إحالة المسؤولين عن إخلاء شقق "الإسكان الصناعي" المنتهية بدمياط للتحقيق

إحالة المسؤولين عن إخلاء شقق "الإسكان الصناعي" المنتهية بدمياط للتحقيق
- احكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الإحالة للمعاش
- النيابة الإدارية
- الوحدات السكنية
- شقق الإسكان الصناعي
- الإسكان الصناعي
- إحالة للتحقيق
- دمياط
- الإسكان الصناعي بدمياط
- شقق الإسكان الصناعي بدمياط
- احكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الإحالة للمعاش
- النيابة الإدارية
- الوحدات السكنية
- شقق الإسكان الصناعي
- الإسكان الصناعي
- إحالة للتحقيق
- دمياط
- الإسكان الصناعي بدمياط
- شقق الإسكان الصناعي بدمياط
قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، إحالة المسؤولين عن عدم اتخاذ إجراءات إخلاء واستلام شقق الإسكان الصناعي المنتهي عقودها منذ سنوات، بالإحالة للمعاش أو الوفاة أو النقل خارج المحافظة وقبولهم تحصيل مبالغ نقدية بصفتها قيمة إيجارية بعد عقودها، والذي أدى إلى بقاء بعض المواطنين فيها والتصرف بالبيع أو التعدي عليها بالمخالفة لهيئة النيابة الإدارية للتحقيق.
كما قرر المحافظ تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٨، بإعادة حصر كافة وحدات الإسكان الصناعي على مستوى المحافظة وتحديد الوحدات المنتهي عقودها وتواريخ ذلك، والمتسبب في عدم اتخاذ إجراءات استلامها منذ انتهاء عقودها حتى تاريخه وإعداد تقرير بنتيجة ذلك لعرضه عليه.
ووجه المحافظ، بإخطار مجلس إدارة الخدمات الصناعية بدمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفته السلطة المختصة الإسكان الصناعي لإخلاء كافة الوحدات السكنية المخالفة وتسليمها إلى محافظة دمياط وإعادة النظر في عقود الوحدات السكنية المشار إليها وشروط تسليمها وقيمتها الإيجارية وفقا لأحكام القانون.
- احكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الإحالة للمعاش
- النيابة الإدارية
- الوحدات السكنية
- شقق الإسكان الصناعي
- الإسكان الصناعي
- إحالة للتحقيق
- دمياط
- الإسكان الصناعي بدمياط
- شقق الإسكان الصناعي بدمياط
- احكام القانون
- الإجراءات القانونية
- الإحالة للمعاش
- النيابة الإدارية
- الوحدات السكنية
- شقق الإسكان الصناعي
- الإسكان الصناعي
- إحالة للتحقيق
- دمياط
- الإسكان الصناعي بدمياط
- شقق الإسكان الصناعي بدمياط