشد" بأنها محتكرة للعنف المشروع دون وجود خطة لدمج هذه القوات في المؤسسات الرسمية للدولة، مايزيد من أمد عدم الاستقرار الذي يضرب العراق منذ أربعة عقود، خصوصًا بعد تفكك البلاد عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وأوصت "الأزمات الدولية" الحكومة العراقية بأن تعمل بشكل تدريجي لفصل القوات الأمنية عن السياسة والنشاط الاقتصادي، بعد فوز قوات "حشد" بمقاعد برلمانية في انتخابات مايو الماضي، وانتقالها للأنشطة الاقتصادية.

وعلى المدى البعيد، لا ينبغي لإصلاح القطاع الأمني، أن يهدف فقط إلى دمج الحشد بشكل كامل في الأجهزة الأمنية، بل إلى بناء قدرات وزارتي الدفاع والداخلية لمنع أفراد آخرين ومجموعات أخرى من الحلول محل الحشد.

وساهمت قوات الحشد الشعبي في الانتصار الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي، نهاية العام الماضي على قوات "داعش"، إلا أن هذه القوات ،كما وصفها التقرير، تشكل منطقة رمادية قانونياً لتوسيع نفوذها في المجالات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، ما جعل الحل ،كما ذكر التقرير يكمن في توفير العمل للمقاتلين السابقين العاطلين عن العمل للمساهمة في إعادة البناء، والاستمرار في تعزيز قوة المؤسسات ألأمنية الرسمية لجعلها أقل اعتماداً على مساعدة المجموعات شبه العسكرية.

وفي يونيه 2014، انضم متطوعون استجابة لدعوة من المرجع الديني الأعلى للشيعة ،آية الله العظمى على السيستاني، إلى المجموعات شبه العسكرية بالعشرات للدفاع عن بغداد، والأماكن المقدسة الشيعية والبلاد بشكل عام. و انضمت إليه، بحسب التقرير، ميلشيات من السكان العرب السنة ومن الأقليات ليصبح لاعباً أمنياً شديد القوة منفصلاً عن الجيش والشرطة الاتحادين، وبات يتمتع بدعم شعبي واسع في أوساط السكان الشيعة على نحو خاص.

لفت التقرير إلى أن "العبادي"، الذي يعد نظرياً القائد العام للقوات المسلحة، لم يتمكن من وضع المجموعات شبه العسكرية تحت سيطرة الدولة، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة، بموجب القانون، وأعلن "العبادي" بشكل متكرر تطلعه لتحقيق الدمج الكامل للمجموعات شبه العسكرية، لكنه لم يقم بالإعلان عن تنفيذ ذلك. ويتوقع التقرير أن قوات "الحشد" لن تحل نفسها ببساطة أو تندمج في وزارتي الدفاع و الداخلية على المدى القصير.

ويتعزز استقلال الحشد الشعبي بسبب ضعف الدولة، ويزيد من ضعف مؤسساتها بتوسعه، وما يجعل التحدي أكبر ،بحسب التقرير، هو أن الحشد الشعبي ينظر إلى قادة الحشد على أنهم وكلاء لإيران، والأخيرة تعتبر هذه القوات بوليصة تأمين ضد عودة دولة عراقية قوية ومعادية لها على حدودها، بدعم من الولايات المتحدة، والسعودية، أو دولة يسيطر عليها عدو مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

واختتم التقرير بأن التحدي الذي يشكله الحشد الشعبي لن يتغلب عليه بسهولة، فمن المرجح أن يبقى لاعباً عسكرياً، وسياسياً واقتصادياً مهماً في الحقبة المباشرة لما بعد تنظيم الدولة الإسلامية. إلا أن حل المشكلة التي يشكلها للدولة لا يكمن فيه بشكل رئيسي، بل بقدرة وقوة الدولة نفسها، وبمن يقودها.