إحالة مخالفات الجمعية التعاونية بأبو المطامير للنيابة الإدارية

10:23 ص | الجمعة 27 يوليو 2018

أحال الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، ملف مخالفات الجمعية التعاونية المشتركة بمركز أبوالمطامير، للنيابة الإدارية المختصة، بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، والمحررة بمعرفة اللجنة المشكلة، بناء على قرار المديرية رقم 428 لفحص أعمال الجمعيات على مستوى المحافظة، والمقيدة برقم 908 في 2018/7/17 فني.

وقال حجاج، إن اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال الجمعية التعاونية المشتركة بمركز أبو المطامير، أظهرت مخالفات تتمثل في قيام مسؤولى الجمعية المشتركة بأبوالمطامير، بتأجير 1050 مترا تقريبا ملكها بناحية بندر أبوالمطامير، دون اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من مزاد وخلافه لاستئجار المساحة المنوه عنها، وموافقة أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة محضر مجلس إدارة الجمعية المشتركة بأبوالمطامير رقم 2 بتاريخ 2018/4/30، على تقدير سعر مبدئى لتأجير مساحة 800 متر ملك الجمعية بناحية عزبة عوض بندر أبوالمطامير، وهو مبلغ 3500 جنيه وزيادة 10% سنويا على الرغم من وصول المزاد الى مبلغ 8000 جنيه شهريا.

كما اكتشفت اللجنة قيام مسؤولي الجمعية المشتركة بأبوالمطامير، بصرف مبلغ 15888 جنيها بنسبة 5% حافز مزاد للمساحة المشار إليها بالمخالفة، وقيام الجمعية المشتركة بعمل محضر مجلس إدارة رقم 28 فى 2017/11/6، بالموافقة على قيام مطبعة خاصة بدمنهور بطبع مطبوعات للجمعية فى حين أن المنوط به طبع تلك المطبوعات هي الجمعية المركزية بالبحيرة، وعدم وجود خزينة مثبتة بالجمعية، علما بأن تحصيلاتها عالية تقدر بمبلغ 500 ألف جنيه تقريبا، وأن تأمين الخزينة حسب إفادة الجمعية 20 ألف جنيه، ما يمثل خطورة على أموال الجمعية، إضافة إلى وجود كشط بدفتر مالى لمبالغ مالية رغم وجودها مدونة بالميزانية.

وأوضح حجاج، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تبين فيها فإن المخالفات محل التحقيق من المخالفات المالية التى تندرج تحت طائلة نص المادة 1/60 من القانون رقم 81 لسنة 2016 لشأن الخدمة المدنية، وحيث تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة وفقا لنص المادة 29 من قانون التعاون الزراعي، وحيث تنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، فقد تم إحالة الأوراق برمتها للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق في تلك المخالفات لإظهار الحقيقة مع إخطار الإدارة العامة للتعاون الزراعي، بما انتهى إليه التصرف لإعمال شؤونها حيال ما ورد بتقرير اللجنة.