مباحث المصنفات تضبط 3 وحدات بث غير مرخصة بالتنسيق مع "الأعلى للإعلام"

12:18 م | الأحد 29 يوليو 2018

قال مصدر داخل المجلس الأعلى للإعلام، إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية تتابع من خلال حملات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام وجود أجهزة بث غير مرخصة في مكاتب الخدمات الإخبارية وبعض المحطات الفضائية الموجودة في مصر، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت ضبط 3 وحدات غير مرخصة وجرى إحالة الموضوع إلى نيابتي الدقي والجيزة، موضحًا أنه تم تقنين وضع البعض وجار تقنين الباقي.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات مكثفة على مكاتب خدمات إخبارية تقدم خدماتها الإعلامية للقنوات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر نحو 30 مكتب خدمات إخبارية.

وأوضح المصدر، أن عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، كاشفًا عن أن هناك نحو 32 جهاز بث في منطقة الجمارك بمطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها.

{long_qoute_1}

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يسعى جاهدا لضبط السوق الإعلامي وإخلائه من أي مخالفات، خاصة فيما يتعلق بأجهزة البث غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أنه يتم حاليًا تفعيل لجنة التراخيص، كما أن القانون منح المجلس حق الضبطية القضائية، لمواجهة ما أسماه "فوضى أجهزة البث في مصر بعد ثورة يناير".

وكان "الأعلى الإعلام"ـ قرر إعادة تشكيل لجنة التراخيص، برئاسة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس وعضوية كل من عبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، ومحمد عبدالسلام العمري، وكيل المجلس، وعضوي المجلس المستشار محمد لطفي، ومجدي عبدالفتاح لاشين، وأمين عام المجلس، أحمد جمال الدين أمين، ويدعى إلى جلسات اللجنة المستشار أحمد عبدالعزيز، المستشار القانوني للمجلس.

وتختص اللجنة بإصدار التراخيص لشركات البث وإعادة البث وشركات الكابلات، وتلقي إخطارات إنشاء الصحف والمجلات الصادرة عن شركات أو مؤسسات مساهمة أو جمعيات أو أندية أو هيئات حكومية أو أحزاب، وتصدر تراخيص الطباعة وتوزيع الصحف الأجنبية داخل مصر، وتراخيص محطات القنوات الفضائية، والإذاعات والمواقع الإلكترونية.