استرداد 224 فدان زراعي و43 ألف متر مباني أملاك الدولة في الدقهلية

استرداد 224 فدان زراعي و43 ألف متر مباني أملاك الدولة في الدقهلية
- أجهزة الدولة
- أراضي الدولة
- أملاك الدولة
- إزالة التعديات
- ارض زراعية
- الأجهزة الأمنية
- الثروة السمكية
- الجهاز التنفيذي
- الديوان العام
- محافظة الدقهلية
- أجهزة الدولة
- أراضي الدولة
- أملاك الدولة
- إزالة التعديات
- ارض زراعية
- الأجهزة الأمنية
- الثروة السمكية
- الجهاز التنفيذي
- الديوان العام
- محافظة الدقهلية
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، عن استرداد 224 فدانًا و21 قيراطًا أرض زراعية، و43065 مترًا مربعًا مباني من أراضي أملاك الدولة، على مدار 8 أيام في إطار الموجة العاشرة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي بدأت منذ 21 يوليو الجاري بنطاق المحافظة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وقال الشعراوي، في تصريح صحفي، إن إجمالي ما جرى استرداده من أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة شملت أراضي تخضع لأملاك الوحدات المحلية، وأخرى تخضع لعدد من جهات الولاية تشمل "السكة الحديد، الثروة السمكية، الري، الأوقاف"، بمراكز ومدن" بنى عبيد، المنزلة، الجمالية، نبروه، بلقاس، المنصورة، طلخا، ميت غمر، الكردي، محله دمنه، ميت سلسيل، المطرية".
وأضاف المحافظ، أنه جرى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الأثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار إلى أن من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافة الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي جرى إزالة التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافة أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة انه ليس صاحب حق وانه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض المساءلة القانونية.